التاريخ: 13/06/2021
تؤكد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إثر صدور قرار من البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا وما أفرزته من تداعيات، دعمها الكامل للمغرب، لافتة إلى أن الرباط ظلت ملتزمة بسياستها البناءة للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتدعو الأمانة العامة البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور إيجابي والنأي عن تأجيج الأزمة والعمل على ترجيح الحوار العقلاني بما يضمن مصالح طرفي الأزمة من خلال التفاوض الثنائي واحترام مبادئ الجوار الجغرافي.
يذكر أن الأمانة العامة للمنظمة أشادت في بيان صادر يوم 10 يونيو 2021 بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، الذي يقضي بعودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.