منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 08/03/2014
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تشارك الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان، المنبثقة عن منظّمة التعاون الإسلامي، المدافعات عن حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بإنجازات المرأة في كافة مناحي الحياة. ومع ذلك، يتعين الاعتراف بأنه لا يزال يتعين بذل جهود جبارة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في جميع أنحاء العالم . وتتراوح هذه التحديات من العنف إلى التمييز بمختلف أشكاله. فالمرأة ما زالت تعاني من التمييز في مجالات عديدة، مثل الحصول على التعليم والعمل والموارد، فضلا عن المشاركة في عملية صنع القرار السياسي ورسم السياسات على المستويين الوطني والدولي. كما أن النساء اللواتي يعشن حالات الصراع أو تحت الاحتلال الأجنبي أو النساء ذوات الإعاقة أو اللواتي يعانين من الفقر المدقع يواجهن أشكالا متعددة من التمييز باعتبارهن من الفئات الضعيفة. وبالنظر إلى أن المساواة في الحصول على التعليم والعمل والمشاركة في عمليات صنع القرار شرطٌ أساسيّ لضمان تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، يتعين أن تبدأ هذه العملية بالتصدي للتمييز الفعلي والقانوني في السياسات والممارسات على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال تدريب المسؤولين المعنيين وزيادة الوعي لدى عامة الناس. فالمرأة يجب أن تكون قادرة على تشكيل مستقبل بلدها من خلال المشاركة في جميع عمليات الإصلاح منذ البداية. وتعد مشاركتها الكاملة أمراً أساسياً ليس لتمكين المرأة فحسب، ولكن أيضاً للنهوض بالمجتمع ككلّ . وتُذكّر اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان بأن الإسلام يحرّم التمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك العرق أو الدين أو الجنس. وقد اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اعترافاً منها بالحقوق التي يكفلها الاسلام للمرأة، خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، وهي الخطة التي تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات محدّدة لضمان مشاركة المرأة مشاركةً فاعلةً في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع . وقد أدرجت الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان، منذ انعقاد دورتها الأولى في جاكرتا عام 2011، مسألة حقوق المرأة ضمن القضايا التي توليها أولوية قصوى. وأنشأت أيضاً مجموعة العمل المعنية بحقوق المرأة والطفل، والمكلفة بإجراء الدراسات والبحوث حول وضع المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير التعاون التقني، وتعزيز الوعي بضرورة الارتقاء بحياة المرأة وتحسين مستوى عيشها. وتُجري مجموعة العمل حالياً دراسةً حول التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق المرأة في الدول الأعضاء بهدف تقديم أفضل الممارسات في مجال القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وهما التحديان اللذان يعوقان تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان. وتنتهز الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان هذه المناسبة الهامة لتدعو جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. ومن شأن هذا التصديق أن يمكّن منظمة تنمية المرأة من الشروع في عملها النبيل المتمثل في مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة بشكل فعال. وتدعم الهيئة جميع النساء اللواتي يساهمن ويسعين لإحداث تغييرات إيجابية في أسرهن ومجتمعاتهن المحلية ومجتمعاتهن. وتتطلع اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان كذلك للعمل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى والتعاون معها لتحقيق هدفها النبيل، وهو تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين .
