التاريخ: 20/11/2014
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد إياد أمين مدني، مجددا التزام المنظمة الثابت بدعم الصومال وسياسة الدعائم الست للحكومة الفيدرالية الصومالية في مسيرتها الشاقة من أجل النهوض كدولة تتوفر لديها مقومات الحياة وتنعم بالأمن والاستقرار والسلم والرقي داخل هذا البلد وخارجه. وقد ورد هذا التأكيد في معرض خطاب للأمين العام ألقي نيابة عنه في منتدى الشراكة الوزاري الأول الرفيع المستوى حول الصومال عقد في كوبنهاجن يومي 19 و 20 نوفمبر 2014م. وقد ألقى السفير طارق بخيت، المدير بالإدارة السياسية، الخطاب الذي أبرز إسهامات والتزامات منظمة التعاون الإسلامي في الصومال، بما في ذلك العمليات الإنسانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي يعتبر دولة من الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة. وتلبية لدعوة مشتركة من حكومة الدانمارك وجمهورية الصومال الاتحادية والأمم المتحدة، شارك وفد من الأمانة العامة للمنظمة في أعمال هذا المؤتمر الذي ركز بشكل أساسي على الإنجازات التي تحققت بعد إقرار الاتفاق الجديد من أجل الصومال في مؤتمر بروكسيل في سبتمبر 2013م، والخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف التي رسمها الاتفاق الصومالي بحلول عام 2016.