منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 31/03/2015
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى الرسل أجمعين. السيد الرئيس؛ أصحاب السعادة المندوبون الموقرون؛ السيدات والسادة؛ أحييكم في مستهل اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. أود بدءا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية على جهودها المشكورة إبان رئاستها للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، وعلى الدور المتميز الذي قامت به، مما ساعدنا جميعا للعمل على النهوض بقضايا الأمة الإسلامية والارتقاء بمستوى أداء منظمتنا. السيد الرئيس.. اسمحوا لي أن أزجي لكم التهنئة بتوليكم رئاسة هذه اللجنة وأهنئ دولتكم دولة الكويت على توليها رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية. ولدينا كبير الثقة أن المنظمة ستشهد بإذن الله مزيدا من تحقيق أهدافها في ظل رئاسة دولة الكويت للدورة القادمة. أما المملكة العربية السعودية دولة المقر فقد واصلت دعمها للمنظمة، مما ساعدها في تحقيق كثير من أهدافها. ولذا، فإني أصالة عن نفسي ونيابة عن المنظمة، أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وحكومته الرشيدة لما يولونه من دعم كبير للمنظمة. حضرات السيدات والسادة المشاركين؛ اللجنة الإسلامية التي تمثلونها تنهض مشكورة بدور الجمعية العامة المشتركة للأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي. هذه الأجهزة يركز كل منها على مجال محدد بحسب اختصاص كل منها، من أجل خدمة الدول الأعضاء. وتقدر الأمانة العامة للمنظمة علاقات اللجنة مع الأجهزة المتفرعة وتعلق أهمية كبرى على توطيد عرى التعاون بين الأمانة العامة والأجهزة وكذلك فيما بين الأجهزة ذاتها. من بين هذه الأجهزة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، الذي يدعم عملية التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. ويتم ذلك عبر أنشطة متنوعة في مجالات الإحصاء والبحوث والتدريب والتعاون الفني. وبهذه المناسبة أود أن أشكر الدكتور سواش ألباي على الجهود التي قام بها خلال فترة إدارته، وأرحب في ذات الوقت بمدير المركز السفير موسى كولاكليكايا الذي تسلم مهام منصبه قبل أيام، متطلعين إلى مزيد من الأنشطة والأفكار المبتكرة، من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ويواصل مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية أنشطته التي تركز على مختلف جوانب الحضارة الإسلامية. وتتزايد أنشطة المركز وتتسع رقعتها الجغرافية، عاما بعد آخر. ويعمل على تعزيز التضامن في الحقل الثقافي بين الدول الأعضاء والجماعات والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي. أما الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا فهي المؤسسة التعليمية التي تتمتع بصفة الجهاز المتفرع عن المنظمة، وتهدف إلى تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء في التخصصات الهندسية والتكنولوجيا والتعليم التقني والتدريب المهني. وهي تعمل على ردم الفجوة القائمة بين العالم المتقدم والعالم الإسلامي في مجال المعرفة والدراية الفنية. ويعمل المركز الإسلامي لتنمية التجارة على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة. وتسعى المنظمة إلى تقوية دور المركز في التصدي لاحتكار تجارة بعض المنتجات والسلع وتعزيز وضعه باعتباره منبراً مشتركاً لتبادل المعلومات والبيانات الموثوقة عن التجارة المستخلصة من الدراسات والأبحاث. وتعد تنمية التجارة أحد المتطلبات المهمة لدعم الاقتصاد الإسلامي. كما أود الإشارة إلى جهود مجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المؤسسة التي تعد المرجعية الفقهية الأولى في العالم الإسلامي. وقد سعدت بحضور أعمال الدورة الثانية والعشرين للمجمع التي انعقدت في الكويت في الفترة من 22-25 مارس2015، والتي عالجت موضوعات مهمة من أبرزها: بيان الأحكام الشرعية للجهاد بمختلف أشكاله، وحقوق المواطنين غير المسلمين وواجباتهم، إلى جانب موضوع تكفير المسلم، أسبابه وعلاجه، وناقشت أيضا موضوع زيارة القدس الشريف وحكمها الشرعي، وغيرها من الموضوعات والقضايا الهامة. أما صندوق التضامن الإسلامي، فإنه يعمل على النهوض بمستوى الشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية، لرفع مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية والصحية. وقد قدم الصندوق خلال مسيرته مساعدات بلغت 216 مليون دولار أمريكي شملت 2535 مشروعاً في جميع انحاء العالم. وهذه المشروعات تعمل على ترسيخ المعاني السامية للتضامن بين الشعوب والمجتمعات الإسلامية في الدول الأعضاء والأقليات المسلمة في العالم. وأدعو الدول الأعضاء إلى مشاركة أكبر للمساهمة في دعم الصندوق. السيد الرئيس؛ حضرات المندوبين الموقرين؛ زاد زخم التعاون الاجتماعي والاقتصادي في إطار منظمة التعاون الإسلامي خلال هذا العام، ويتضح ذلك من خلال التقدم الذي تم إحرازه في مجال تمويل التجارة وتعزيز الاستثمار وتنمية البنى التحتية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجة لذلك حدث ارتفاع في حجم التجارة البينية في إطار المنظمة خلال العام 2013م، وبلغ عدد الدول التي حققت معدل 20% من التجارة البينية في إطار المنظمة خلال الفترة نفسها 32 دولة. ويطيب لنا أن نلاحظ أن تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى قد دشنت خلال انعقاد منتدى الاستثمار الأول حول هذه الخطة في دوشنبيه – جمهورية طاجاكستان يومي 27-28 أكتوبر 2014م. وقد حدد المنتدى 23 مشروعا في مجالات النقل والبنى التحتية والتجارة والاستثمار والتصدير وتنمية قطاع السياحة والصناعات الزراعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي السياق نفسه، نلاحظ أن جهودا كبيرة بذلت لحشد التمويل لبناء الطريق الفرعي للسكة الحديدية بين دكار وباماكو وسيكاسو وبوبو ديولاسو الذي يبلغ طوله الإجمالي 1793 كلم، في إطار الاستراتيجية الحالية الخاصة بتنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي للسكة الحديد بين دكار وبورتسودان. الإخوة والأخوات.. إن قرار المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، المتمثل في إعلان القدس الشريف عاصمة للسياحة الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي لعام 2015م، ومدينة كونيا في الجمهورية التركية لعام 2016م، لقي ترحيبا كبيرا، وقد انعكس ذلك خلال مراسم الإعلان عن اختيار القدس في رام الله يوم 5 يناير 2015م، والتي شرفت بعدها بزيارة القدس الشريف. ولعل قرار المجمع الفقهي الإسلامي الذي رغب بالزيارة يشجعنا جميعا لحث الشعوب الإسلامية على زيارة القدس عبر برامج منظمة تشترك فيها المكاتب السياحية المعنية في الأردن وفلسطين وربط ذلك ببرامج زيارة الحرمين الشريفين لتكتمل منظومة زيارة المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال حسب التوجيه النبوي الكريم. وإذا كان البعض يرون في زيارة القدس تطبيعا، فإنه تطبيع مع المسجد الأقصى ومع القدس الشرقية ومع المقدسيين، ومع إخواننا في الأرض المحتلة. إيها الإخوة والأخوات إن الاجتماع التشاوري بشأن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في شهر يناير 2015م، قد مهد الطريق أمام انطلاق هذه المنظمة، التي تهدف إلى تنسيق وتنفيذ سياسات المنظمة الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وأود أن أشيد بجهود جمهورية كازخستان لإنشاء هذه المنظمة واحتضانها. وحين نناقش المشكلة المستمرة الخاصة بالتمويل، فما من شك في أن توسيع نطاق آلية التمويل لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية تتطلب كريم انتباهكم، نظرا لأنه لم يتم الالتزام حتى الآن سوى ب2.68 مليار دولار أمريكي من رأس المال المستهدف للصندوق وهو 10 مليار دولار أمريكي. وأرى أن الوقت قد حان لعقد دورة خاصة لحشد المزيد من الموارد لهذا الصندوق المخصص للتنمية والذي لديه قدرات كامنة كبيرة لتعزيز التعاون البيني في إطار المنظمة في ثلاثة قطاعات بالغة الأهمية في استراتيجيتنا للقضاء على الفقر وهي تحديدا الأمن الغذائي والتدريب المهني ودعم التمويل الأصغر. وسوف تشمل جهود المنظمة المتواصلة توسيع نطاق المنتجات المالية الإسلامية، وتطوير قطاع الأغذية الحلال، وتعميم التمويل الاجتماعي الإسلامي بشكل أوثق بين الأمانة العامة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بغية الاستفادة من هذه المصادر الإضافية للتمويل والائتمان ورؤوس الأموال الاستثمارية. وأود تذكير الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالوفاء بالتزاماتها في إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ورؤوس الأموال المكتتب فيها والمدفوعة للبنك الإسلامي للتنمية وأجهزته التابعة، وهي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. حضرات السيدات والسادة؛ إن التحديات المعاصرة، المتمثلة في الفقر والمرض والتدهور البيئي وتغير المناخ وأمن المياه والطاقة تتطلب استجابات جماعية على المستوى العالمي. ولأن كل هذه المشاكل تتضمن أبعادًا علمية فلا بد من منح العلوم دورًا جديدًا في صنع السياسة والدبلوماسية الدوليين. وستواصل الأمانة العامة تعزيز برامجها وأنشطتها التي تتصل مباشرة بالأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والصحة والبيئة. وقد ناقشت بعض المقترحات في هذا الصدد في تقريري للنظر فيها وإبداء الرأي. وتشمل هذه المقترحات التوسع في تنفيذ مشاريع العلاج الإشعاعي للسرطان في إطار الشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشاريع صحة الأم والطفل، ومبادرة تعزيز الاعتماد على الذات في مجال الأدوية واللقاحات، فضلاً عن أنشطة بناء القدرات في مجالات الصحة والتدريب على سياسات العلوم، والبحوث، وتغير المناخ، وسواها. الحضور الكرام؛ يشكل برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة 2014-2023 الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في دورته الرابعة في جاكرتا في أكتوبر 2013 مجموعة من الأهداف والغايات ويوفر أساسًا ملموسًا للأنشطة والبرامج المستقبلية. وتعمل الأمانة العامة عن قرب مع منسقي البلاد الرئيسية للمجالات والموضوعات المختلفة والشركاء الدوليين المعنيين بالتنفيذ الفعال للأنشطة المتوخاة بموجب هذا البرنامج. وقد وصلت إلى اثني عشر برنامجا سيتم تطبيقها خلال هذا العام 2015. وبينما تبني الدول الأعضاء على رؤية 1441 لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج العمل العشري، فإنه يحسن الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع جدول أعمال مستقبلي يضع في اعتباره الترابط والتآزر القوي بين ركائز التنمية المستدامة الثلاث، أي النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والإدماج الاجتماعي. وسوف يقدم مؤتمر القمة للعلوم والتكنولوجيا الذي سيعقد في باكستان نهاية هذا العام تحت رعاية اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي توجيهات استراتيجية مماثلة ويحدد أهداف جدول أعمال التنمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في منظمة التعاون الإسلامي خلال المرحلة القادمة. وعند الحديث عن التعليم العالي، أود الإشارة إلى ما يلقاه برنامج التبادل التربوي لمنظمة التعاون الإسلامي من تجاوب كبير من الدول الأعضاء حيث قدمت العديد من الجامعات في القطاعين العام والخاص منحًا دراسية للطلاب والطالبات من دول المنظمة. وقد وصل عدد المنح الدراسية المقدمة من الجامعات إلى ثلاثمائة منحة في مختلف التخصصات، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة من جميع الدول الأعضاء لتوفير المزيد من المنح الدراسية، حيث يعد ذلك استثماراً بالغ الأهمية يعود نفعه على أجيالنا القادمة ويعزز التضامن في العالم الإسلامي. كما تستحق جامعات منظمة التعاون الإسلامي الأربع الموجودة في كل من بنغلاديش وماليزيا والنيجر وأوغندا مزيدًا من دعم الدول الأعضاء لتعزيز بنيتها التحتية، وبرامجها الأكاديمية، وتوسعتها، وإيجاد آلية قابلة للتطبيق لتوفير المساعدة المالية المستدامة لها. حضرات المندوبين الموقرين؛ أيها الإخوة والأخوات؛ وفي شأن حوار الحضارات، أود التأكيد أن بيننا وبين تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة صلات وثيقة، وقد تم بنجاح عقد الاجتماع الرابع لمنسقي تحالف الحضارات في الدول الأعضاء في المنظمة، وتم أيضا باستضافة كريمة من إندونيسيا عقد الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات. أما الاجتماع السابع فسوف تستضيفه مشكورة جمهورية أذربيجان في العام القادم 2016 إن شاء الله. وفي مجال حوار الأديان والثقافات، فإن الأمانة العامة تواصل تعاونها مع العديد من المراكز العالمية المعنية بهذا الموضوع. وهنك عدد من الحوارات بين أتباع الديانات والثقافات تعمل المنظمة على تنظيمها مع عدد من هذه المراكز. وفي مجال الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، فإننا نعمل مع مؤسستنا المتخصصة الإيسيسكو على تنفيذها. كما نشجع أجهزتنا الفرعية على أن تبذل جهدا أكبر لتحقيق مستوى أفضل في أدائها. وقد تقرر انعقاد الدورة العاشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك)، في داكار في شهر إبريل من هذا العام. أما بالنسبة للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة، فقد قامت الأمانة العامة بإنجاز دراسة عن خطة المنظمة من أجل النهوض بالمرأة (OPAAW) وآليات تنفيذها وذلك بناءً على توصيات المؤتمر الوزاري الخامس حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء والذي عقد في أكتوبر 2014 في جمهورية أذربيجان. وسينعقد اجتماع الخبراء من أجل المراجعة المرحلية لخطة النهوض بالمرأة، وتقييم كل المؤتمرات الوزارية الخاصة بالمرأة في النصف الثاني من هذا العام 2015م، آملين أن تتم الموافقة على خطة (OPAAW) المعدلة في الاجتماع الوزاري السادس لدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء، والذي ستقوم باستضافته جمهورية تركيا في عام 2016. ويتم حالياً عمل دراسة شاملة وتقييم للمؤتمرات الوزارية للطفولة ودور منظمة التعاون الإسلامي في مجال رفاه الطفل والصحة النفسية للطفل والأم، في مناطق النزاع، لعرضها على المؤتمر الوزاري للطفولة في نوفمبر2015 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحضيرا لتقييم كل مجهودات المنظمة في مجال الطفولة. وقد تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول بين المؤسسات المتخصصة والمؤسسات المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي في نوفمبر عام 2014، ومن ضمنها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو)، والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي (ISSF)، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون (ICYFDC)، والاتحاد العالمي للكشاف المسلم (IUMS)، والذي اتفقت فيه تلك المؤسسات على العمل سوياً من خلال إمضاء مذكرة تفاهم لتنظيم العمل والتنسيق يما بينها. وتعمل المنظمة على الاهتمام بالمرأة والشباب والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على قيم الأسرة، وتلعب دورا لتقوية قدرات الأسرة لتصبح دعامة التنمية الاجتماعية الشاملة في الدول الأعضاء. حضرات السادة والسيدات.. لقد نجحت جهودنا جزئيًا في منع حصول أي من الكيانات على أسماء النطاقات العليا، (Islam) و(Halal) . ونكرر دعوتنا للدول الأعضاء على مواصلة مساعدتنا على منع أي شركة خاصة من شراء وتسجيل هذه النطاقات العليا، دون موافقة الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك لتجنب إساءة استخدام أي من هذه النطاقات بما من شأنه أن يؤثر على أمتنا الإسلامية. وأود تأكيد دعوتنا إلى ضرورة انضمام جميع دولنا إلى هيئة الآيكان (ICANN)، من أجل توحيد جهودنا داخل اللجنة الاستشارية للحكومات (GAC). وأخيرا.. حضرات السيدات والسادة؛ كثيرة هي إنجازات المنظمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكلها تستحق التنويه. وسنظل، بدعم الدول الأعضاء، نطمح لتحقيق المزيد. وستواصل المنظمة تشجيع التنمية المستدامة وقيادة التغيير ووضع جدول أعمال للنهوض بالكرامة الإنسانية والتنمية في عالمنا الإسلامي الواسع. أتمنى لاجتماعكم موفور النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
