منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 28/10/2010
الخرطوم، 26-28 أكتوبر 2010 بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، السادة الوزراء ورؤساء الوفود، حضرات المندوبين الموقرين، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا الجمع الموقر لصناع السياسات المرموقين والمعنيين بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي. واسمحوا لي في البدء أن أعرب عن خالص تقديري لفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير لما قدم من كريم الدعم والرعاية وحرصه على تهيئة ظروف ممتازة لعقد هذا الاجتماع البالغ الأهمية. إن مؤتمرنا الاقتصادي هذا هو الثاني الذي يُنظم تحت الرعاية السامية للسودان في بحر عام واحد. ففي شهر ديسمبر الماضي، اجتمع هنا في الخرطوم وزراء النقل في ثلاث عشرة دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، واتفقوا على آليات لتنفيذ مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط دكار مع بورتسودان في مساحة جغرافية تمتد من شرق أفريقيا إلى غربها من جهة، وبين الأجزاء الأخرى من المنطقتين العربية والآسيوية من العالم الإسلامي. ويعد دعم السودان لأنشطة منظمة المؤتمر الإسلامي، إشارة واضحة إلى عزم هذا البلد المعطاء، رئيساً وحكومة وشعباً، على تشجيع التدابير الحالية الرامية إلى تنشيط التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين دول المنظمة. واسمحوا لي كذلك أن أعرب عن خالص تقديري لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرئيس السابق للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميّ، على ما بذلته من جهود نبيلة في وضع جدول أعمال الزراعة والأمن الغذائيّ في بلدان المنظمة. ويسعدني أن أؤكد أن التخفيف من وطأة الفقر، وتحسين مستوى العيش لدى الفئات ذات الدخل المنخفض، قد تصدرت اهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي، منذ اعتماد برنامج العمل العشري في القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة، عام 2005، والذي شكل بداية لخطط بعيدة المدى، وضعت مسألة الفقر بتجلياتها على رأس أجندة التعاون الاقتصادي في المنظمة. وفي ضوء الحراك العالمي إزاء الآثار المدمرة لارتفاع أعداد الجياع والمحرومين، قررت قيادة منظمة المؤتمر الإسلامي مضاعفة جهودها وسعيها من أجل تلبية متطلبات واحتياجات شعوب الدول الأعضاء في المنظمة. ولقد دعا القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والثلاثين، التي عقدت في كمبالا بأوغندا عام 2008 إلى عقد اجتماع وزاري خاص لمناقشة الآثار الناجمة عن الأزمات العالمية على الأمن الغذائي في العالم الإسلامي. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الوزراء الموقرين، حضرات المندوبين الموقرين، تشكل التنمية الزراعية والأمن الغذائي، العمود الفقري لأنشطة منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال التخفيف من وطأة الفقر، وبناء القدرات، وتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي. فالزراعة، توفر فرص العمل لما يزيد على 573 مليون شخص، أي 40.8% من مجموع سكان بلدان المنظمة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار، أن ما يزيد على 771 مليون نسمة تعيش في المناطق الريفية.. وأن الزراعة تساهم بما يعادل 11.5% من إجمالي الناتج المحلي لبلدان المنظمة، فإن السبيل الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي سريع يكمن في التركيز بصورة أكبر على التنمية الزراعية المستدامة. ولا تزال مشكلة العجز الغذائي قائمة في غالبية بلدان المنظمة، بما فيها الناشطة في المجال الزراعي. فقد سجلت سبع وعشرون دولة عضواً مؤشراً زراعياً أضعف من المعدل العالمي. وبلغ مجموع واردات بلدان المنظمة من الأغذية عام 2007 ما مقداره 96.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 10.8% من واردات العالم، فيما تشير الإحصائيات إلى معدل زيادة سنوي مقداره 10 مليارات دولار أمريكي كعجز في واردات بلدان المنظمة من الغذاء. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات الوزراء الكرام، إن هذا المؤتمر مطالب بأن يدرس الآثار المختلفة للعجز الغذائي على اقتصادات بلدان المنظمة آخذا في الاعتبار، التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة العالمية. كما يجب علينا أن نسارع إلى إيجاد الحلول لمسألة الارتفاع المضطرد لتكاليف وارادات الغذاء، والذي يزيد من خطورته تقلب الأسعار الدولية، وعدم كفاية التمويل المخصص للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، الاقتصادية والاجتماعية منها، وندرة المياه، وتدهور التربة بسبب التغير المناخي، والأزمات الغذائية المرتبطة بالصراعات السياسية. وإنني لأعتقد جازماً، أن المهمة الموكولة لهذا المؤتمر، تتطلب تحركا عاجلا. ويسعدني أن ألمس ذلك في تنظيم سلسلة من الأنشطة على مستوى الخبراء وعلى مستوى كبار المسؤولين، بغية وضع نهج لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بلدان المنظمة. وقد وضعت الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، الخاصة بالأمن الغذائي التي عقدت في كل من جدة بالمملكة العربية السعودية في مايو 2010، وأنطاليا وإزمير بتركيا في سبتمبر الماضي، الأسس لمداولات هذه الدورة الهامة، بالإضافة إلى ما أثمرت عنه التوصياتُ الصادرةُ عن جلستي شحذ الأفكار اللتين عقدتا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في باكو في يونيو 2010 والجلسة التي عقدت في الدورة السادسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، في اسطنبول في أكتوبر 2010. واللافت أن كل هذه الاجتماعات التي أشرت إليها، قد أكدت ضرورةَ وضع إطار شامل للزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل المضي في البرامج والمشاريع التي تم تحديدها في هذه القطاعات الحيوية بإطاراتها الزمنية ومعاييرها، بحيث تقودها البلدان الرائدة، ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية. وفي هذا السياق، أنشأت اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، الفرقة العاملة المعنية بالأمن الغذائي لحشد التمويل لتنفيذ برامج الأمن الغذائي في بلدانها الأعضاء. وأطلق البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2008، إعلان جدة الذي رصد مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لمساعدة أقل البلدان نمواً من الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على زيادة إنتاجها الزراعي، وتكوين مخزون كافٍ من الحبوب. لذلك أود أن أقترح على مؤتمركم هذا، أن يضع في الاعتبار التوصيات الصادرة عن مختلف هذه الاجتماعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لدى اعتماد التدابير العملية لمعالجة نتائج انعدام الأمن الغذائي في بلدان المنظمة. إن تحقيق نتائج سريعة يتطلب منا أن نشجع الملكية الوطنية لعمليات الأمن الغذائي، مع تنسيق الجهود لمواءمة السياسات التجارية والجمركية بما يصب في مصلحة النمو الاقتصادي الجماعي والتنمية في بلداننا. وفي السياق ذاته، ينبغي أن نرتب لإقامة شراكة بين البلدان التي تمتاز بمؤهلات طبيعية، وأراض خصبة، أو قابلة للزراعة من جهة، والبلدان القادرة على تقديم التمويل اللازم، من أجل معالجة النقص المزمن في الاستثمار الزراعي. علاوة على ذلك، ينبغي على صناع القرار في بلداننا النظر في زيادة الإنفاق العام على الزراعة، وتنمية الأرياف لتحفيز الاستثمار. كما من الضروري أن يستنهض هذا الاجتماع مسألة الإرادة السياسية في ظل سعينا لترجمة مختلف القرارات التي ستصدر عنه إلى واقع ملموس ضمن الخطط الزمنية المحددة لها. ويسرني أن أرى الحضور الواسع والانخراط الفاعل للعديد من الهيئات الاقتصادية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في هذا المؤتمر. وإذ نعرب عن خالص شكرنا لهذه الهيئات، ودعمها الدءوب للاجتماعات الأخيرة الخاصة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي، أود كذلك أن أشدد على أهمية اعتماد نهج خاص بصياغة برامج الأمن الغذائي، وتنفيذها ومراقبتها بمشاركة مختلف الجهات المعنية. كما أود، في هذا الصدد، أن أعرب عن تقديري للمنظمات الدولية التي أقامت شراكة مع منظمة المؤتمر الإسلامي لهذا الغرض. ومما لا شك فيه أن الفرقة العاملة لكومسيك، والمعنية بالأمن الغذائي، سوف تتيح الدعم الفني المطلوب لبلوغ أهدافنا، وذلك بمشاركة فاعلة من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئات تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. صاحب الفخامة، السادة الوزراء الكرام، حضرات المندوبين الموقرين، اسمحوا لي، ونحن نخط طريق العمل المتفاني في سبيل تعزيز الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، أن أشيد بالجهد الكبير الذي بذله كبار موظفينا وخبراؤنا على مدى اليومين الماضيين، وذلك في سبيل مواءمة وجهات النظر والمقترحات الخاصة بموضوع هذا المؤتمر. كما أحيي وزراءنا الكرام على اهتمامهم البالغ بأن تخلق نتائج مداولاتنا اليوم زخماً جديداً لرسم خطة عملية جديدة خاصة بالأمن الغذائيّ، لما فيه المصلحة العامة للأمة الإسلامية. وشكراً لكم على حسن انتباهكم.
