منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 19/10/2011
اسطنبول، الجمهورية التركية
17 - 20 أكتوبر 2011م
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس عبد الله غل، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك
أصحاب المعالي، رؤساء الوفود
السادة المندوبين
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أعرب عن عميق عرفاني لكم يا صاحب الفخامة بوصفكم رئيسا للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لما ظلت حكومة الجمهورية التركية تقدمه من دعم وافر لمنظمة التعاون الإسلامي. ويتضح ذلك من تعدد النشاطات التي ما فتئت تنظم في تركيا برعايتكم الكريمة والسامية ليس فقط في المجال الاقتصادي إنما كذلك في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والسياسية.
ويطيب لي كذلك أن أخاطب رؤساء الوفود من الدول الأعضاء بمناسبة الدورة السابعة والعشرين للكومسيك حيث نقوم ما تحقق من انجازات منذ انعقاد قمة الكومسيك التاريخية في 2003 وكذلك الدورة السادسة والعشرين للكومسيك التي عقدت السنة الماضية.
لعلكم تذكرون أنني أشرت في كلمتي أمام هذا المجلس الموقر في السنة الماضية، إلى أن خطتنا للتعاون الاقتصادي قد تعززت من خلال مختلف الإستراتيجيات الابتكارية التي اعتمدت للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وهذا صحيح بوجه الخصوص في مجال التجارة والزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.
وعليه، أولينا ما يلزم من اهتمام إلى المشاركة البناءة من جانب الدول الأعضاء لتعزيز الملكية والسعي إلى تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة دون تأخير. وفي السياق نفسه، قمنا بتوسيع نطاق شبكتنا للتنسيق مع مختلف منظمات ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لزيادة حجم التنسيق والتفاعل من أجل التسريع بوتيرة تنفيذ خططنا المشتركة.
ومن ثم، بدأ العمل بشكل قانوني بنظام منظمة التعاون الإسلامي للأفضلية التجارية (الذي يشمل اتفاقية إطارية وبروتوكول واتفاقية لقواعد المنشأ). إلا إنه تبذل جهود من أجل أن تحقيق استفادة الدول الأعضاء التي وقعت حتى الآن على هذه الصكوك، من التسهيلات الجمركية وغير الجمركية لتوسيع نطاق التجارة فيما بينها.
لذلك، آن الأوان، لأن يعتمد هذا الاجتماع قرارا قويا للدعوة لاستئناف جولات المفاوضات التجارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وهو الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام تنفيذ قراراتنا العديدة بشأن توسيع نطاق التجارة وتسهيلها. وكذلك هنالك حاجة ماسة إلى أن يدعو هذا الاجتماع الدول الأعضاء التي الم توقع بعد أو تصدق هذه الصكوك التي تعزز التجارة، إلى المبادرة إلى ذلك لخدمة رغبتنا المشتركة في تنمية الثروات وتعزيز رفاهة شعوب دولنا الأعضاء.
فخامة الرئيس،
أصحاب المعالي
إنه لمن دواعي سروري أن أشير إلى أن أرقام التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي قد ظلت ترتفع منذ 2005 بالرغم من الانكماش الاقتصادي العالمي الذي وقع مؤخرا. ويعود ذلك للأثر المشترك لزيادة تمويلنا للتجارة وتعزيز نشاطاتها. فقد ارتفع معدل التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من 14.5% سنة 2004 إلى 17.03% في 2010. ويعني ذلك، من الناحية النقدية، أن قيمة التجارة البينية في إطار المنظمة زادت من 205 مليار دولار في 2004 إلى 539 مليار دولار في 2010. كذلك زاد نصيب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من التجارة العالمية من 8.% سنة 2004 إلى 10.5% سنة 2010. وما من شك في أنه إن استمر هذا الاتجاه فإنه سوف يكون من الممكن بلوغ هدف الـ 20% الذي حدد في برنامج العمل العشري، بحلول سنة 2015.
إضافة إلى زيادة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فإن الهدف المزدوج المتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ إستراتيجيات المنظمة القائمة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. ولكن، مما يؤسف له أن عدد الذين يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإسلامي ويعانون من الجوع وسوء التغذية يقدر بـ 230 مليون نسمة كم يعيش 90% من أطفال العالم الذين يعانون من صعوبات في النمو في 36 من دولنا الأعضاء. ومما يدعو إلى الأسى كذلك، أنه يتعين على دولنا الأعضاء أن تمول عجزا إجماليا في الغذاء يبلغ 40 مليار دولار سنويا. وقد فاقم ذلك حقا من مشاكل ميزان المدفوعات التي تسببت فيها الحاجة إلى سداد قيمة واردات النفط والطاقة التي لم تنفك تزداد.
إن مجرد العلم بأن هذه الإحصاءات المنذرة بالخطر يمكن معالجتها من خلال الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، يتطلب منا تنسيق أعمالنا في هذا الصدد. إن الأداء الممتاز لاقتصاد منظمة التعاون الإسلامي يتضح من زيادة إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في المنظمة من مبلغ تريلوني دولار أمريكي (وهو مبلغ متواضع) في 2004 إلى 8 تريليون دولار أمريكي في 2010. ويشار أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحقق 11% من إجمالي الدخل العالمي مقارنة بـ 5.36% في 2004.
وفي السياق نفسه، تندرج 18 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي ضمن أكبر 20 منتج لمختلف السلع الزراعية في العالم من الحبوب الغذائية إلى محاصيل المناطق الاستوائية. وتشير المساحات اللافتة للنظر إلى أن الأراضي القابلة للزراعة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تبلغ 21% من الإجمالي العالمي وموارد المياه التي تبلغ 14% من الرقم العالمي، إلى أن التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي في مجال الزراعة، بشكل محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعي في بلداننا.
ويطيب لي، إزاء هذه الخلفية، أن أحيط هذا الاجتماع علما بنجاح انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، التي انعقدت في إسطنبول قبل نحو عشرة أيام (3-6/10/2011). وتهدف توصيات هذا المؤتمر إلى زيادة عدد مشاريعنا وبرامجنا المشتركة في مجال بناء القدرات الزراعية والقدرة الإنتاجية وتعزيز الشراكة الإقليمية من أجل تنفيذ أولوياتنا الوطنية المختلفة الخاصة بالزارعة والتنمية الريفية.
وقد أحيلت التوصية الخاصة بوضع إطار تنفيذي شامل لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، إلى فريق عمل منبثق عن الكومسيك، لمزيد من الإسهامات الفنية. ومن الأهمية بمكان أن يكون هذا الإطار بمثابة منهاج لتعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المتعددة من أجل تجاوز العائق الحالي المتمثل في نقص الطابع الشمولي في إطارنا التعاوني.
ويجب أن يحدد هذا الإطار المجالات بالغة الأهمية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنمية السلع الإستراتيجية وتعزيز القيمة الزراعية المضافة من المزرعة إلى السوق. ويطيب لي أن أحيطكم علما بنتائج كل من ورشة العمل حول الأعمال التجارية والصناعية الزراعية ومنتدى منظمة التعاون الإسلامي حول تنمية الصناعات الزراعية الغذائية الذين عقدا بالتوازي في كمبالا، أوغندا، في الأسبوع الماضي. ومن شأن التوصية الخاصة بإنشاء اتحاد منظمة التعاون الإسلامي للصناعات الغذائية الزراعية أن تعزز القيمة المضافة المطلوبة لتعزيز المدخلات الزراعية في الدول الأعضاء في المنظمة. وإذا أشيد بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لعقد ورشة العمل بنجاح، فإني على يقين من أن النتائج التي وصل إليها فريق العمل من شأنها أن تعزز دور القطاع الخاص في إستراتيجياتنا للتعاون مع الإسهام بشكل كبير في تحسين تنفيذ مشاريع منظمة التعاون الإسلامي.
فخامة الرئيس،
أصحاب المعالي،
إن تعزيز ملكية برامج منظمة التعاون الإسلامي أصبح أمرا بالغ الأهمية، حيث نسعى إلى تعجيل تنفيذ خططنا التعاونية. وتتضح مشكلة نقص الملكية بجلاء في عدم قدرة موظفينا في الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة الأخرى على تلقي ردود سريعة على مختلف طلباتهم واستقصاءاتهم وتعميماتهم.
فمثلا لم تشجع استجابة ثلاثة دول أعضاء فقط لاستقصائيين بشأن تسهيل السياحة وأبحاث السياحة والتدريب فيها، ضباط الاتصال المختلفين في دولنا على إتمام مهامهم في هذه المجالات. كذلك لم ترد سوي 15 دولة عضو على الاستقصاءات الخاصة بالاستراتيجيات والسياسات في مجال الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وقد أخر هذا الوضع تنفيذ المهمة التي حددها المؤتمر القطاعي حول الزراعة والأمن الغذائي.
وعليه، فإني أود أن أغتنم هذه المناسبة الكريمة لطلب التدخل الشخصي لمعالي الوزراء لتشجيع موظفيهم على الرد على هذا الوثائق اللازمة للتنسيق الملائم بين مختلف الجهات في إطار منظمة التعاون الإسلامي في المجالات ذات الصلة.
وفي الواقع، كانت الروح نفسها الخاصة بتعزيز الملكية، وراء إعادة التقويم الجاري لأداء خطة منظمة التعاون الإسلامي للعمل الخاصة بالقطن. فمنذ إطلاق هذه الخطة في 2007، لم يتلق سوى عدد قليل من المشاريع الـ 27 المعتمدة، والتي تبلغ قيمتها 373 مليون دولار ـ التمويل اللازم لتنفيذها. ومن هنا أود أن أحض رؤساء الوفود على دعم الجهود التي تبذلها الأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمية لتوفير موارد إضافية للتمويل من خلال تقديم مشاريع قابلة للتمويل عبر القنوات الوطنية الملائمة.
ولتحقيق ذلك كثفت الأمانة العامة تعاونها مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية بغية حشد المزيد من الموارد لمشاريعها. فعلى سبيل المثال، تلقت منظمة التعاون الإسلامي دعم الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) لاقتراحنا بإقامة تحالف بين ممرها للنقل بين دكار وجيبوتي ومشروع السكة الحديدية لمنظمة التعاون الإسلامي بين دكار وبورتسودان.
وفي هذا الصدد، استمر العمل من أجل حشد 8 مليار دولار للبرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا. وفي الوقت نفسه، تتخذ إجراءات من أجل تحسين فعالية البرنامج من خلال تحديد وتنفيذ مشاريع إقليمية في مجالاتها الخمسة ذات الأولوية وهي: الزراعة والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والطاقة والبنى التحتية للنقل، والتعليم وتوظيف الشباب، والصحة ومكافحة الأمراض المنقولة.
كذلك تهدف خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى إلى تنفيذ مبادرة المنظمة لوضع نهج إقليمي للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. وفي هذا الصدد، يتوقع أن يتيح تعاوننا الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي التعجيل بتنفيذ مشاريعنا للتعاون الاقتصادي. وأرجو مخلصا أن يقطع هذا النهج الإقليمي شوطا طويلا اتجاه تعزيز التجديد الاجتماعي الاقتصادي في هذه البلدان بقدر ما يكون بمثابة وسائل مستدامة لتحقيق الوئام الاجتماعي السياسي ومنع نشوب الصراعات.
ولهذا السبب، أرحب بمحصلة الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المعني بخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لآسيا الوسطى، الذي يعقد على هامش دورة الكومسيك هذه. كما أرجو مخلصا أن يتم تطوير الشراكات اللازمة للنهوض بتنفيذ الأهداف الكثيرة الواردة في الخطة.
فخامة الرئيس،
أصحاب المعالي،
اسمحوا لي أن أشيد بالجهود والمبادرات الكريمة التي قام بها عدد من قادتنا، كما أرجو أن أحث هذا الجمع على تشجيع صناديق التنمية الوطنية في بلادهم للمساعدة في تمويل مشاريع منظمة التعاون الإسلامي. فتجربتنا من خلال برنامج ماليزيا لبناء القدرات في ثلاثة بلدان في المرحلة التجريبية الأولى، والمساعدات المعلنة في إطار صندوق الكويت للحياة الكريمة، توضح أن ذلك يتيح موارد فعلية لتمويل مشاريعنا البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل التخفيف من وطأة الفقر.
كذلك، أشيد بالمشاركة المتزايدة لمؤسسات القطاع الخاص في رسم مشاريعنا وآليات تنفيذها. وفي هذا الصدد، أهنئ رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على اعتماد زيادة رأس المال المصرح به للمؤسسة الإسلامية الدولية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من 240 مليون دولار إلى 640 مليون دولار. يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقوم بدور فعال كذلك في تحقيق رغبتنا لتحقيق الانسجام بين القطاع الخاص مع إطارنا الخاص بالتعاون.
إضافة إلى ذلك، فإن الدعم الحالي الذي يقدمه اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا لاقتراح إنشاء رابطة لاتحادات النقل البري في الدول الأعضاء في المنظمة، جدير بالإشادة. كما تجدر الإشادة بالمعارض التجارية المتخصصة التي تنظم مرة كل سنتين برعاية اتحاد أرباب الصناعة والعمالة التجارية المستقلين في تركيا. فاتساع نطاق هذه النشاطات إلى جانب نشاطات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، من شأنه أن يولد الزخم المنشود للنشاطات متعددة القطاعات في إطار المنظمة.
كما يتوقع في الواقع أن تكمل موارد التمويل المحتملة الإنجازات الجوهرية التي سجلناها حتى الآن في برامجنا الخاصة بتمويل التجارة والتنمية. وعليه، بلغ إجمالي اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل التجارة، 2.62 مليون دولار وبذلك بلغ إجمالي اعتمادات تمويل التجارة من البنك الإسلامي للتنمية 36.96 مليار دولار أمريكي. وفي الإطار نفسه، ونظرا للدور المحوري لتأمين اعتماد الصادرات في تنمية التجارة، تم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق النشاطات في هذا المجال مما أدى إلى زيادة رأس المال المصرح به للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار واعتماد الصادرات من 240 مليون دولار إلى 640 مليون دولار أمريكي.
وعليه، يطيب لي كثيرا أن أخص إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالإشادة نظرا لما حققناه من إنجازات في مختلف القطاعات في خططنا للتعاون الاقتصادي.
كما يتعين علي أن أغتنم هذه الفرصة لأقر بالإسهامات العديدة التي قدمتها مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وبالدعم الكبير الذي قدمته المنظمات الدولية مما سهل مساعينا للنهوض بتنفيذ أهداف برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. وإننا على قناعة من أن الشراكات، التي ننشد تعزيزها في المجالات ذات الصلة، من شأنها أن تخدم المصالح المشتركة لدولنا الأعضاء، وبالقدر نفسه ننشد مواصلة دعم الجهود العالمية لتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار في العالم.
اسمحوا لي أن أتمنى للدورة السابعة والعشرين للكومسيك مداولات مثمرة
