منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 29/09/2011
الأستانا، 29 سبتمبر - 1 أكتوبر 2011م
أصحاب المعالي وزراء الصحة الموقرين،
السادة ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين الكرام،
ممثلي المنظمات الدولية المحترمين،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة. وأتوجه بالشكر إلى حكومة كازاخستان لاستضافة هذا المؤتمر في رحاب هذه الحاضرة، مدينة الأستانا، الجميلة والحديثة، وعلى ما أحطنا به من ضيافة كريمة. ونعرب عن تقديرنا العميق لدور كازاخستان الذي ما فتئ يزادا نشاطا وإسهامها في عمل المنظمة بقيادة الرئيس نور سلطان نزار باييف.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يمثل مجال الصحة أحد أهم مجالات نشاطات منظمة التعاون الإسلامي. فالصحة تكتسي أهمية جوهرية في رفاهة الدول الأعضاء وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. كما يعد التمتع بأعلى درجات الصحة حق من الحقوق الأساسية لكل إنسان. وعليه، فقد أولى برنامج العمل العشري للمنظمة اهتماما خاصا بالصحة. كما عالجت قرارات الدورتين السابقتين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة اللتين عقدتا في ماليزيا وإيران نطاقا واسعا من قضايا الصحة على نحو عكس الانشغالات الخاصة والمتطلبات والأولويات المحددة لدولنا الأعضاء.
وقد عرضت عليكم تقارير أعدتها الأمانة العامة ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، بشأن تنفيذ قرارات المؤتمرين السابقين والوضع الصحي في الدول الأعضاء في المنظمة وتحليل بعض المواضيع المتعلقة بالأوضاع الصحية، من أجل دراستها. وتتيح هذه الدورة فرصة هامة لاستعراض عملية تنفيذ قرارات المؤتمرين السابقين ودراسة التحديات المتعلقة بالصحة والتي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة والبت بشأن مسار العمل والتعاون في المستقبل في المجال الصحي. وإني لأتطلع إلى نقاش جاد وتوصيات ملموسة في هذا المؤتمر حيث تدور المناقشات حول مواضيع تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدول الأعضاء.
كما أود أن أتطرق بإيجاز إلى بعض القضايا الخاصة التي تتطلب اهتماما فوريا من أجل تعزيز التعاون فيما بيننا في مجال الصحة.
أصحاب المعالي
السيدات والسادة
إن الوقاية من الأمراض والأوبئة ومكافحتها يعدان من أهم المجالات التي يجب معالجتها في مجال الصحة. والتعاون في هذا المجال يصب في المصلحة العامة لجميع الدول الأعضاء، ففي عالم اليوم المترابط يمكن للأمراض المنقولة أن تنتقل عبر الحدود بسرعة فائقة. وعليه فإن القضاء على شلل الأطفال ما زال يشكل تحديا كبيرا لمنظمة التعاون الإسلامي.
فبينما تمكنت 54 دولة من مجموع 57 دولة عضو في المنظمة من وضع حد لانتقال شلل الأطفال بنجاح مرة واحدة على أقل تقدير، ما زالت أجزاء من أفغانستان ونيجيريا وباكستان معرضة لهذا التهديد. إضافة إلى ذلك، أبلغ 15 بلدا عن عودة الإصابة بشلل الأطفال، 10 بلدان منها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ولا بد من الإقرار بأن الدول الأعضاء دشنت حملات وطنية قوية للقضاء على شلل الأطفال، ومع ذلك ما زال ينتظرنا شوط طويل من العمل قبل أن نتمكن من ادعاء خلو بلدان منظمة التعاون الإسلامي تماما من شلل الأطفال.
إن الأمانة العامة تتعاون في هذه الحملة مع أمانة المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال في جنيف. حيث شاركنا في الدعوة إلى حشد دعم سياسي رفيع المستوى لبرامج التحصين ضد شلل الأطفال. وقد تواصلت شخصيا مع قادة الدول الأعضاء في المنظمة سعيا للحصول على دعمهم وتدخلهم لإنجاح البرامج الوطنية. وقد كان للفتوى التي صدرت بطلب من منظمة التعاون الإسلامي من مجمع الفقه الإسلامي الدولي كبير الأثر في حشد دعم علماء الدين والأئمة وشيوخ القرى لتشجيع المجتمعات للاستفادة من التحصين ضد شلل الأطفال.
وأغتنم هذه الفرصة لأطلب مرة أخرى من الدول الأعضاء في المنظمة النظر في تقديم إسهاماتها لتمكين المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال من سد الفجوة المالية بين متطلبات برامجها والتعهدات التي قدمت حتى الآن، وأملي أن تتيح لنا جلسة مناقشة موضوع القضاء على شلل الأطفال فرصة سانحة لبحث هذه القضية بمزيد من التفاصيل للوصول إلى توصيات عملية.
وإلى جانب شلل الأطفال، نحتاج كذلك للتركيز على أوبئة وأمراض أخرى منها الملاريا والسل وفيروس فقدان المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز. فوفقا لآخر البيانات التي أوردتها الأمم المتحدة، يقع على كاهل بلدان منظمة التعاون الإسلامي عبء ثقيل بسبب هذه الأمراض الثلاثة. ففي عام 2009م بلغت نسبة الإصابة بالسل في 51 بلداً من 57 من البلدان الأعضاء في المنظمة، التي دعم الصندوق العالمي نشاطاتها الوطنية، ما نسبته 31% من مجمل الإصابات العالمية بالسل و51% من مجمل حالات الملاريا في العالم و27% من مجمل حالات الإيدز في العالم.
وتتعاون الأمانة العامة، في إطار مكافحة هذه الأمراض الثلاثة، مع الصندوق العالمي تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 2009م. ومنذ إنشاء الصندوق العالمي استفادت 51 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة من الصندوق العالمي، حيث تم تخصيص 2.8 مليار دولار أمريكي لمكافحة فيروس فقدان المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز، و2.6 مليار دولار أمريكي لمكافحة الملاريا، و1.2 مليار دولار أمريكي لمكافحة السل.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتونس وماليزيا ونيجيريا وسلطنة بروناي، كانت من بين الدول الأعضاء في المنظمة التي أسهمت في الصندوق العالمي. وأود أن أجدد طلبي إلى الدول الأعضاء في المنظمة الإسهام بموارد مالية في الصندوق العالمي لمساعدة الدول الأعضاء في المنظمة التي تحتاج للمساعدة.
أصحاب المعالي،
حضرات السيدات والسيادة،
من بين القضايا بالغة الأهمية الأخرى في مجال الصحة، أود أن أسترعي انتباهكم إلى أن بلدان المنظمة ما زالت تسجل 50% من حالات الوفيات أثناء النفاسة وهو معدل لا يتناسب مع نسبة عدد سكانها من سكان العالم وهي 20% وبلغت معدلات الوفيات أثناء النفاسة في خمس بلدان أعضاء في المنظمة ما يقارب، أو يتجاوز، ألف حالة وفاة في كل مائة ألف حالة ولادة - وهو ما يعادل تقريبا 100 ضعف بمعدل 14 وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة في البلدان الأكثر تقدما. كذلك أدرجت بلدان منظمة التعاون الإسلامي، بشكل لا يتناسب مع نسبة سكانها من سكان العالم ضمن 14 من مجموع 21 بلدان تشهد أعلى حالات الوفيات بين المواليد سنة 2008م، وكانت أربعة منها من بين أعلى خمس بلدان في القائمة. ويقتضي ذلك منا عملا عاجلا.
ولقد أولى كل من برنامج العمل العشري والمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الصحة أهمية خاصة لموضوع صحة الأم والطفل. وعليه أعدت الأمانة العامة، بمساعدة المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشروعا بعنوان "تقديم الرعاية العاجلة لكل من الأم والطفل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي". ومن ثم، تم التوقيع على إطار تعاون بين الأمانة العامة والولايات المتحدة في 2008م. وبمقتضى هذا الإطار تتعاون المنظمة مع الولايات المتحدة في تنفيذ مشروعين خاصين بصحة الأم والطفل في كل من بنغلاديش ومالي. والهدف من هذين المشروعين هو الحد من معدل وفيات النفاسية أثناء الولادة ومعدلات وفيات المواليد خلال الأسابيع الأربعة الأولى. ويشمل تنفيذ هذين المشروعين مشاركة زعماء دينيين وقادة مجتمعين ومجموعات نسائية وجمعيات مدنية وعدد من الشركاء الدوليين. وسوف يسهم دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومساعدتها ومشاركة مؤسسات المنظمة ذات الصلة، مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، في تنفيذ مشاريع صحة الأم والطفل المشتركة بين المنظمة والولايات المتحدة، بشكل إيجابي في إنجاح هذه المشاريع.
وإلى جانب الأمراض المنقولة وصحة الأم والطفل، أصبحت الوقاية من الأمراض غير المنقولة ومكافحتها، أمرا يتطلب عناية خاصة. ففي كثير من البلدان النامية تمثل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المنقولة الأربعة الرئيسية، وهي السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنفسية المزمنة والسكري، ما نسبته 80% من العدد الإجمالي للوفيات على المستوى العالمي، وهو 36 مليون حالة. ويتعين على البلدان النامية أن تتحمل عبئا أثقل في حالة ارتفاع الوفيات ذات الصلة بالأمراض غير المنقولة، حسب الاتجاهات الحالية، من 60% إلى 73% من إجمالي الوفيات في العالم سنة 2020م. ويكِّمن أنجع المناهج في درء الأمراض غير المنقولة ومكافحتها في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية، من قبيل توفير مياه الشرب النقية الآمنة والصرف الصحي والعناية بالتغذية والوعي الصحي والتعليم وتوفير الفرص المتكافئة في الحصول على الرعاية الصحية.
أصحاب المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
إن نجاح جهودنا واستمرارها في معالجة التحديات المتصلة بالصحة التي تواجه الدول الأعضاء، يقتضي منا نهجا متكاملا متعدد القطاعات عوضا عن تشتت الجهود. وعلينا أن نبذل جهودنا في إطار استراتيجيات وخطط صحية وطنية شاملة تتيح تعزيز البنى الصحية الأساسية وتحسين فرص الحصول على خدمات صحية، وبناء القدرات لدى العاملين في قطاع الصحة على جميع المستويات والاعتماد على النفس في إنتاج الأمصال والعقاقير. وسوف يقتضي ذلك تعاونا بين الدول الأعضاء والمؤسسات في شتى المجالات. وأدعوكم لصياغة مقترحات ملموسة لتحقيق هذا التعاون تشمل تعزيز برنامج مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية لبناء القدرات في مجال الصحة والنشاطات التي تضطلع بها الكومستيك في مجال الصحة.
ومن بين أمور أخرى، أود أن أطلب منكم النظر في تحقيق التواصل بين الجامعات الطبية والتعليم الصحي ومؤسسات البحث الطبي. ويمكن أن تشمل ترتيبات التواصل في هذا المجال اتفاقات حول تبادل أعضاء هيئات التدريس وبرامج التدريب المشتركة. كما يمثل تبادل أفضل الممارسات في إدارة المستشفيات مجالا آخر يمكن لبعض الدول الأعضاء أن تستفيد فيه من البعض الآخر. كذلك أود أن أحث الدول الأعضاء التي لديها خبرات على تقديم منح دراسية في المجالات الطبية لطلاب من بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
وبالنسبة لمعظم أمراض المناطق الاستوائية التي تتضرر منها بلدان في منظمة التعاون الإسلامي نلاحظ أن اللقاحات المطلوبة ليس لها أسواق تجارية بشكل أساسي. ولهذا السبب، ما زال إنتاجها للأمصال غير مربح ويعتمد كثيرا على التمويل الخارجي. إن الاعتماد على النفس في إنتاج مثل هذه اللقاحات وإمداداتها سوف يسهم أيما إسهام في تعزيز قدرات الدول الأعضاء في المنظمة في الوقاية من هذه الأمراض. وأرجو منكم بحث موضوع الاعتماد على النفس في إنتاج الأمصال واللقاحات وإمداداتها بمزيد من التفاصيل بما في ذلك إمكانية إقامة آلية للتصديق المشترك للأمصال والعقاقير واللقاحات على مستوى منظمة التعاون الإسلامي مما من شأنه أن يسهل كثيرا توفير العقاقير في ربوع الدول الأعضاء.
معالي وزراء الصحة،
السادة ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين،
ممثلي المنظمات الدولية،
أصحاب المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
اختتم كلمتي مسترعيا كريم انتباهكم إلى موضوع ظل قيد البحث في محافل منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة منذ يونيو 2007م، ألا وهو إقامة آلية دائمة لرصد تنفيذ القرارات والإعلانات التي تصدر عن المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة.
لقد بحثت اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة مؤخرا في اجتماع عقدته في جدة في يناير 2011م، الحاجة لإنشاء أمانة عملية كاملة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة وقررت بحث الخيارات الممكنة على أساس أن يبت المؤتمر خلال دورته الثالثة في هذا الأمر في وقت لاحق.
وعليه، تقدم لكم الأمانة العامة وثيقة أساسية تشمل تحليلا وتوصيات بهذا الشأن للتكرم ببحثها وتدارسها. وأرجو أن يتمكن هذا المؤتمر من الاتفاق على إنشاء وحدة تنفيذ صحية داخل الأمانة العامة لتعزيز وتنشيط رصد وتنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.
وشكرا لكم.
