منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 22/09/2010
نيويورك - 28 سبتمبر 2010 سيدي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، يسرني كثيراً أن أرحب بكم جميعاً في اجتماع فريق الاتصال المعني بالصومال المنعقد على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء الخارجية. منذ انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في مايو 2010 في دوشنبيه التي اعتُمِد فيها القرار رقم 4/37-POL بشأن الوضع في الصومال، لم يزل الصراع في الصومال، للأسف، يشكل مصدر قلق بالغ وشاغلاً من شواغلي الكبرى. وتنفيذاً لهذا القرار، بعثت فور اعتماده رسالة للدول الأعضاء أحثها فيها على تقديم دعمها الملموس للحكومة الفيدرالية الانتقالية وإبداء تضامنها معها لتمكينها من تقديم الخدمات للصوماليين. فضلا عن ذلك، ووفاءً بالتزامي بالمساهمة في أي مسعى دولي يعزز عملية بناء السلم في هذا البلد الذي مزقته الحرب، شاركت في مؤتمر دولي حول الصومال نظمته كل من تركيا والأمم المتحدة واستضافته تركيا في اسطنبول في الفترة من 21 إلى 23 مايو 2010. ويسعدني أن أعلن أن فكرة عقد هذا المؤتمر، الذي جاء تقريباً في منتصف الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي في شهر أغسطس 2011، نبعت من منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد حضر هذا الاجتماع الوزاري ممثلون عن 55 بلداً و12 منظمة دولية وكذا شركاء للصومال في التنمية. وقد عُقد هذا الاجتماع في إطار اتفاق جيبوتي للسلام المعترف به دولياً باعتباره الأساس الوحيد للتسوية الشاملة للصراع الذي دام عقوداً في الصومال. وقد وجه هذا المؤتمر الناجح رسالة لا لبس فيها قوامها الالتزام بتوطيد الحكومة الفيدرالية الانتقالية لتمكينها من استكمال المهام الموكولة إليها في ما بقي من الفترة الانتقالية. وقد قاد الرئيس شيخ شريف شخصياً وفد بلده المشارك في هـذا المؤتمر الـذي حضره أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. سيدي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، لقد تدهور الوضع الميداني في الصومال رغم انعقاد مؤتمر اسطنبول وما أبدي فيه من دعم قوي. إذ واصل المتمردون القيام بهجمات جريئة على أهداف ومؤسسات حكومية وعلى المدنيين الأبرياء على نحو زاد من سوء الوضع الإنساني السائد في البلد، وكادت محاولة اغتيال تودي بحياة الرئيس شريف نفسه. ولقد أعربت دوماً عن إدانتي لأعمال العنف هذه وللقرصنة التي تتعارض مع قيمنا الإسلامية السمحة. وإنني أجدد مرة أخرى ندائي للمقاتلين بأن يضعوا أسلحتهم وأن يلتحقوا بعملية السلام، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون ثمة حل عسكري لهذا الصراع. كما أود في هذا المقام أن أعرب عن خيبة أملي لأن الحكومة الفيدرالية الانتقالية، على كثرة ما قدم لها المجتمع الدولي من وعود بالدعم، لم تحصل في الواقع على الكثير من الدعم لتعزيز سلطتها ومساعدتها على تقديم الخدمات للسكان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر يضعف الولاء لهذه الحكومة ويعرضها للخطر ويؤثر على تماسكها ووحدتها كما أظهرت ذلك استقالة بعض الوزراء ومسؤولين آخرين في الآونة الأخيرة. من أجل ذلك، أناشد المجتمع الدولي بشدة أن يتخذ إجراءات فورية للوفاء بجميع التزاماته للحكومة الفيدرالية الانتقالية في المجال الأمني والاقتصادي والمالي والإنساني لضمان بقائها لأنه لا يمكن تصور أي بديل لها. وفي هذا الصدد، أود أن أثني على القرار الذي اتخذته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في قمتها الأخيرة التي عقدت في 5 يوليو 2010 في أديس أبابا، إذ قررت الانخراط بصورة أقوى في السعي إلى إقامة سلام دائم في الصومال. وإذ تواصل منظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ التدابير الملموسة دعماً لجهود إحلال السلم في الصومال، فإنني أود أن أناشد جميع الشركاء الحقيقيين في الصومال، والأمم المتحدة خاصة، تكثيف دعمهم للحكومة الفيدرالية الانتقالية وتعزيز حضورهم في الصومال من خلال نقل مكاتبهم من نيروبي إلى الصومال. وختاماً، أتمنى لمداولاتكم موفور النجاح.
