البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الأخيرة والأوضاع الانسانية في أفغانستان

التاريخ: 11/01/2023

تلبية لدعوة مشتركة من كل من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية رئيس اللجنة التنفيذية، والجمهورية التركية، بالإضافة إلي الدعوة المقدمة من جمهورية غامبيا، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائياً يوم 18 جمادى الآخر 1444هـ (الموافق 11 يناير 2023)، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة لتدارس الوضع في أفغانستان، وذلك على إثر قرارات سلطات الأمر الواقع الأفغانية إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء لفترة غير محددة وتعليق عمل النساء في كافة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية مما يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ومنهج رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛

فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي:

إذ تسترشد بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية وبالبيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في جدة يوم 22 أغسطس 2021 بشأن الوضع في أفغانستان، وبالقرار الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان المنعقد في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية، يوم 19 ديسمبر 2021، وإعلان مكة المكرمة الصادر في 11 یولیو 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان؛

وإذ تقر بالقيم الإسلامية الراسخة التي تشكل روح المجتمع المسلم؛

وإذ تقر أيضا بأن التنمية والسلم والأمن والاستقرار وحقوق الإنسان هي قضايا مترابطة بعضها مع بعض ويعزز كل منها الآخر؛

وإذ تؤكد من جديد الالتزام القوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واحترام العادات والتقاليد الإسلامية السمحة؛

وإذ تشير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان في أفغانستان؛

وإذ تشدد على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية من أجل إحلال السلم وتحقيق التنمية المستدامين في أفغانستان؛

وإذ تؤكد على أهمية دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء السلم والأمن في أفغانستان؛

وإذ تذكّر بأن حق النساء والفتيات في الوصول إلى جميع مستويات التعليم، بما في ذلك المستوى الجامعي، حق أساسي؛ بما لا يتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة؛

وإذ تذكر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبحقوق الطفل والحقوق المدنية والسياسية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، وخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة في الدول الأعضاء؛

وإذ تستذكر قرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي رقم 4/48-س بشأن المبادرات الإقليمية لدعم أفغانستان والذي "يقر بأهمية تحقيق المزيد من الشمولية، بما في ذلك من خلال مشاركة المرأة والفتاة في سائر مناحي الحياة داخل المجتمع الأفغاني"؛

وإذ تستذكر توقعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي من سلطات الأمر الواقع الأفغانية بخصوص احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والطفل؛

وإذ يساورها القلق الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في أفغانستان؛

وإذ تشدد على ضرورة توجيه جميع الجهود نحو تحقيق تنمية أفغانستان ورفاه شعبها:

1. تؤكد مجددا تضامنها مع شعب أفغانستان وعن الالتزام بمساعدته على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية.
2. ترحب بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان ومجمع الفقه الإسلامي الدولي للانخراط مع سلطات الأمر الواقع الأفغانية بشأن القضايا ذات الأهمية الحيوية، وفقا للمبادئ والقيم الإسلامية النبيلة وقرارات المنظمة ذات الصلة.
3. تؤكد مجددًا التزام المنظمة تجاه أفغانستان وفق ما عبرت عنه آخر قراراتها الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 19 ديسمبر 2021 في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية، وعن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 23 مارس 2022 في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية.
4. تثمن الزيارة التي قام بها وفد من علماء الدين والفقهاء البارزين بقيادة مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أفغانستان في شهر يونيو 2022، واللقاءات التي أجراها مع وسلطات الأمر الأفغانية، وتدعو إلى ترتيب زيارة ثانية لوفد العلماء المسلمين للانخراط مع المسؤولين رفيعي المستوى في أفغانستان.
5. تؤكد أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأفراد كافة وذلك استنادا إلى مبدأ تكافئ الفرص وبشكل غير تمييزي وعدم حرمانهم من هذا الحق.
6. تعرب عن خيبة أملها إزاء تعليق تعليم النساء والفتيات في أفغانستان، وإزاء القرار الذي يفرض على جميع الهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية تعليق عمل النساء حتى إشعار آخر.
7. تحث سلطات الأمر الواقع الأفغانية على الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وعلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب العهود الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
8. تدعو سلطات الأمر الواقع الأفغانية إلى العمل على إعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات وتمكينهن من الالتحاق بجميع مراحل التعليم وجميع التخصُّصات التي يحتاج إليها الشعب الأفغاني.
9. تؤكد على ضرورة حماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والكرامة والحق في التعليم، لجميع النساء والفتيات الأفغانيات، بما يتوافق مع القيم الإسلامية والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
10. تحث سلطات الأمر الواقع الأفغانية على السماح للنساء والفتيات بممارسة حقوقهن، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الأفغاني، وذلك وفقا للحقوق والمسؤوليات المكفولة لهن بموجب الدين الإسلامي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
11. تُحذر من انقطاع تقديم المعونة الإنسانية الميدانية ومن عدم إعاقة المساعدات الإنسانية الدولية والخدمات التربوية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى للشعب الأفغاني بسبب نقص أعداد الموظفات.
12. يُشجع الهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية على مواصلة عملياتها الإنسانية والإغاثية بالرغم من الصعوبات العملية الميدانية.
13. تشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان مساعدة أفغانستان في مساعيها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون التدخل في شؤونها الداخلية.
14. تقرر التنسيق مع سلطات الأمر الواقع الأفغانية من أجل إيفاد بعثة من منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة وذلك بغرض تقييم احتياجات المساعدة الفنية والإنمائية، وخاصة لفائدة القطاعات والأنشطة الصغيرة المدرة للدخل في هذا البلد.
15. تدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المساعدة الفنية والإنمائية، وخاصة للقطاعات الصغيرة المدرة للدخل في هذا البلد وذلك بغرض تحسين جودة حياة أبناء الشعب الأفغاني ومصادر معيشتهم، حيث تعتبر الأزمة الاقتصادية عاملا رئيسيا يفضي إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في أفغانستان اليوم.
16. تدعو كذلك إلى إيفاد المبعوث الخاص للأمين العام لأفغانستان للقيام بزيارة إلى هذا البلد من أجل إيصال رسالة المنظمة تجاه دعم أفغانستان وأهمية إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع الأفغانية تجاه عمل النساء وتعليم الفتيات.
17. تشيد في هذا الصدد بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من دعم لميزانية المبعوث الخاص لأفغانستان لتمكينه من القيام بمهامه، وكذلك تبرعها السخي للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، كما تثمن الدعم الذي قدمته الدول الأخرى التي قدمت مساهمات لهذا الصندوق.
18. تدعو الأمين العام إلى متابعة الوضع في أفغانستان وتقييمه واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنفيذية ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

بيانات أخرى