منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 07/04/2010
الدوحة – دولة قطر 20 – 21 ربيع الثاني 1431هـ 5 – 6 إبريل 2010م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الرئيس، السادة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، السادة المدعوون، إنه ليسرني أن أخاطب الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والدورة التاسعة لمجلس إدارتها. ولتسمحوا لي في هذه المناسبة أن أعرب عن تقديري لحكومة دولة قطر وشعبها الشقيق على تفضلهما باستضافة هذين الاجتماعين الهامين للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. كما أهنئ رئيس وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة للغرفة على ما تحقق إلى الآن من تقدم مطرد لأنشطة هذه المؤسسة الهامة المنتمية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. إن هذه الاجتماعات تنعقد اليوم مباشرة بعد انتهاء الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 31 مارس 2010م. ولقد تبادلت الغرفة والوكالات الاقتصادية الأخرى لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأحاديث والآراء في تلك الدورة بشأن تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي دخل في عامه الخامس. ولا شك في أن مساهمات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة المتميزة كان لها أثر مباشر في النهوض بالتعاون الاجتماعي والاقتصادي النشط بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي هذا الصدد، أود أن أقول إن مبادرة الغرفة في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في الدول الأعضاء يُعَدُّ برنامجا مهما سيشجع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص مشاركة فعالة في الازدهار للأمة الإسلامية جمعاء. لذلك فإن برنامج بناء القدرات المختلفة التي ما فتئت الغرفة تنجزها مع فاعلي قطاعي الإنتاج والأعمال في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي مهمة جدا. لقد جرت العادة على أن تكتسي مشاركة القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية أشكالا عديدة، بدءً بكبريات الشركات متعددة الجنسيات وانتهاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرورا بكثير من القطاعات المتنوعة ومنها التصنيع والزراعة والصناعة والنقل والخدمات..وغيرها. لقد كان هناك تجاه إلى التقليل من أهمية الدور الذي يستطيع القطاع الخاص بل ويجب عليه أن يقوم به في مسار تحقيق الاستقرار. ويرى مخططو إعادة الاندماج أنه لا مناص من الاعتراف بأن القطاع الخاص هو الذي يقوم بإعداد وتشغيل المجموعة المستهدفة ويخلق مناخا ملائما لنجاح المقاولين الجدد. هذا وإن التنمية الحاصلة بواسطة القطاع الخاص تشمل عددا من المسائل المستقلة مثل متابعة استقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الأعمال بواسطة تنظيم فعال وإدارة جماعية، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويسعدني أن أرى القطاعات الخاصة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي قد استجابت في مجالات الأنشطة المذكورة أعلاه لتضع التنمية الاقتصادية في لب العلاقات متعددة الأطراف. وإن الأمانة العامة لعاقدة العزم على دعم التزام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالنهوض بالدور الأساسي الذي يقوم به القطاع الخاص في المجالات التالية: أولا: إن هدف رفع التبادل التجاري بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي إلى 20% في سنة 2015 الذي نسعى الآن لتحقيقه يتطلب مشاركة قوية لمؤسسات القطاع الخاص في بلدان المنظمة. إن الاتفاق حول نظام الأفضليات التجارية (بريتاس)، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 5/2/2010 وهو أحد برامج الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتقوية حملتها الرامية إلى إزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية يعد المنهج المثالي لبلوغ ذلك الهدف. لهذا فإن إنشاء تحالفات تجارية بين البلدان الأعضاء في الغرفة سيكون خطوة إلى الأمام في الطريق الصحيح. ثانيا: إن السكة الحديدية دكار/بورتسودان مشروع إدماج ضخم من شأنه أن يدعم التجارة البينية داخل منظمة المؤتمر الإسلامي وحرية تنقل الأشخاص بين غرب القارة الإفريقية وشرقها وكذلك بين إفريقيا وآسيا. وعلى هذا الاجتماع أن يحث الدول الأعضاء في الغرفة على المشاركة في اجتماع الأطراف في المشروع المقرر عقده يوم 26/5/2010م. ثالثا: إن مسألة النهوض بالتجارة، لَمَّا كانت مرتبطة بتنظيم المعارض التجارية واجتماعات القطاع الخاص فإنها كذلك ذات أهمية قصوى ضمن جهودنا من أجل تحقيق اندماج اقتصادي أوثق. لقد لاحظ الأمين العام ضعف نسبة المشاركين في المعارض التي تنظم تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي وضئالة محتوى هذه المعارض. إن تدخل الغرفة ضروري للرفع من مستوى هذه المعارض التجارية والوصول، من ثم، إلى مستوى عال من تمثيل القطاع العام والمستثمرين. رابعا: وبخصوص مبادرة التعاون الإقليمي، أود أن ألفت انتباهكم إلى القدرات الاقتصادية الهائلة التي تنشأ عن التعاون الوثيق مع الغرف الإقليمية والاتحادات التجارية في الدول الأعضاء. إن التكتلات الإقليمية مثل الطاولة الإفريقية المستديرة للأعمال، والمجموعة الإقليمية للأعمال في آسيان، يمكن أن تتيح آلية فعالة لإنجاز عمل مشترك في مجال الاندماج. خامسا: اسمحوا لي أن أوضح أن تنمية قطاع الزراعة والأمن الغذائي تعتبر أحد المجالات ذات الأولوية في برامج منظمة المؤتمر الإسلامي الاقتصادية علاوة على أنها كذلك تحظى بالاهتمام نفسه في البرامج الاقتصادية العالمية. وكما تعلمون فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي وصل سنة 2008م إلى نسب مخيفة قد أثر في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأثيرا خطيرا تمخض عن عراقيل عديدة وصعبة اعترضت سبيل نموها وعكرت صفو ازدهار سكانها. إن الآليات المحددة لحل هذه المشاكل تتضمن زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة لكي يتحقق نمو مواز في دخل سكان الأرياف الذين تصل نسبتهم نحو 75% من الأمة الإسلامية. إن دور القطاع الخاص في تنمية الصناعة والمزارع الصغيرة مهم في هذا الصدد. إن صغار الزُّرَّاع هم في غالب الأحوال منتجون على درجة قصوى من الفاعلية من حيث ما يحصلونه في الهكتار الواحد، وبوسعهم أن يساهموا في نمو البلد الاقتصادي وأمنه الغذائي خاصة أن طريقة إنتاج الزراعة البيولوجية تنتشر الآن أكثر فأكثر. إن تنمية المزارع الصغيرة أو مزارع الأسر في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن تنهض بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أيما نهوض. لذا أدعو أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة الفضلاء الحاضرين هنا إلى تدارس المسائل المذكورة آنفا في برنامج العمل لعام 2010م. أخيرا اسمحوا لي مرة أخرى أن أعرب عن عظيم تقديرنا للتعاون الممتاز الذي ظل يطبع جهودنا المشتركة من أجل تبوء منظمة المؤتمر الإسلامي مكانة فاعل حقيقي في التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، بوصفها قوة تتولى قيادة تحسين أحوال الناس جميعا داخل الأمة الإسلامية. وفي السياق نفسه يطيب لي أن أعرب عن اقتناعي بأن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بقيادة الشيخ صالح كامل الحكيمة المقتدرة لن تنفك عن المساعدة على بلوغ الأهداف النبيلة للقطاع الخاص ليحقق النمو الاقتصادي والتنمية في العالم الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
