منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 10/12/2009
أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، أن اعتمادَ القرار الخاص بمشروع بناء سكة حديد داكار- بورسودان خلال انعقاد القمة الإسلامية الحادية عشرة في مارس 2008 في العاصمة السنغالية داكار، كان محطة مفصلية للشروع في الإجراءات الخاصة بإقامة نظام نقل واسع وقوي بين الدول الأعضاء. وقال الأمين العام في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية بشأن مشروع خط سكك حديد داكار ـ بورسودان التابع للمنظمة، في العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2009، إن نجاح المؤتمر الأول للجنة المعنية بالمشروع الذي انعقد في جدة في يوليو 2008 وما تمخض عنه من تشكيل لجنةٍ تنفيذيةٍ وفريقِ خبراءَ معنيٍّ بالمشروع، يعتبر مؤشرا لاهتمام مختلِف الأطراف المعنية. وأضاف الأمين العام بأن النقلَ السككيَ في الدولِ الأعضاء في المنظمة من شأنه أن يعزِّزَ القدرة التنافسية لعمليات تصدير السلع الأولية التي تشكلُ جزءاً كبيراً من الدخل القومي لغالبية تلك الدول، لافتا إلى أن القيودَ التي يفرضها ضعف شبكات النقل تشكل عقبة أمام نمو اقتصادات الدول الأعضاء. إلى ذلك، تناول الأمين العام مسألة حشد الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن تبني مقاربة شمولية لتنفيذ هذا المشروع ينبغي أن يتضمن حواراً عميقاً وشاملاً مع مختلِف الأطراف المعنية، سواء من داخل منظمة المؤتمر الإسلامي أو خارجها. وأوصى بضرورة تفعيل فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تنفيذ المشروع وفقاً لجدول زمني دقيق ومحدد، منوها بضرورة توافر الإرادة السياسية، والتواصلُ والتباحثُ مع الشركاء الدوليين للعالم الإسلامي في مجال التنمية من منطلق أن هذا المشروعَ سيعزز التنمية الاقتصادية متعددة الأطراف ويوسع دائرة الازدهار الاقتصادي العالمي. وقال الأمين العام إن القوة الدافعة التي توجه برنامجَ عملِ المنظمة في المجال الاقتصادي تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري البيني بين الدول الأعضاء في المنظمة بفضل سياسة التنمية المستدامة المتبعة في توجيه اقتصادات هذه الدول، لافتا إلى أن الهدف المنشود في تحقيق زيادة بنسبة 20 في المائة من حجم هذا التبادل بحلول عام 2015 قد بات هدفاً يمكن بلوغه، على الرغم من الأزمة المالية العالمية. وشدد إحسان أوغلى على أن برامج التخفيف من حدة الفقر تحتل صدارةَ أعمال المنظمة، في مجال التعاون الاقتصادي على المدى القصير، مؤكدا بأن تطوير البنى التحتية الأساسية، مثل شبكات النقل، يبقى أمراً ضرورياً على المدى المتوسط. وأكد الأمين العام بأن المنظمة لن تدخرَ وسعاً في التعاطي مع هذه التحديات، لافتا إلى أن ذلك يستدعي عزما ثابتا من قبل المنظمة لتبنـيَ خطة شمولية يتم من خلالها استكمالُ عملية تسهيل التجارة ونظام التجارة الحرة ودعمهما بعدد من الإجراءات الإضافية، مثل تطوير البنى التحتية التي يُعتبَر مشروع سكة الحديد الرابط بين دكار وبورسودان أحد معالمها.
