منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 17/11/2013
1. بناء على دعوة من حكومة ميانمار قام وفد يتألف من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية جيبوتي وتركيا، وممثلين رفيعي المستوى من وزارات خارجية بنغلاديش ومصر واندونيسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية بزيارة إلى ميانمار في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2013. 2. وأتاحت الزيارة فرصة فريدة لوفد منظمة التعاون الإسلامي لتقييم ورصد التغيرات السياسية والاقتصادية والإدارية الجارية في ميانمار بقيادة الرئيس ثين سين لضمان ترسيخ السلام والاستقرار وسيادة القانون والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، بما يتفق مع تطلعات شعب ميانمار. 3. وأعرب الوفد عن دعمه لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز المصالحة والتسامح والتعايش السلمي بين الطوائف في جميع قطاعات المجتمع، من خلال جملة أمور منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان والطوائف ودعم زعماء المجتمعات في هذا الاتجاه. 4. ورحب الوفد بالتصريحات والتأكيدات الصادرة عن حكومة ميانمار لوضع حد لجميع أعمال العنف وحماية السكان المدنيين من العنف، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك في ولاية راخين. 5. وأحيط الوفد علما بالتصريحات الهامة للرئيس يو ثين سين، بما في ذلك بيانه في 28 مارس 2013، الذي أكد فيه ضمان محاكمة جميع مرتكبي أعمال العنف بأقصى حد يسمح به القانون، وأشار إلى إنشاء اللجنة المركزية لتحقيق الاستقرار والتنمية في ولاية راخين، وكذلك رسالته في 1 أكتوبر 2013 إلى مؤتمر زعماء الأديان الخمس. 6. وأعرب الوفد على تقديره للدعوة التي وجهتها حكومة ميانمار إلى الوفد واستعداد الحكومة للعمل مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بما يتماشى مع تعاونها مع المجتمع الدولي. وأعرب الوفد كذلك عن تقديره للتسهيلات المقدمة خلال الزيارة، وللتعاون مع اللجنة المركزية المذكورة، برئاسة نائب الرئيس، الدكتور ساي موك خام، والإشراف على لجان العمل المكلفة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة. 7. أشاد الوفد بالجهود الجارية التي تبذلها الحكومة بهدف مراجعة تشريعاتها، ومن ضمنها الدستور، على نحو يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ الديمقراطية. ودعا الوفد الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات القانونية، بما في ذلك إلغاء القوانين المقيدة للحريات الأساسية. 8. أحاط الوفد علما بالتفسيرات التي قدمتها سلطات ميانمار بشأن تصميمها وجهودها لمعالجة التحديات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والمواطنة والفرص الاقتصادية والتنمية، والتي تؤثر على الأقليات العرقية والدينية ، بما في ذلك الوضع في ولاية راخين. 9. أعرب الوفد عن استعداد الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة أكثر في الجهود الإنسانية وفي جهود إعادة التأهيل الجارية، والتي تبذلها الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بالتنسيق التام مع الحكومة؛ وكذا دعم جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة التأهيل والتنمية للمجتمعات المحلية في البلاد، بما في ذلك في ولاية راخين. وأكد الوفد للحكومة الموقف المبدئي للمنظمة ودولها الأعضاء ومؤسساتها والتزامها بعدم التمييز على أساس العرق والأصل الإثني والدين في تقديم المساعدة الإنسانية. وبناء على هذا الموقف المبدئي، اتفق الطرفان على ضمان تقديم المساعدة الإنسانية من خلال حكومة جمهورية اتحاد ميانمار على أساس غير تمييزي. 10. أعرب الوفد عن ارتياحه لتأكيد الممثل الدائم لميانمار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "الحكومة على استعداد لتقديم وتوفير الوصول إلى المساعدة الإنسانية وغيرها من أنواع المساعدة من أي مصادر كانت، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذا كانت هذه المساعدة غير تمييزية وموجهة لكلا المجتمعين المتضررين". وأعربت كل من الحكومة والوفد عن رغبتهما المشتركة في استمرار الحكومة في الانخراط مع منظمة التعاون الإسلامي في جميع الجوانب، وتبادل المعلومات لتمكين المنظمة من تقديم كافة أنواع الدعم للحكومة في معالجة كافة التحديات متى كان دعمها ملائما ومطلوبا، وذلك وفقا لروح الإنسانية المشتركة، وفي احترام تام لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية لاتحاد ميانمار وسيادته. 11. أشادت حكومة ميانمار بوفد المنظمة وبدولها الأعضاء لاهتمامها بمساعدة ميانمار في تعزيز المصالحة الوطنية ومواصلة التقدم نحو تحقيق الديمقراطية الكاملة والرفاهية والسلام والاستقرار .
