التاريخ: 22/12/2011
وصف المتحدث باسم منظمة التعاون الإسلامي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه تأكيد لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 الذي رعته منظمة التعاون الإسلامي بعنوان، "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم"، الذي اعتُمد بتوافق الآراء في جنيف في مارس 2011. وأضاف أن قرار الجمعية العامة خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالتزام المجتمع الدولي بمكافحة التعصب والكراهية القائمة على أساس الدين والمعتقد ومجموعة الأمور الأخرى المرتبطة بذلك. وأشار إلى أن القرار مستوحى من الثمان نقاط التي حددها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية والعنف القائم على الدين والمعتقد أمام الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وذكر المتحدث أن اعتماد القرار 16/18 بتوافق الآراء عزز عملية اسطنبول التي أطلقها الأمين للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون و البارونة أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الوزاري التاريخ الرفيع المستوى في اسطنبول في يوليو 2011. ولاحظ المتحدث أن العملية موجهة بصورة أساسية نحو ضمان التوافق في تنفيذ القرار بطريقة تراعي مصالح ومخاوف جميع الأطراف. وأضاف أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا في واشنطن وإعلان الاتحاد الأوروبي استضافة الاجتماع التالي يشكلان مؤشرا على مواصلة العملية بهدف تحقيق نتائج. وأكد المتحدث أن العملية يجب أن تتناول بوضوح النقاط المبهمة من أجل مواصلة تحقيق توافق الآراء بتطوير نهج معياري يوفر حلا شاملا لمجموعة من القضايا المترابطة التي تشكل إطار ومضمون هذين القرارين الصادرين عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب المتحدث باسم المنظمة عن ثقته في أن اعتماد الجمعية العامة بالإجماع للقرار 66/167 سيعطي زخما للنهج البديل الذي نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، وسيكون مصدر إلهام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتجديد عزمها وجهودها الجماعية لتنفيذ القرار نصاً وروحا في سعيها لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية القائمة على أسس دينية.