التاريخ: 18/12/2022
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأشارت إلى أن القرار استند إلى معلومات غير دقيقة تسيئ الى مملكة البحرين. وأشادت الأمانة العامة بالتزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين على أراضيها، مثمنة ما حققته في هذا المجال. كما جددت دعم منظمة التعاون الإسلامي لمملكة البحرين وتضامنها معها.