التاريخ: 04/12/2011
قُدمت مقترحات عدة بشأن إيجاد طرائق لزيادة الإنتاجية الاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال دعم الابتكار في القطاع الخاص وتنظيم المشاريع وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد قدمت هذه المقترحات في منتدى المنظمة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول الأعضاء في المنظمة، والذي عقد يوم 3 ديسمبر 2011، على هامش مؤتمر "القمة العالمي الثاني حول تنظيم المشاريع التجارية المنعقد حاليا في اسطنبول من 3 إلى 6 ديسمبر 2011. ونظمت المنتدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع حكومة جمهورية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبيّن البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في خطابه الافتتاحي العديد من مبادرات المنظمة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إحداث التحول الاجتماعي والاقتصادي في دول المنظمة في مجالات مثل ترويج الاستثمار وتنمية القدرات البشرية. ودعا لإقامة منتديات خاصة للتعاون بين المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين من القطاع الخاص، من أجل زيادة تبادل المعرفة وتيسير التدفق الحر للسلع والخدمات عبر حدود بلدان المنظمة. ودعا كذلك إلى إنشاء مجموعات داخل بلدان المنظمة بقيادة القطاع الخاص في مجالات من قبيل تصنيع الأغذية الزراعية والنقل واللوجستيات، والصناعة التحويلية والخدمات. وخاطب المنتدى، الذي حضره عشرات من كبار القيمين على القطاع الخاص المهتمين بتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء في المنظمة، الدكتور سيفدت يلماظ، وزير التنمية في جمهورية تركيا، والسيد رشاد حسين، المبعوث الأمريكي الخاص إلى منظمة التعاون الإسلامي.