منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 24/09/2010
مقر الأمم المتحدة، نيويورك 24 سبتمبر 2010 حضرات الوزراء الموقرين، أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، إنه لشرف عظيم لي أن أرحب بكم إلى هذا الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. اسمحوا لي بداية أن أعرب عن خالص عبارات الشكر والعرفان لجمهورية طاجاكستان على استضافتها الناجحة وتنظيمها المحكم للدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في دوشنبيه شهر مايو الماضي. لقد اعتمدت الدورة قرارات كبرى عززت عملنا المشترك، ونتطلع إلى أن تستمر قيادة طاجاكستان في مساعيها الرامية إلى خدمة الأمة الإسلامية وتعزيز أواصر التضامن والتعاون بين أعضاء أسرة العالم الإسلامي. إننا نؤمن بأن اجتماع دوشنبيه شكل بداية لدور أكثر نشاطا واهتمام أكبر بشؤون العالم الإسلامي من طرف دول آسيا الوسطى الأعضاء في المنظمة. وهكذا، ستنعقد الدورة الثامنة والثلاثين المقبلة لمجلس وزراء الخارجية في أستانا، عاصمة جمهورية كازاخستان، حيث سنستفيد كذلك من دور كازاخستان الفاعل على الساحة الدولية. حضرات الوزراء الموقرين، أصحاب المعالي، قبل أن أسترسل في كلمتي، اسمحوا لي أن أتطرق مباشرة إلى مسألة تشغلنا جميعا وأن أدعو إلى أن نوليها اهتمامنا ونتخذ خطوات فورية بشأنها. كما تعلمون جميعا، فإن باكستان تصارع جاهدة لمواجهة آثار أسوء كارثة طبيعية تتعرض لها. لقد غمرت الفيضانات الكارثية الناجمة عن الرياح الموسمية نطاقا شاسعا من البلاد ودمرت ما يقرب من أربعة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الباكستانية الغنية. وتضرر من الفيضانات حوالي 20 مليون شخص، الملايين منهم غدوا بدون مأوى. ويبدو الأفق أكثر سوءا، إذ تفيد عدد من التقارير أن هذه المحنة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الباكستاني الذي سجل بالفعل خسارة تقدر ب 43 مليار دولار. كما أن المزارعين لن يستطيعوا استغلال أراضيهم قريبا، وبالتالي فإن البلاد تواجه خطرا ثلاثي الأبعاد يحدق بالمخزونات الغذائية وذلك نتيجة للدمار الذي لحق البذور والمحاصيل والإيرادات على حد سواء. إن باكستان في حاجة ماسة إلى عملية إنقاذ هائلة وغير مسبوقة. ولقد اتخذت منذ اليوم الأول لهذه الكارثة عددا من الإجراءات لحشد الدعم وتوعية الرأي العام في الدول الأعضاء بمدى جسامة هذه الكارثة. ولقد زرت باكستان رفقة وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي، وعقدنا بشراكة مع الحكومة الباكستانية اجتماعا طارئا للمنظمات الإنسانية في الدول الأعضاء في إسلام آباد يوم 29 أغسطس 2010، تعهدت خلاله الوفود المشاركة بتقديم حوالي مليار دولار، منها 700 مليون دولار سيخصصها البنك الإسلامي للتنمية لمشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات. وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بالشكر للدول الأعضاء التي ساهمت في هذه الجهود. وأخص بالشكر والتقدير المملكة العربية السعودية التي تأتي بمساهمتها على رأس قائمة المانحين على مستوى العالم الإسلامي والمجتمع الدولي. ونظرا لاستمرار الوضع الكارثي في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، أناشدكم الاستمرار في تقديم مساعداتكم الكريمة لباكستان لدعم جهود إعادة الإعمار لكون أثر هذه الكارثة على الشعب الباكستاني سيستمر لوقت طويل. ¬حضرات الوزراء الموقرين، أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، ونحن نجتمع اليوم لمناقشة وجهات نظرنا وتنسيقها بخصوص المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندرك بأن القضايا ذات الصلة التي تهم العالم الإسلامي لم تشهد تغيرا كبيرا ولم تعرف تقدما ملحوظا. فعلى المستوى السياسي، وكما جرت العادة على ذلك، تتدارس فرق اتصال منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتكون من عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قضايا فلسطين والعراق وجامو وكشمير والصومال والبوسنة والهرسك وسيراليون. ويعمل كل فريق اتصال على إعداد تقرير حول المداولات يرفعه إلى اجتماعكم. وبالنسبة لأفغانستان، أود أن أبلغكم بما استجد في هذا الشأن منذ انعقاد مؤتمر دوشنبيه. إذ سنفتتح قريباً مكتباً للمنظمة هناك بالتعاون مع أفغانستان وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، يجري هنا في مقر الأمم المتحدة مناقشة واعتماد قرارات دولية كبرى. وبالنظر إلى العدد الكبير للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ندرك بأننا نملك الوسائل والإمكانيات اللازمة للتأثير على أنماط الاقتراع في عدد من المجالات. وإنني أعتقد أن الوقت قد حان لكي نستخدم قوة التصويت بشكل عقلاني. لقد تلقيت طلبات من عدد من الدول الأعضاء تؤكد مدى أهمية التضامن أثناء التصويت على القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي وضرورة الالتزام بهذا التضامن. وكل تصويت مخالف ينبغي التعامل معه بجدية. ولا بد لنا في هذه الظرفية الحرجة أن نهتم بالنداء الذي أصدره قبل أسابيع اجتماعكم في دوشنبيه في هذا الشأن والذي تضمنته الفقرة العاملة الأولى من القرار 41/37- س. والتي نصها كالآتي: "يؤكد على الضرورة الملحة، انسجاما مع ميثاق المنظمة وبرنامج العمل العشري، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء داخل منظمة الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى بهدف تبني مواقف وأنماط اقتراع موحدة فيما يرتبط بالقرارات المقدمة باسم منظمة المؤتمر الإسلامي أو التي تتبنى المنظمة موقفا مشتركا إزاءها، وذلك بهدف تعزيز قضايا ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي والمصالح المشتركة للعالم الإسلامي." حضرات السيدات والسادة، يجتاز العالم الإسلامي مرحلة صعبة لم يسبق لها مثيل. فنحن نواجه تحديات وصعوبات كبيرة، يتعرض الإسلام والمسلمون لهجمات خطيرة، وظاهرة الإسلاموفوبيا لا تفتأ تتنامى وتتفاقم وتزداد خطورة. إن آفة تشويه الإسلام والإساءة إليه تجتاح أجزاء معينة من المجتمع في أوربا وأمريكا. هذه الظاهرة تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين. فلا يكاد ينصرم يوم إلا ويزداد العداء والتصورات الخاطئة للإسلام والمسلمين، وذلك بفعل حملات ميز تقودها جماعات هامشية تعاني من رهاب الإسلام ويغذيها هاجس البارانويا المرتبط بالمتطرفين من المسلمين. وفي الوقت ذاته، يستمر تنامي تقنين ظاهرة الإسلاموفوبيا وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وذلك باستمرار سن قوانين وأنظمة جديدة. إن الأمانة العامة تقوم بكل ما في وسعها في هذا الصدد، إلا أن الحِمل ثقيل ويفوق قدراتها. لا بد لكل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تبذل جهدا جماعيا لدرء هذا الخطر المحدق. لأجل ذلك، أعتقد جازما أن مسألة الإسلاموفوبيا ينبغي أن تكون مدرجة بشكل بارز في أجندة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في تعاملاتها مع نظيراتها في الغرب. لقد رأى المجلس الأوربي نفسه أن من واجبه تحذير أوروبا من فرط الانتهاكات التي تطال الإسلام والمسلمين. وفي هذا الإطار، جاء في القرار الأخير للمجلس والصادر في 23 يونيو 2010: "إن الجمعية تدعو الدول [الأوروبية] الأعضاء إلى معالجة مسألة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي للمسلمين وللأقليات الأخرى في أوربا وإلى حمايتهم من الميز اليومي الذي يعانون منه وضمان وصولهم بشكل أفضل إلى الحلول القانونية عندما تنتهك حقوقهم". وسنقوم خلال الأسابيع القادمة بالتصويت على قرارنا بشأن تشويه صورة الأديان. لقد دعونا دائما إلى حوار الحضارات ولم تكن نيتنا أبداً أن نجعل هذا القرار ساحة لخوض المعارك مع البلدان الغربية. ولا زلنا منخرطين في نقاشات بشأن هذا الموضوع وإنه ليحدونا أمل صادق في أن نصل إلى أرضية مشتركة تفضي بنا جميعاً إلى توافق في الآراء يرضي جميع الأطراف المعنية. ومن جانب آخر، يجب أن نجد حلا لتجاوز العقبات التي تحول دون انعقاد الجولة الثانية من الاجتماع الوزاري المشترك "منتدى منظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الأوربي" الذي عقدت دورته الأولى في إسطنبول في فبراير 2002. حضرات الوزراء الموقرين، أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، لقد تعززت نشاطات الأمانة العامة للمنظمة وتنوعت على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وتبنينا نُهُجًا ابتكارية لمزاولة عملنا مما زاد من أداء المنظمة في خدمة قضايا المسلمين ومعالجة انشغالاتهم. وعلى الصعيد الخارجي، نواصل حملة علاقاتنا العامة المكثفة في الدول الغربية من خلال الزيارات والمحاضرات والاجتماعات الرامية إلى التفاعل مع المسؤولين الغربيين وصناع القرار ومع ممثلي المجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية وخلايا التفكير والأكاديميين والطبقة المثقفة. كما عززنا علاقاتنا وشراكتنا مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. فبعد أن وقعنا مذكرة تفاهم مع التحالف، عقدنا اجتماعا خاصا حول الإسلاموفوبيا على هامش الاجتماع السنوي للتحالف الذي عقد في ريو ديجانيرو قبل أسابيع. كما نظمنا نشاطا مماثلا حول الإسلاموفوبيا على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا الذي عقد في كازاخستان في شهر يونيو الماضي. ولقد حققنا إنجازا متميزا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قمنا بمد قنوات للاتصال وعقدنا سلسلة من الاجتماعات مع هيئات التفكير والمؤسسات السياسية ومراكز البحث الأمريكية. وقد نجحت بذلك في تقديم صورة ذات مصداقية عن المنظمة كمحاور جدير بالثقة على الساحة الدولية. وكنتيجة لذلك، تلقيت دعوة من وزارة الخارجية الأمريكية على رأس وفد من المنظمة رفيع المستوى لمناقشة عدد من المسائل التي تخص العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي. وبعد أشهر قليلة من ذلك، قامت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بزيارة غير مسبوقة إلى مقر المنظمة في جدة على رأس مجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم المبعوث الخاص للرئيس أوباما إلى المنظمة. وعلى المستوى الاقتصادي الذي قمنا فيه بخطوات كبيرة بفضل الجهود الجبارة والمشكورة التي تبذلها لجنة الكومسيك التي تؤدي مهامها بحرص بالتعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي المنتمية، احتفلنا قبل أسابيع بدخول النظام الأساسي لمعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية حيز التنفيذ. هذا المعهد الذي سيعمل على وضع المعايير والمقاييس ومواءمتها في الدول الأعضاء ورفع مستوى أجندة المنظمة في مجال التكامل الاجتماعي والاقتصادي. كما سيكون للمعهد دور أساسي في تشجيع التجارة البينية في إطار المنظمة وتسهيلها. وفي هذا السياق، يسرني أن أخبركم بأن حجم التجارة البينية ارتفع بشكل كبير بل وتضاعف منذ سنة 2005، إذ انتقل من 271.45 مليار دولار إلى حوالي 551 مليار دولار سنة 2008. كما تمكنا من وضع الإطار الضروري لنظام الأفضلية المشترك بدخول بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية (بريتاس) حيز التنفيذ في فبراير 2010. وبهذا نكون قد بدأنا في وضع أسس نظام اقتصادي متكامل لدول منظمة المؤتمر الإسلامي. وعلى الصعيد السياسي، سأكتفي بالتطرق لمسألة مدينة القدس حيث يتدهور الوضع بشكل مأساوي وحيث تزداد الأمور سوءا. إن الوضع في مدينة القدس يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد وحازم لوضع حد لحملة التهويد التي تستهدف المدينة ولصيانة طابعها الثقافي والتاريخي. لقد شرعنا في تمويل بعض المشاريع التي تحظى بالأولوية في القطاعات الحيوية لهذه المدينة المقدسة لفائدة السكان الفلسطينيين. ورغم ذلك، لا بد لي من الاعتراف بأن كل هذه الجهود تبقى بعيدة جدا عن تلبية حاجيات المدينة. وقد وجهت خطابات لعدد من الوزراء في دول العالم الكبرى ألفت فيها انتباههم إلى الوضع الذي ينذر بالانفجار في هذه المدينة. ومن جانب آخر، تولي منظمة المؤتمر الإسلامي أهمية خاصة لوحدة السودان وأمنه واستقراره. وإن هذا البلد على وشك الدخول في مرحلة حاسمة من خلال الاستفتاء حول جنوب السودان وعملية السلام في دارفور. ولقد التزمت منظمة المؤتمر الإسلامي دوماً بحزم بوحدة السودان وتتمنى أن يخرج الشعب السوداني من الوضع الراهن موحداً ومزدهراً. وتؤكد منظمة المؤتمر الإسلامي مجدداً دعمها الكامل لوحدة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها وسيادتها في إطار حدودها المعترف بها دولياً. وتدين المنظمة الدعوات الصريحة التي أطلقت مؤخراً لانفصال جزء من البوسنة والهرسك، وتعتبرها تهديداً للسلم والاستقرار في البوسنة والهرسك والمنطقة. حضرات الوزراء الموقرين، أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، ستخلد المنظمة بعد ثلاثة أشهر من الآن، وبالضبط يوم 7 ديسمبر 2010، الذكرى الخامسة لقمة مكة التي شكلت علامة بارزة في تاريخ منظمتنا. فهذه القمة أعطتنا رؤية جديدة للمستقبل ووضعت خارطة طريق مفصلة ومضبوطة تؤدي إلى أمة إسلامية موحدة ومزدهرة ومتقدمة. أما برنامج العمل العشري فهو لنا بمثابة المنقذ: إنه يشكل طريقة العمل التي من شأنها أن تخرجنا من حالة الوهن والعجز وتنطلق بنا إلى مستقبل واعد تكون فيه شعوبنا قوية ومتضامنة ومزدهرة. ومما يُثلج الصدر أن نرى أن البرنامج قد مكننا بالفعل من خلق حركية جديدة ومن فتح آفاق واسعة توفر نطاقا واسعا من الإمكانات. والآن، وبعد مضي خمس سنوات، نرى أن المؤشرات الخاصة بتنفيذ رؤية قمة مكة تبعث على التفاؤل. ولقد تمكنت المنظمة من جهتها، وفاءً بمهمتها، من أداء كافة واجباتها المحددة في برنامج العمل العشري، ومن أهمها اعتماد ميثاق جديد، وإصلاح مجمع الفقه الإسلامي وتوسيع ولايته ومجالات عمله. كما أن صياغة النظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان قد أوشكت على نهايتها فيما تمكنا من استكمال عملية إصلاح صندوق التضامن الإسلامي. وقبل شهور قليلة، تم إحداث منظمة تعنى بتنمية المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة. وإنني أناشد الدول الأعضاء في المنظمة التصديق على النظام الأساسي لهذه المنظمة. ومن أجل تقييم أفضل للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العشري، تبرز الحاجة الماسة إلى إجراء مراجعة منتصف المدة لتنفيذ البرنامج. وفي هذه الظرفية الخاصة، أود التذكير بأن مجلس وزراء الخارجية الذي عقد دورته السادسة والثلاثين في دمشق، سوريا، سنة 2009 كان قد اعتمد قرارا يدعو إلى "تنظيم اجتماعات استعراض منتصف المدة عام 2010، في إطار الدورات العادية للجان الإسلامية الدائمة (الكومياك، والكومسيك، والكومستيك) وذلك من أجل استعراض عملية تنفيذ برنامج العمل العشري ولاتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لهذا البرنامج في الوقت المناسب". حضرات الوزراء الموقرين، أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، لقد أصدرت محكمة العدل الدولية، كما تعلمون، بتاريخ 22 يوليو 2010 رأياً استشارياً يشير إلى أن إعلان استقلال كوسوفو لا يشكل خرقا للقانون الدولي. وقد فاق عدد البلدان التي اعترفت باستقلال كوسوفو إلى الآن سبعين دولة. ومنذ أن صدر رأي محكمة العدل الدولية، تلقيت طلبات من حكومة كوسوفو ومن سلطاتها الدينية الإسلامية تحث الدول الأعضاء على الاعتراف باستقلال بلادها الذي نالته بعد نضال طويل وبعد أن عانت كثيرا وقدمت الكثير من الأرواح، علما بأن غالبية البلدان الأوربية قد اعترفت باستقلال كوسوفو. لقد قصدت أن أثير انتباهكم إلى هذه المسألة لا لشيء إلا لأوصل لكم رسالة في عهدتي وللقيام بواجبي في هذا الصدد. وقبل أن أختتم كلمتي هذه، أود أن أتوجه بالشكر إلى الدول الأعضاء كافة، ولاسيما مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك، على تقليص حجم مشروع البيان الختامي لهذه السنة. وينبغي أن نواصل العمل حتى يصبح اجتماعنا الوزاري والبيان الختامي الذي يصدر عنه أكثر فعالية. وفي الأخير، اسمحوا لي أن أقول إننا قد تمكنا خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق نتائج جيدة بفضل عملنا المشترك والموحد. وإنني أؤمن بأننا سنواصل العمل بنفس الإصرار والتفاني للدفاع عن حقوقنا وعن قضايانا في المستقبل. وسنتمكن إن شاء الله من رفع هذا التحدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
