منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 17/12/2014
أعلنت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام ندوتها الدولية، التي نظمتها على مدى يومين حول موضوع "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة"، أن أية تدابير أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية، وخاصة منها التدابير والعقوبات القسرية الانفرادية، التي تتنافى مع التزامات الدول الأعضاء وتعهداتها بموجب المادتين (55) و (56) من ميثاق الأمم المتحدة (التي تشير إلى حقوق الإنسان)، يجب اعتبارها غير مشروعة ومرفوضة. وقد تضمنت الوثيقة الختامية لهذه الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الدائمة في طهران يومي 15 و16 ديسمبر 2014م، استشهادات عديدة من القانون الإنساني الدولي تأييداً لإعلانها المشار إليه أعلاه. وقد حضر أعمال هذه الندوة، إضافة إلى أعضاء الهيئة، عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان والذين يزاولون عملهم في هذا المجال، فضلاً عن دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول ذات عضوية مراقب. وقد تطرقت غالبية المشاركين لجوهر الموضوع، مشيدين، في الوقت ذاته، بالاهتمام المتنامي الذي بدأت تحظى به داخل الأمم المتحدة مسألة الآثار السلبية للعقوبات على الحقوق الإنسانية للشعوب، وخصوصاً الفئات الضعيفة منها. وشددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان على أن آثار العقوبات، التي تزداد تعقيداً، تتباين من حالة إلى أخرى وتكون لها دائما عواقب وخيمة على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب المتضررة وكذا على شعوب غيرها من البلدان الأخرى. وانطلاقاً من هذا المنظور، رحبت الهيئة بالتوصية السديدة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي وردت في التعليق العام رقم (8) لعام 1997م، والتي تشدد على أنه من واجب المجتمع الدولي ضمان استراتيجية ثلاثية الأبعاد عند وضع أي نظام للعقوبات وذلك من خلال: - احترام الحقوق الإنسانية للشعوب المتضررة؛ - اعتماد نظام دوري وفعال لرصد وتقييم مدى تأثير العقوبات المفروضة على حقوق الإنسان؛ - يجب أن يتخذ البلد/المنظمة/ أو المجتمع الدولي الفارض للعقوبة الخطوات اللازمة للحد من المعاناة غير المتناسبة للشعوب، وخصوصاً الفئات الضعيفة منها. وقد أخذت الوثيقة الختامية علماً بالمناقشات الجادة الجارية حول هذا الموضوع داخل مجلس الأمن الدولي، وأعربت عن كامل دعمها بخصوص إحداث مهمة المقرر الخاص مؤخراً لهذا الموضوع، وكذا عن أملها في أن يفضي ذلك إلى إجراء دراسة مستفيضة حول الآثار السلبية للعقوبات، مع التركيز بكيفية خاصة على تمتع الشعوب المتضررة بحقوقها الإنسانية كاملة، وخصوصاً الفئات الضعيفة منها. وحثت الهيئة مجلس الأمن الدولي على الإسراع بتعيين المقرر الخاص، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم كامل دعمه لهذه الآلية الخاصة التي أنشئت في الآونة الأخيرة.
