منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 17/12/2009
أشاد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، بالأمم المتحدة لما تضطلع به من دور مركزي في حل النزاعات الدولية ولإحلال السلم والأمن في العالم جنبا إلى جنب مع غيرها من الجهات المعنية الأخرى، ومن ضمنها منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يتعلق بقضية الصومال. وأوضح أن منظمة المؤتمر الإسلامي تظل على اتصال وثيق وتعمل عن كثب مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد السبل والوسائل اللازمة لإحلال السلم والأمن في الصومال. وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في معرض كلمته أمام الاجتماع السادس عشر لفريق الاتصال الدولي المعني بالصومال، والذي استضافته اليوم (17 ديسمبر 2009م) الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مبنى مقرها الجديد بجدة، بمشاركة رئيس وزراء الصومال والممثل الخاص للأمم المتحدة وزهاء 45 مندوبا عن فريق الاتصال الدولي المعني بالصومال، إضافة إلى بلدان ومنظمات دولية أخرى بصفة مراقب، عن شكره للمثل الخاص للأمم المتحدة، معالي السيد أحمد ولد عبد الله، لما يضطلع به من دور محمود وأداء متميز في سبيل تحقيق نتائج ملموسة لإحلال السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في الصومال. مؤكدا أن منظمة المؤتمر الإسلامي تضع على الدوام قضية الصومال ضمن أولى أولوياتها، وهي القضية التي تدرج باستمرار على جدول أعمال جميع القمم والمؤتمرات الإسلامية، وشدد على أهمية الشراكة الدولية بخصوص هذا النزاع بغية إيجاد حل سلمي ودائم لهذه الأزمة. ودعما لتنفيذ اتفاقية جيبوتي، أوضح إحسان أوغلى أنه قد عبأ الدول الأعضاء والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتقديم ما يلزم من دعم مالي ومادي ولوجستيكي ضروري، بما في ذلك المساعدة من أجل نشر قوات أمن مشتركة وقوات مشاركة لتعزيز بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الإفريقي، وكذا المشاركة في قوات الأمم المتحدة المقترح تشكيلها لعملية حفظ السلام. إلا أنه منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، والتي تظل السلطة الوحيدة المعترف بها دوليا في الصومال، استمرت التحديات الجسيمة تعيق جهود تحقيق التقدم السريع لا سيما في مجال الأمن. وحث إحسان أوغلى الجهات المعنية على مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الصومالية من أجل حماية وصون الاستثمار الجماعي في مصلحة السلم والأمن إقليميا ودوليا. واغتنم هذه الفرصة لمناشدة كافة الشركاء للوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم التي أعلنوا عنها يوم 23 إبريل 2009 خلال مؤتمر المانحين في بروكسيل لدعم المؤسسات الأمنية الصومالية وقوات بعثة المراقبين العسكريين في الصومال التابعة للاتحاد الإفريقي. وأشار إلى أنه يجب على الجهات المعنية مواصلة تشجيعها للحكومة تعزيزا للحوار والمصالحة بين المجموعات التي تنبذ العنف وتنضم إلى العملية السلمية، بل ويتعين عليها أن تبدي عزما أكيدا لمواجهة ودحر العابثين وأعداء السلم والتقدم. وأشار إلى أن إيجاد حل طويل الأمد لأعمال القرصنة يكمن في تحقيق الاستقرار على الأرض ومساعدة الصومال على بناء قوة بحرية متينة أو جهاز لخفر السواحل لحماية مياهها الإقليمية. ويتعين منح أبناء الشعب الصومالي الأمل من خلال إعادة التأهيل والإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية لجعل الحياة أكثر قيمة وأهمية. ولكي يتسنى تحقيق ذلك شدد إحسان أوغلى على أن الحكومة الصومالية الحالية بحاجة إلى دعم دولي مكثف لإرساء ركيزة ومؤسسات اقتصادية قابلة للحياة. ويجب على الحكومة الصومالية من جهتها مواصلة تنفيذ جميع الجوانب المرتبطة بالبرنامج الانتقالي ، بما في ذلك العملية الدستورية وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان والتخفيف من وطأة الفقر وإيجاد حلول للأزمة الإنسانية والسعي من أجل تقديم الخدمات الأساسية للسكان بغية كسب ولائهم وتعزيز مشروعيتها. ويتعين كذلك تشجيع الحكومة على وضع استراتيجية لتحسيس وتعبئة وتسخير أبناء الشعب الصومالي في الخارج لتعزيز جهود تدبيرها للشأن العام والمصالحة والبرامج الإنمائية. وخلص الأمين العام إلى الإعلان عن أن منظمة المؤتمر الإسلامي ستقيم بعثة إنسانية في مقديشو اعتبارا من يناير 2010 لتعزيز جهود إعادة الإعمار في الصومال. وعلاوة على ذلك، ستشرع قريبا إدارة الشؤون الإنسانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جنبا إلى جنب مع تحالف لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء، في إنجاز مشاريع إنسانية بقيمة 50 مليون دولار مضيفا أن الإدارة المذكور قد انتهت من المفاوضات مع وحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن تنفيذ برامج بملايين الدولارات في مجالي الصحة والتعليم.
