منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 21/05/2023
افتتح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان للمنظمة، في جدة، 21 مايو والتي تستمر حتى 25 مايو 2023.
وفي كلمته أمام الجلسة، أشاد الأمين العام بالمساهمة القيمة للهيئة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان مع توخي الاستقلال التام والحياد والموضوعية، مؤكدا أن الهيئة قد أثبتت جدواها كجهاز يواصل تقديم وجهات نظر موضوعية حول جميع قضايا حقوق الإنسان التي تهم المنظمة.
وقدم الأمين العام شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للهيئة ولأنشطة منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد السيد حسين طه أن موضوع نقاش الجلسة يعد فريدا من نوعه، كما يبدأ خطابًا لتحقيق التحسين النوعي والكمي في حياة الناس من خلال دمج حقوق الإنسان في ممارسات الأعمال في النطاق الجغرافي للمنظمة. وأوضح أن العمل التجاري والمؤسسات الخاصة هما شريان الحياة للاقتصاد، لافتا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يتم من خلال الوعي الكامل بحقوق الإنسان.
وقال إن أصحاب المصلحة التجاريين مثل الشركات متعددة الجنسيات لا يمارسون الأعمال التجارية فحسب، بل يقومون أيضًا بتشكيل السياسة العامة والتأثير على الأنظمة البيئية الاجتماعية والسياسية ما يوضح أكثر تأثير الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان.
وأضاف السيد حسين طه أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تم تبنيها في عام 2011، توفر إطارًا للحكومات والشركات والمجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أنها تستند على 3 ركائز تتمثل في واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات في احترامها، والوصول إلى سبل معالجة الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا حقوق الإنسان. وأكد أن هذا يستدعي تحمل الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان خلال ممارستها لأعمالها وسلاسل التوريد والعلاقات مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين والعملاء والمجتمعات.
وأشار الأمين العام إلى أن مفهوم حقوق الإنسان يتخذ مكانة مركزية في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث تفترض أن تحترم الشركات هذ المفهوم وتعززه في عملياتها. كما نوه بأن المبادئ الإسلامية توفر إرشادات حول مسؤوليات الأفراد والمؤسسات تجاه بعضهم البعض والمجتمع ككل، ويمكن تطبيق هذه المبادئ في سياق الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
يذكر أن الأمين العام كان قد تقدم بالتهنئة للسفير محمد لوال سليمان على انتخابه رئيسا جديدا للهيئة لعام 2023، مؤكدا استمرار دعم المنظمة للهيئة وأعضائها من أجل أداء مهامهم الموكلة إليهم في مجال حقوق الإنسان.
