التاريخ: 29/03/2011
دولة رئيس الوزراء، معالي الوزراء، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن شكري لحكومة المملكة المتحدة لعقد هذا المؤتمر ولدعوتي لهذا الحدث الهام. ونحن نحي هذه المبادرة التي جاءت في وقتها حيث نعتقد اعتقادا راسخا أن الأسرة الدولية بحاجة للحديث بصوت واحد والحفاظ على وحدتها في مواجهة الوضع الحرج في ليبيا. فمنذ اندلاع الأزمة في ليبيا ، ظلت المنظمة تبذل جهودا دبلوماسية نشطة للغاية. وفي كلمتي التي ألقيتها يوم 22 فبراير كنت من بين أوائل الذين أدانوا بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين. كذلك جددت تأكيد آرائي خلال كلمتي التي ألقيتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 1 مارس. وبعد ذلك بأيام اعتمد مجلس المندوبين الدائمين في منظمة المؤتمر الإسلامي بعض التوصيات التي ارتكزت على كلماتي السابقة ثم تبع ذلك اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية عقد في جدة يوم 19 مارس 2011م حيث رحبت الدول الأعضاء في البيان الختامي بقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و 1973 والتدابير العملية التي تضمنها القراران لوضع حد لقتل الشعب الليبي. إضافة إلى ذلك دعا البيان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الإسهام في تنفيذ القرار 1973 وبدء اتصالات بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي. وفي هذا السياق، من الضرورة بمكان أن أشير إلى أن وزراء منظمة المؤتمر الإسلامي أكدوا دعمهم لما نص عليه القرار من استبعاد لنشر أية قوات احتلال بأي شكل في أي جزء من ليبيا. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الأسرة الدولية للالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي والوحدة الوطنية للشعب الليبي وسيادته على أرضه وضمان سلامة المواطنين الليبيين وأمنهم. كما أود أن أجدد دعوتي لجميع الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية الحالية في ليبيا أن تتوخى ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان والحفاظ على ثروات الشعب الليبي وممتلكاته. دولة رئيس الوزراء، معالي الوزراء، دون أن أخوض في مزيد من التفاصيل، أود أن أعرب عن شعور منظمة المؤتمر الإسلامي بالقلق إزاء التصريحات التي أشارت إلى "حرب صليبية" في إطار العمليات العسكرية في ليبيا. حيث أرى أن مثل هذه التصريحات المؤسفة تأتي بنتائج عكسية وتشكك في التزام الأسرة الدولية بحماية المدنيين وإحلال السلم والاستقرار في ليبيا والمنطقة. إن الوضع الإنساني في ليبيا ما فتئ يتدهور يوما بعد يوم حيث أصبح يمثل الآن مأساة إنسانية عميقة الأبعاد. وقد عبأت منظمة المؤتمر الإسلامي دولها الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية والدولية من أجل تقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الليبي ومساعدته على تخطي هذه الأزمة الخطيرة، وقد بدأت بعثات المنظمة الإنسانية عملها بالفعل على الميدان في ليبيا، بما في ذلك وحدة التنسيق التي أقيمت في بنغازي. دولة رئيس الوزراء، معالي المندوبين، إن منظمة المؤتمر الإسلامي ملتزمة تماما بمساعدة الشعب الليبي على تحقيق تطلعاته المشروعة في تحقيق الحرية والديمقراطية في أجواء ملؤها السلام. وفي هذا السياق، أرجو أن نناشد جميع الأطراف المعنية في ليبيا بضم الصفوف، والمجتمع الدولي بمواصلة إجراء مشاورات وثيقة بشأن الأزمة بغية مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه النبيل في أسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، ظللت أواصل إجراء اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية بما فيها المجلس الوطني الانتقالي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. وفي هذه المرحلة يتعين عليّ أن أذكر أننا نشيد بالمبادرات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي، بما فيها الاجتماع الاستشاري الذي عقد مؤخرا بشأن الوضع في ليبيا، في أديس أبابا، حيث مثلت فيه منظمة المؤتمر الإسلامي. ونحن نرى أن المبادرات التي تنشد إعادة إحلال السلام والأمن والاستقرار في ليبيا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الليبي وإرادته. وكانت منظمة المؤتمر الإسلامي أولى المنظمات الدولية الحكومية التي دعت لتحقيق حل سياسي، يشمل عملية سياسية انتقالية محتملة. وفي هذا السياق، وصلتنا طلبات كثيرة تدعونا لبذل جهود عاجلة من أجل حقن الدماء في المقام الأول ثم حماية المنطقة من الآثار السلبية الخطيرة التي يمكن أن تعرض الأمن الإقليمي والعالمي للخطر. ونرجو ألا يطول أمد هذا الصراع وأن يُصغى لنداءاتنا لوضع حد للعنف من خلال الوسائل السلمية. إن منظمة المؤتمر الإسلامي على استعداد لتنضم للمساعي الأصيلة في هذا الصدد. وتحقيقا لذلك، فإني أرحب بالمقترحات التي قدمها متحدثون سابقون فيما يتصل بتشكيل فريق اتصال لدعم الشعب الليبي وإجراء مشاورات منتظمة بين أعضاء الأسرة الدولية. كما تبدي المنظمة استعدادها للانضمام لعضوية مثل هذا الفريق. أرجو لهذا الاجتماع النجاح في مداولاته.