التاريخ: 16/12/2011
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، على ضرورة إقامة روابط ملائمة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية التي تشكل إحدى المكونات الرئيسية لاستراتيجية التعاون الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك للتصدي لموجات الفقر والجوع في عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد إحسان أوغلى في كلمته أمام المؤتمر الوزاري الأول للشراكة بين تركيا وإفريقيا في 16 ديسمبر 2011 في اسطنبول بتركيا، على ضرورة قيام الدول الأعضاء في المنظمة بزيادة تعاونها لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية. وقد اغتنم الأمين العام الفرصة لتشجيع جميع صناع القرار في الدول الأعضاء بالمنظمة على إيلاء الأولوية اللازمة لتنفيذ بروتوكول برنامج التجارة التفصيلية للمنظمة التي لها قدرات كبيرة لتوسيع الاقتصاديات الوطنية وتوفير فرص العمل للسكان الذين هم في ازدياد باستمرار. وتقدم الأمين العام بالشكر إلى تركيا على عقد قمة الشراكة بين تركيا وإفريقيا والتي يمكن أن تكون مثالاً عملياً للتعاون من خلال زيادة الاستثمارات والتجارة والتبادلات إذا ما قورن بمجرد تقديم المساعدات لوحدها. وفي استعراضها أنشطة وبرامج منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشرائح الفقيرة من السكان في البلدان الأعضاء بالمنظمة، أكد إحسان أوغلى على النجاحات التي حققتها المنظمة من خلال عدد من الآليات، مثل البرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا، وآلية منظمة التعاون الإسلامي للتدخل في مناطق الكوارث التي استطاعت المنظمة عن طريقها الحصول على تعهدات مالية تقدر بـ 350 مليون دولار أمريكي، واستطاعت المنظمة أن تقوم بدور قيادي بين مختلف الفاعلين الدوليين في جهود الإغاثة في الصومال. وأشاد الأمين العام بالتحالف القائم بين المنظمة والاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ مشروع المنظمة المتمثل في خط سكة حديد داكار – بورت سودان الذي سيدشن بداية تعاون مثمر بين المنظمة والاتحاد الإفريقي. وقد قام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على هامش المؤتمر، بإجراء اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية كل من تركيا وتشاد وجيبوتي وغينيا ونيجيريا والنيجر وتوغو وسيراليون وبنين والصومال، وذلك بهدف تدعيم القدرات وتعزيز العلاقات التي تربط بين منظمة التعاون الإسلامي وتلك الدول.