منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 02/08/2010
أنقرة، الجمهورية التركية، 2-3 أغسطس 2010 السيد الرئيس، المندوبون الموقرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه لمن دواعي سروري العظيم أن أخاطب الجمعية العامة الأولى لمعهد المواصفات والمقاييس للبلدان الإسلامية. وقد تمت الدعوة لهذا الاجتماع الهام عقب استيفاء متطلبات التصديق على النظام الأساسي للمعهد ودخوله حيز النفاذ. اسمحوا لي في بداية حديثي أن اغتنم هذه الفرصة كي أتقدم بالشكر والتهنئة لفخامة الرئيس عبد الله غل، رئيس الجمهورية التركية، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وللحكومة التركية على إخلاصهم ودعمهم لهذا المشروع. وأود أن أشكر كذلك السيد طاهر بويوكحلفاشيجيل، رئيس المعهد التركي للمواصفات، على ما اتخذ من ترتيبات ممتازة من أجل استضافة ناجحة لهذا الحدث التاريخي. وأود أن أشكر، علاوة على ذلك، الدول الأعضاء في المنظمة الأحد عشر (وهي الجزائر والكاميرون وغينيا والأردن وليبيا ومالي والمغرب والصومال والسودان وتونس وتركيا) التي وقعت النظام الأساسي للمعهد وصدقت عليه، وهو ما مكّن من دخوله حيز النفاذ. والجدير بالذكر أن ثلاثة فقط من الدول الأعضاء صدقت على نظام المعهد في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2005، في حين صدقت ثمانِ دول أعضاء منذ عام 2005. وهذا تجسيد آخر للدينامية التي أحدثها برنامج العمل العشري والميثاق الجديد المنظمة. وسأواصل تشجيع الدول الأعضاء المتبقية على إكمال الإجراءات الضرورية للانضمام إلى النظام الأساسي للمعهد. ويسرني أن أذكر أن المعهد هو المؤسسة الثالثة التي يتم إنشاؤها في أثناء فترة عملي أمينا عاما للمنظمة. أما المؤسستان الأخريان فهما منظمة العلم والتكنولوجيا والابتكار، ومركز المرأة. ويتمشى إنشاء هذه الهيئات مع الرؤية الجديدة التي حددها برنامج العمل العشري والميثاق الجديد المنظمة، ويجسد دينامية المنظمة والتزامها بتلبية احتياجات العالم الإسلامي. ويكتسي هذا الاجتماع التأسيسي أهمية كبيرة لعدة اعتبارات. ففضلا عن كونه أول اجتماع للهيئة المكلفة بتنسيق وتحديد المواصفات والمقاييس، فإن ولاية المعهد ذات صلة كبيرة بأحد شواغل قادة المنظمة، وهو تطوير برنامج التعاون الاجتماعي والاقتصادي في المنظمة. ونتيجة لذلك، فإن مداولات اجتماع اليوم ستكمل سلسلة الأنشطة التي بدأت في إطار المكون الاقتصادي لبرنامج العمل العشري. ومن ضمن الآليات التي وُضعت لبلوغ الأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية والانتعاش على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الدول الأعضاء في المنظمة، تعزيز التجارة فيما بين بلدان المنظمة، وتطوير القدرات البشرية والصناعية، وإعادة تأهيل الهياكل الأساسية المتآكلة. وفي إطار هذا المشروع، فإن تيسير التجارة وتعزيزها لهما الأولوية في البرامج المختلفة الرامية إلى بلوغ هذه الأهداف الإنمائية النبيلة. وفي الوقت الذي نعزز فيه عملنا في مجال وضع مواصفات مشتركة لسلعنا وخدماتنا، من المناسب أن نتذكر أن هذا العمل لا يهدف إلى وضع مواصفات منفصلة خاصة بالدول الأعضاء في المنظمة. فالهدف من هذا المشروع الذي طال انتظاره هو التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الأهداف المماثلة حتى نستفيد من الرصد المعرفي ومن الخبرة الفنية المتاحة داخل بلدان المنظمة وخارجها. ويتمشى هذا النهج مع التدابير الأخيرة التي اتُخذت داخل المنظمة لإقامة شراكات دائمة بين المنظمة وبين الجهات المعنية الأخرى في إطار سعينا الجماعي نحو تسريع الإنعاش الاقتصادي والتجديد الاجتماعي والسياسي. وبتفعيل هذا النهج، شرعت المنظمة والمؤسسات الاقتصادية الأخرى في أنشطة تعزيز التجارة بموجب خارطة الطريق لتشجيع التبادل التجاري فيما بين بلدان المنظمة. وقد مكّنت الأنشطة المشتركة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة من توفير تمويل لمشاريع تجارية بلغ حجمه 5.3 مليار دولار في عام 2010، فضلا عن حشد الخبرة التقنية المتاحة داخل بلدان المنظمة. وبالمثل، فإن دور كل من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعتين لمجموعة للبنك الإسلامي للتنمية، قد حقق التآزر المطلوب في مجال تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومشاركة القطاعين العام والخاص في تطوير الهياكل الأساسية. وعليه، فإنه لمن دواعي السرور أن تتمخض مجمل هذه الأعمال عن نتيجة إيجابية تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بين بلدان المنظمة والذي انتقل من 271.45 مليار دولار في عام 2005 إلى 551 مليار دولار في عام 2008 (من 14.5% في عام 2004 إلى 16.60% في عام 2009؛ وهدفنا هو بلوغ 20% بحلول عام 2015). وقد اعتُمد قرار إنشاء معهد المواصفات في الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري المعقود في نوفمبر 1998. وفي ذلك الوقت لم يكن الانهيار العالمي في قطاع المال قد حدث بعد. وتتمثل الفكرة في ملاءمة المواصفات فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة وإعداد أخرى جديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتطورة. إن ظهور المعهد إلى حيز الوجود من شأنه إحداث زيادة كبيرة في حجم ونوعية التبادلات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة. والسبب في ذلك هو الموارد الضخمة التي حبا الله بها هذه البلدان. وإذا أردنا إضافة قيمة لمنتجاتنا الزراعية، بجب أن نجعل مواصفاتنا متوافقة، وأن نهيئ بيئات ملائمة للتبادلات التكنولوجية. وإذا أردنا تحسين عملية بناء قدراتنا الصناعية، فإن السير في هذه الطريق يتطلب إعطاء الأهمية اللازمة لعملية تحديد المواصفات؛ وإذا أردنا تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الخدمات لدينا من أجل تحقيق نمو اقتصادي أفضل، علينا حشد جميع قدراتنا الوطنية ومساعدة بعضنا بعضا من أجل التغلب على الضعف الحالي في هذا المجال. وتسليماً بالحقيقة المتمثلة في أن عملية تحديد المواصفات يمكن أن تسرّع إنجاز الأنشطة الإنمائية، فإن مهمة هذا الاجتماع هي الشروع في الإجراءات التي يمكن للمعهد عن طريقها مباشرة عمله في المستقبل القريب. ومن شأن ذلك أن يساهم في جهود الحد من الفقر واستغلال الموارد وبناء القدرات. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضرورة بمكان أن تعمل الدول الأعضاء في المنظمة متحدة على إزالة المعوقات الطبيعية والمصطنعة المختلفة، والتي أسهمت في إضعاف التدفقات التجارية فيما بينها. وبالمثل، فإن الأهداف المتمثلة في ملاءمة القوانين والسياسات مرتبطة مباشرة بالأهمية الحاسمة لتحقيق التوافق في المواصفات والمقاييس. ويُعد غرض هذا الاجتماع كذلك ذا أهمية كبيرة لكامل عملية تعزيز وتيسير التجارة فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. السيد الرئيس، المندوبون الموقرون، إن الغرض من التركيز حالياً على الجبهة الاقتصادية هو تشجيع العمل فيما بين أعضاء المنظمة في مجال تطوير القدرات والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. ولذلك، ينبغي أن تهدف جهودنا أيضا إلى تلافي المخاطر التي أفضت إلى نشوب الأزمات الاقتصادية العالمية في الآونة الأخيرة. فبعد مضي ست سنوات من اعتماد القرار المتعلق بإنشاء معهد المواصفات، تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة تمثلت في أزمتي الطاقة والغذاء الناجمتين عن الأزمة المالية في البلدان الصناعية وما أسفر عنها من انخفاض في الطلب على صادرات البلدان النامية. ولذلك، فقد أملى هذا الوضع ضرورة تنويع منافذ التصدير لمنتجات البلدان النامية، ومعظمها من بلدان المنظمة. وفي هذا الصدد، من مهام هذا الاجتماع إكمال جميع الإجراءات الضرورية لكي يباشر المعهد عمله ويسهم في الجهود الجارية لتعزيز التجارة وتبادل الخبرات الفنية فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال ملاءمة المواصفات. وإنني لعلي يقين بأن من مصلحة الازدهار الاقتصادي الجماعي لبلدان المنظمة أن يشرع المعهد عاجلاً في مزاولة مهامه لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة عن طريق تحقيق التوافق في المواصفات وإنشاء آليات مشتركة للاعتماد وإصدار الشهادات، وهو ما سيسهل عملية تبادل السلع والخدمات فيما بين الدول الأعضاء. وأود، بهذه المناسبة، أن أشير إلى التدابير الجارية بشأن مسألة متصلة بتحديد المواصفات، والتي يعكف عليها فريق الخبراء التابع للمنظمة تحت رعاية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري. فقد بلغت جهود التوافق بشأن مواصفات الأطعمة الحلال مرحلة متقدمة بوضع الوثائق الثلاث المتعلقة بالمواصفات وإجراءات الاعتماد وإصدار الشهادات في صورتها النهائية. وسوف تُعرض مجموعة الوثائق هذه قريبا على اللجنة وغيرها من سلطات الاعتماد في المنظمة من أجل التنفيذ. وإني لعلى ثقة من أن نتائج فريق الخبراء المعني بتحديد المواصفات سوف تثير اهتمام هذه الهيئة الجديدة. السيد الرئيس، المندوبون الموقرون، في الوقت الذي نقوم فيه بهذا العمل الجليل المتمثل في تقوية هياكل هذه المؤسسة الجديدة المنتمية للمنظمة، ليستحسن كذلك أن يقدم المعهد الدعم الكافي لبرامج المنظمة القائمة في مجال تعزيز التجارة والهياكل الأساسية والتنمية الزراعية، والتعاون في قطاع السياحة، وتنمية قطاع القطن والأمن الغذائي. وجميع هذه البرامج التابعة للمنظمة تتطلب مدخلات تقوم على تحديد المواصفات وتنفيذها. وعليه فإن شعارنا هو إقامة تعاون واسع وعلاقات عمل واسعة لغرض تعزيز التعاون ذي الفائدة المتبادلة لمصلحة شعوب الدول الأعضاء كافة. وقبل أن اختتم هذه الكلمة، أود أن أعرب مجدداً عن سروري واقتناعي بأن إنشاء المعهد سوف يعزز أهدافنا الجماعية تمشيا مع الرؤية الجديدة التي حددها برنامج العمل العشري وميثاق المنظمة الجديد. كما يطيب لي كذلك أن أعرب أن صادق تمنياتي بالنجاح الباهر لاجتماعكم وأنتم مقدمون على انتخاب مجلس الإدارة وتعيين أمين عام مؤقت وإنشاء اللجنة المعنية بأنشطة الاعتماد. وسوف تواصل الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي دعمها للمعهد حتى يؤدي مهامه بسلاسة ويحقق أهدافه. وإني لعلى ثقة من أن نتائج هذا الاجتماع ستدفع بجهودنا وتطلعاتنا لتعزيز المصالح الاقتصادية العامة والرفاه في العالم الإسلامي بأسره. وفي الوقت الذي أتمنى فيه النجاح لمداولاتكم، أسمحوا لي أن أعرب عن تقديري لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
