منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 03/03/2015
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس، السيد المفوض السامي، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الوفود، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في مستهل هذه الكلمة أن أهنئكم السيد الرئيس بتوليكم مهمة الرئاسة للعام 2015، وأن أؤكد لكم دعم منظمة التعاون الإسلامي الكامـل في النهوض بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقكم. كما يطيب لي أن أرحب بالأمير زيد بن رعد المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في النهوض بالمهمة الرفيعة والشاقة التي أوكلت إليه، وكلنا ثقة بأن سموه سيضطلع بها بالموضوعية والحياد المنشودين، انطلاقا من سجله الحافل باعتباره دبلوماسيا لامعا ومحنكاً. السيد الرئيس، لقد انبعثت منظمة الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تفرع منهما لاحقاً من أجهزة وأطر، من رماد الحرب العالمية الثانية ليحييا آمال الملايين من الناس في أن العالم سيرتكز، منذ تلك اللحظة على معايير وقيم مشتركة تمثل توافق سائر الثقافات والحضارات. ومن ثم فلا يجب أن يغرب عن البال، أن منظومة الأمم المتحدة تستمد شرعيتها الفريدة من تصور مفاده أن الدول الأعضاء كافة، بتنوع ثقافاتها وأعراقها ودياناتها، هي أطراف متساوية، وأن الأمم المتحدة تسهر على المصالح الجماعية للمجتمع العالمي دون تمييز. وعلى الرغم من أن هذه المؤسسات تعكس في بعض من جوانبها سياقات القوة كما تبلورت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها ظلت لردح طويل من الزمن أسيرة للحرب الباردة، إلا أنها تبقى المحافل الأهم التي يلتقي فيها العالم فيتفق تارة ويختلف أخرى. كما أنها أضحت اليوم أقرب لنا جميعا. وفي السياق ذاته، نشأت منظمات دولية وإقليمية عديدة نذكر منها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي ورابطة أقطار جنوب شرق آسيا ومنظمة التعاون الإسلامي. ولا يمكن لأحد منا اليوم أن يتصور عالما بدون هذه الشبكة التي يتكون منها نسيج العلاقات الدولية في تنوعه وخصوصياته الإقليمية، وفي ذات الوقت تداخله وتشابكه وتكامله بعضه ببعض. وتعتبر هذه المنظمات بوتقة للرؤى والأفكار التي تمكننا من مواجهة آفات عالمنا التي ورثناها عن عهود مختلفة، أو التي ابتلينا بها حديثا. ومن هذه الآفات الكبرى التي تحدق بنا، ذلك التحدي الجسيم الذي يواجه المجتمع الدولي في وقتنا الحاضر والذي يتمثل في تنامي العنف الشديد، وهي ظاهرة ترمي إلى تمزيق النسيج الثقافي المتنوع لنظامنا العالمي، وتروج لخطاب متطرف غايته إشاعة الكراهية والعنف، وتأجيج التوترات والكراهية العرقية والدينية. ولكي يتسنى التصدي لهذه الآفة، لابد لنا من فهم السياقات والأسباب الكامنة وراء تجلياتها، وأن ندرك أن ربط هذه الظاهرة بشكل فوري وتلقائي بدين من الأديان أو منطقة دون غيرها سيكون خطأً جسيماً. وقد نجد بعض دوافع ومسببات هذه الظاهرة في الإرث الذي تركه لنا القرن الماضي، فقد شهد القرن العشرون: - حربين عالميتين أزهقتا أرواح أكثر من ستة وسبعين مليون شخصاً؛ - حرباً باردة شلت حركة العالم وفرضت علينا العيش تحت شبح الإبادة النووية؛ - استعماراً أخضع ملايين البشر وقوض توازنهم الاجتماعي، وفكك ثقافاتهم، واجثت لغاتهم واحتكر مواردهم الاقتصادية؛ - عولمة سعت إلى وضع قوالب وصورا ومرجعيات وأنظمة قيمية اجتماعية وسياسية وثقافية تستمد مرجعيتها من خطاب مهيمن واحد؛ - نشوء إيديولوجيات "العدمية"، و"الستالينية"، و"المكارثية"، و"الفصل العنصري"، ونضجها وامتدادها وتأثيرها؛ - الفشل الذي وصلت إليه بعض حركات التحرر، ونشوء ظاهرة جهاز الدولة المهيمنة التي فتحت الباب للاستعمار الجديد؛ - ازدهار تجارة السلاح، حيث تبيع البلدان المصنعة للسلاح ما يزيد على 500 مليار دولار من السلاح سنويا للبلدان النامية؛ - ظهور حركات متطرفة على يد قابلة الحرب علي السوفييت في أفغانستان والمرحلة التي أعقبتها، وإثر إضعاف الدولة العراقية وتفكيك مكوناتها تفكيكا كاملا في مرحلة لاحقة؛ - انتشار شعور النشوة بالنصر ونهاية التاريخ لدى بعض منا؛ وشعور الهزيمة والعجز والإحباط والسخط لدى آخرين؛ - الوهن الفكري الذي طغى على العالم الإسلامي الذي انشغل باجترار تقاليده وتعبيراته الثقافية وخطاباته الفكرية عوضا عن إحيائها وتجديدها والانطلاق منها نحو خطاب معاصر. كل ذلك ليس مجرد تاريخ نسجله، بل تركة وتربة يتعين علينا أن نعييها حتى نضع سياقاً لظهور فكر التطرف العنيف الذي أخذ شكل "داعش" و "بوكو حرام"، وجريمة كارولينا الشمالية، ولنفهم بصورة أعمق تلك الرغبة لدى البعض في خلق عدو عالمي آخر، حقيقيا كان أم مفتعلا، لمحاربته، أو ذلك التوجه نحو التنفيس عن الإحباط لدى البعض الآخر برفض ومعاداة صور الحياة المعاصرة حتى ولو كانت عبر فهم ناقص مجتزأ لمكوناتها. وفي العالم الذي تكّون في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث ولَّد العنفُ العنفَ وأصبحت الأديان، ولاسيما الإسلام، في قفص الاتهام بشبهة توليد العنف، كانت منظمة التعاون الإسلامي في طليعة المنددين بجميع الأعمال الإرهابية، ودأبت على شجب الخطابات الإيديولوجية لكل المجموعات الإرهابية والمتطرفة التي تسخر الدين، أو تدعي لنفسها التفوق الفكري أو الثقافي لإضفاء الشرعية على أعمالها العنيفة والتضليلية. وشددت المنظمة على الدوام على أن الإرهاب أداة سياسية تم تسخيرها منذ أن وجدت المجتمعات البشرية، ومن ثم ينبغي محاكمته كأداة سياسية بدلا من اعتباره تعبيرا أخلاقيا، وأنه لا يجب تحميل الدين وزره؛ فاتهام الدين بأنه مصدر العنف الشديد والإرهاب قد يؤدي بنا جميعا إلى هوة سحيقة تجرفنا جميعا. وكان لزاما أن يتعامل موقف المنظمة هذا مع عالم يشهد تناميا مطردا لظاهرة الإسلاموفوبيا، أو خطاب الكراهية تجاه الإسلام. ولقد سعت المنظمة لأكثر من عقد من الزمن إلى تقديم قرارات خاصة للأمم المتحدة حول "مناهضة الإساءة للأديان". وإذا كان هذا القرار الذي قدم لأول مرة سنة 1999 قد اعتمد في البداية بتوافق الآراء، إلا أنه فقد الدعم تدريجيا بدعوى أنه يقيد حرية التعبير، ويرمي إلى حماية الأديان ومجموعات المعتقدات بدل الأفراد والمجتمعات وهو ما يتجاوز نطاق قانون حقوق الإنسان، ويركز أساسا على الإسلام والمسلمين. وحققت المنظمة خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2010 إنجازاً هاماً، بصياغتها لنهج من ثمان نقاط للعمل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مواجهة مسألة التعصب الديني. وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك التي أقرت بأهمية النقاط الثمان في بناء التوافق، أن "الوقت قد حان لسد الفجوة المفتعلة التي تخلق صداما بين الحساسيات الدينية وحرية التعبير، واتباع نهج جديد يعتمد على خطوات عملية لمحاربة التعصب حيثما وجد". وانعكس هذا الزخم الإيجابي في معالجة هذه القضية في قرار جديد رعته المنظمة حول "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم"؛ هذا القرار الذي نعرفه اليوم بمسمى القرار 16/18 والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالتوافق في دورته السادسة عشرة التي عقدت في جنيف في مارس 2011. وهكذا، عرفت معالجة هذه المسألة الهامة بداية جديدة على أساس توافقي آخر. وينص القرار كذلك على عدد من التدابير الإدارية والسياسية والتشريعية الجوهرية التي ينبغي اتخاذها على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة الأبعاد المتعلقة بحرية الدين أو التحريض على الكراهية الدينية والتمييز. ومنذ ذلك الوقت والقـرار يُعتمد بالتـوافق كل سنة في دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. وفي يوليو 2011، اغتنم الأمين العام للمنظمة ووزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، هيلاري كلينتون، فرصة تجديد الالتزام الدولي بموضوع حرية الدين فعقدا اجتماعا في إسطنبول حول موضوع مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد. ودعا البيان المشترك الذي صدر في نهاية اجتماع إسطنبول جميع أصحاب الشأن على امتداد العالم، إلى التعامل بجدية مع التدابير التي دعا القرار 16/18 إلى اتخاذها، حتى تتعزز أسس التسامح والاحترام والتنوع الديني، وتُحترم وتُحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف بقاع العالم. لقد كان اجتماع اسطنبول مبادرة هامة التوقيت، تحولت نتائجه بعدها إلى "مسار اسطنبول" الذي أوجد آلية مستمرة ومنظمة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18. وتكمن أهمية الفعاليات التي تقام في إطار مسار اسطنبول في تقريب الرؤى والاجتهادات المختلفة بشكل أفضل؛ وفي وضع خطة عمل مناسبة للأخذ بالممارسات الإيجابية والفعالة التي تتراءى حولها الأطراف في هذه الاجتماعات. وقد عقدت حتى الآن أربعة اجتماعات للخبراء في إطار مسار اسطنبول، استضافتها الولايات المتحدة، في واشنطن العاصمة في ديسمبر 2011، ثم المملكة المتحدة، بالتعاون مع كندا، في لندن (ويلتون بارك)، في ديسمبر 2012، ثم منظمة التعاون الإسلامي، في جنيف، في يونيو 2013، ثم في الدوحة في دولة قطر في مارس 2014. كما أصدرت منظمة التعاون الإسلامي دعوات لعقد الاجتماع الخامس في جدة بالمملكة العربية السعودية في يونيو من العام الجاري مواصلة لتنفيذ أعمال الاجتماعات الأربعة السابقة وإعلان الرباط الذي أعقبها، ومن أجل الدفع بالمسار التنفيذي للقرار، إذ يظل توافق الآراء بشأن هذا النص هشًا ما لم يجتز اختبار التنفيذ، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مناقشات منفتحة وصريحة بشأن كيفية معالجة شواغل جميع الأطراف مع متابعة النتائج على أرض الواقع. وندعو هنا إلى أن تصبح مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين أولوية ليس فقط لهذا المجلس، بل للمجتمع الدولي قاطبة؛ هذا المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحلى بالشجاعة في مناقشة ومعالجة القضايا الحساسة مثل حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ووفق ما هو موجود بالفعل من قوانين مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية في كثير من المجتمعات بما فيها الدول الغربية، وفي السعي نحو تطبيق هذه القوانين لتوفير الحماية لجميع فئات المجتمع على اختلاف انتماءاتها. السيد الرئيس، إن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يؤدي إنكارها إلى انتهاك كافة الحقوق الأخرى. ولا تزال حالات الحرمان من هذا الحق التي طال أمدها لشعبي فلسطين وكشمير وصمة عار على الضمير الجماعي للمجتمع الدولي. فمجرد الحديث عن السلام ليس كافيًا، بل يجب أن نؤمن به ونعمل على تحقيقه. وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإنهاء هذه المظالم التاريخية. لا تزال منظمة التعاون الإسلامي تنظر بقلق بالغ لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني. ففي الصيف الماضي، تعرض سكان غزة مرة أخرى لفظائع جماعية ارتكبتها إسرائيل في حقهم، وأعلنت العديد من المصادر المستقلة أنها جرائم حرب وإبادة جماعية. وإني إذ أدين بشدة الأعمال الوحشية المستمرة التي تقترفها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أحث هذا المجلس على مواصلة دوره في إبراز وإدانة استمرار معاناة الفلسطينيين تحت نير واحد من أسوأ أنواع الاحتلال وأكثرها انعدامًا للإنسانية. ويجب أن يتصدى هذا المجلس على وجه السرعة للقضايا الرئيسية التي طال أمدها مثل الحصار الجائر على قطاع غزة، والتوسع المنهجي للمستوطنات غير الشرعية، وتهويد القدس الشرقية من خلال مصادرة وثائق هوية الفلسطينيين، وجدار الفصل العنصري، وإساءة معاملة السجناء واللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني. ومن جانب آخر، دعت منظمة التعاون الإسلامي مرارًا وتكرارًا إلى تسوية سلمية للنزاع في كشمير، وتعتقد أنه لابد من إيجاد حل عادل ودائم، وفقًا لتطلعات الشعب الكشميري، من خلال عملية حوار مستدامة. كما تدين منظمة التعاون الإسلامي ما ترتكبه أرمينيا في حق السكان المدنيين الأذربيجانيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة في إقليم ناغورنو كاراباخ وتدعو إلى حل النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليًا لجمهورية أذربيجان. وتدعو منظمة التعاون الإسلامي أيضا سلطات ميانمار إلى ضمان حماية الحق في الحياة لشعب الروهينجيا، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على الكراهية والعنف، واتخاذ خطوات لضمان عدم التمييز على أي أساس في القوانين والممارسات بما في ذلك حرمان الروهينجيا المسلمين من الجنسية. السيد الرئيس، إن أفضل تلخيص لحقوق الإنسان هو التحرر من الخوف والعوز. ومع التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية، لا بد من التركيز بشكل متساوٍ على الحقوق الاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، ويجب أن تكون هذه إحدى الأولويات الرئيسية للمفوض السامي. وتمر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر بلحظة حاسمة تتعلق بصياغة خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، والتي من المأمول أن تغير حياة ملايين البشر. ويعتبر هدف القضاء على الفقر بحلول عام 2030 هدفًا نبيلاً، إلا أن تحقيقه يتطلب منا استخدام نهج يركز على القضاء على الصراعات والعنف وكذلك الحد من عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها. فضمان حقوق الإنسان يظل هدفًا بعيد المنال في غياب السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل، وهو الأمر الذي أخذت منظمة التعاون الإسلامي به منهجا لأعمالها ونشاطها. في الختام أتمنى لكم سيادة الرئيس وللمجلس مناقشات هادفة ونتائج قيمة حول جميع القضايا قيد النظر. شكرًا لكم جميعًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
