منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 08/11/2009
اسطنبول – الجمهورية التركية 5 - 9 نوفمبر 2009 فخامة الدكتور عبد الله غول، رئيس الجمهورية التركية ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم لي أن أتحدث إلى هذا الجمع الكريم في الدورة الخامسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. واسمحوا لي أن أعبر أولاً عن امتناني العميق لرئيس الجمهورية التركية وحكومتها على التنظيم الرائع الذي حظي به هذا الحدث الهام، وما لمسه أعضاء الوفود من حسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم إلى رحاب هذه الحاضرة الجميلة مدينة اسطنبول. وتعد هذه الدورة دورة تاريخية من كل الجوانب، حيث تتزامن مع حلول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس اللجنة الدائمة المعنية بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن الحقائق المعروفة أن إنشاء الكومسيك منذ خمسة وعشرين عاما شكل علامة فارقة في جهود منظمة المؤتمر الإسلامي لتنويع أعمالها واستحداث آليات لدعم الرخاء الاقتصادي والتنمية في العالم الإسلامي. كما يتزامن انعقاد هذه الدورة مع احتفال منظمتنا بالذكرى الأربعين لتأسيسها كمحفل حكومي دولي. وقد تأسست هذه المنظمة لاستثمار القواسم التاريخية والثقافية المشتركة للأمة الإسلامية من أجل تعزيز الاهتمامات الجماعية لدولها الأعضاء. واليوم ونحن نحتفل بحلول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، ولكونه أحد الذين أسهموا بتواضع شديد، في تأسيس هذه اللجنة، حري بنا أن نشيد بالجهود العظيمة التي بذلها رئيس الوزراء التركي الراحل السيد تُرجُت أوزال، ونشيد أيضا بالأهداف الاستشرافية والأدوار التي رسمها للجنة، ويرجع الفضل بحق له لمعاونيه القريبين والمخلصين في وضع أساسات وركائز هذا المشروع الاقتصادي العظيم على نحو سليم ومستدام. إن العالم الإسلامي بأسره يتطلع اليوم إلى المستقبل الواعد الذي ستفتح الكومسيك آفاقه أمامنا. وستنفتح أبواب هذا المستقبل على مصاريعها بفضل الروح الديناميكية الجديدة، والآفاق الرحبة والإمكانات الواسعة التي أتاحتها القمة الاستثنائية بمكة المكرمة وبرنامج العمل العشري الذي تبنته، والميثاق الجديد للمنظمة. ولدينا ما يجعلنا نؤمن بإمكانية تحقيق كل ذلك نظرا للإنجازات الملموسة التي حققتها الكومسيك على مدار الخمسة والعشرين سنة الماضية. وبالإضافة إلى الأهمية التاريخية لتوقيت انعقاد هذا الاجتماع، يشمل جدول أعماله تقييم أنشطة اللجنة منذ بداية عملها، وهو ما سيمنحنا الفرصة لمعرفة أين كنا وأين نقف الآن وأين نريد أن نكون في المستقبل القريب. أصحاب المعالي الوفود الكرام بدأت منظمة المؤتمر الإسلامي عملها في سبتمبر 1969م كمحفل سياسي، لكن لوحظ أنه من أجل أن يكون العمل السياسي فعالاً، ينبغي أن يرتكز على عمل اقتصادي مشترك، وقد نبع عن هذا الإدراك البدء في سلسلة من الأنشطة التي انتهت بعملية إصلاح للمنظمة واعتماد ميثاق جديد لها في القمة الإسلامية الحادية عشرة في دكار بالسنغال في 2008م. وفي تقدم ملحوظ تم استحداث آليات ملائمة لإعطاء البعد التنموي مكانته اللائقة من بين الأنشطة الأخرى للمنظمة. ومن هذا المنطلق، استحدثت المنظمة نهجا عمليا للتعامل مع قضايا التنمية في الدول الأعضاء. ومنذ نشأته في أكتوبر من عام 1975م، ظل البنك الإسلامي للتنمية فاعلا قويا في تنفيذ أجندة التنمية للدول الأعضاء. وجاء تأسيس اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مايو 1976م بهدف ضمان التعامل مع قضايا التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المنظمة بمهنية وكفاءة، بينما تأسس مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية (سيسرك) في مايو من عام 1978، وبدأت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة عملها في مايو 1979. وبعد ذلك جاء إقرار القمة الإسلامية الثالثة المنعقدة في يناير 1981م تأسيس ثلاث لجان دائمة هي الكومسيك والكومستيك والكومياك، وإنشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر. وكان ذلك بمثابة نقطة تحول في جهود إعادة رسم دور المنظمة كفاعل حقيقي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبدأت الكومسيك عملها بموجب انتخاب القمة الإسلامية الرابعة عام 1984م رئيس الجمهورية التركية رئيسا لها. وكونها الجهاز المسؤول عن دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أثبتت الكومسيك أنها أداة فعالة في تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء. بيد أنه نظراً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السريعة على الساحة الدولية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات تعين مراجعة خطة عمل 1981. وفي هذا الصدد وتأسيساً على الخبرات السابقة، أقرت الكومسيك استراتيجية وخطة عمل جديدتين في عام 1994م وقد حددتا برنامج العمل في المجالات التي تحظى بالأولوية. أصحاب المعالي الوفود الكرام لقد كان أحد الإنجازات الهامة للكومسيك في بداية الألفية الثالثة وضع اتفاقية إطارية بشأن نظام الأفضلية التجارية الذي دخل حيز التنفيذ في خريف عام 2002م. ومن أجل تفعيل هذه الاتفاقية الإطارية، عقدت الكومسيك جولات من المفاوضات التجارية في أواخر عام 2003م. ونتج عن الجولة الأولى من المفاوضات التي انتهت في إبريل 2005م "بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية لنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" (بريتاس)؛ كما أسفرت الجولة الثانية في سبتمبر 2007م بنجاح عن إصدار قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وتم تعزيز هذه الخطوات الكبيرة في الأجندة الاقتصادية للخطة في ديسمبر 2005 بالاعتماد المشهود لبرنامج العمل العشري في القمة الاستثنائية الثالثة بمكة المكرمة. وهو ما أعطى الموافقة المطلوبة على الرؤية والزخم الجديدين الذين يتطلبهما تحقيق تعاون اقتصادي فعال بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. وكان برنامج العمل العشري بحق خارطة طريق لدعم التنمية في الدول الأعضاء والتعاون الاقتصادي والتجاري بينها. وتتمثل الأهداف الاقتصادية لهذا البرنامج في تحقيق التناغم بين السياسات التجارية، وإزالة المعوقات أمام التجارة، وتحفيز التجارة البينية في دول المنظمة، وكذا تخفيف حدة الفقر وتحقيق تنمية يقودها القطاع الخاص، وتأسيس منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في المنظمة. ويسرني أن أشير إلى أن كل الجهود التي بذلتها المنظمة وأجهزتها المختلفة بدأت تؤتي ثمارها، حيث حدثت الكثير من التطورات الإيجابية في السنوات الأخيرة، وما كان لهذا العمل الرائع أن يتم دون التفاني ووضوح الهدف من جانب جميع المسئولين في مكتب التنسيق للجنة الدائمة. كما أسهم تعاونهم غير المحدود مع الأمانة العامة للمنظمة في تحقيق هذه القفزة العملاقة. وكما تعلمون فقد كلفت قمة مكة الاستثنائية الكومسيك بالعمل على إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بزيادة حجم التجارة البينية في دول المنظمة من 15% عام 2005 إلى 20% في عام 2015. وأبشركم في هذا الصدد بأن حجم التجارة البينية ارتفع من 14.5 % عام 2004 إلى 16.60% عام 2008، وارتفع حجم التجارة الكلية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي من 420.6 مليار دولار أمريكي في عام 2007 إلى 427 مليار دولار في عام 2008، وبالتالي زاد نصيب دول منظمة المؤتمر الإسلامي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبينما يمثل سكان دول المنظمة 25% من نسبة سكان العالم، بلغت مساهمة هذه الدول 6.8% من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2006 و6.1% عام 2007 لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 7.3% عام 2008 . ودعماً للرغبة في تحقيق هدف زيادة التجارة البينية بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، اعتمدت الدورة الرابعة والعشرين للكومسيك خارطة الطريق لدعم التجارة البينية، كما دعت الدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في سورية في مايو 2009 كافة الدول الأعضاء إلى دعم هذه المبادرة. ومع استمرار جهود إزالة المعوقات أمام التجارة وزيادة الفرص المالية، يأتي نظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيره من المبادرات بهدف زيادة التبادل التجاري. وستساعد هذه الآلية على تعزيز الاستثمار وتنمية البنية التحتية والإنتاجية في الدول الأعضاء. وتم فتح باب التوقيع والتصديق على بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية لنظام الأفضلية التجارية واتفاقية قواعد المنشأ. ومن جانبي فلطالما استثمرت لقاءاتي مع رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء للتشديد على أهمية التطبيق العاجل لهذه الاتفاقات الأساسية، وإنني على ثقة بان هاتين الوثيقتين ستدخلان حيز التنفيذ في وقت قريب جداً. كما يسرني أن أعلن أنه تم البدء في العديد من المشاريع للإسراع بوتيرة هذه العملية في إطار بناء القدرات والتخفيف من الفقر. كما أعادت الخطة الخماسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن القطن (2007 - 2012) الإيمان إلى الدول الأعضاء بأهمية الإسهام الجدي في هذا العمل المشترك. وهناك مشروع آخر في المجال الاجتماعي والاقتصادي وهو إطار للتنمية والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السياحة. ويمثل إقرار هذا المشروع دليلاً على استعداد المنظمة لاستثمار الموارد السياحية والإمكانات الكبيرة لها لتحقيق التنمية الجماعية. ويُبشر مشروع سكة حديد داكار بورتسودان بفرص واعدة لأنه يسعى إلى إيجاد البنية التحتية التي من شأنها تحفيز اقتصاد 13 دولة عضو في إفريقيا يربط بينها المشروع بشكل مباشر. ومن هنا أود أن اشكر حكومة السودان على تخصيصها اجتماعاً وزارياً لدفع هذا المشروع قدماً. بالإضافة إلى ما سبق، تم حتى الآن اتخاذ خطوات رئيسية فيما يخص التنفيذ السريع للبرامج الهامة مثل برامج تخفيف حدة الفقر والتمويل الصغير، وأمن الغذاء، وتمكين المرأة وبخاصة في الدول الأقل تقدماً. حيث تعمل المنظمة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية على ضمان تحقيق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للهدف الذي أنشأ من أجله. وفي هذا السياق وبالنظر إلى تجارب المؤسسات الدولية المماثلة، ربما يكون من الملائم من وقت لآخر تقييم فاعلية أسلوب عمل هذا الصندوق بغية تحسين مساهمته في تنمية الدول الأعضاء. كما أن البرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا، الذي اعتمدته القمة الإسلامية الحادية عشرة في دكار والذي يمتد لخمس سنوات (2008 - 2012) موجه نحو التنمية الاقتصادية للشريحة الفقيرة من سكان دول منظمة المؤتمر الإسلامي ويهدف إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي. وتقدر المخصصات المالية للبرنامج لعام 2009 بنحو 994.3 مليون دولار أمريكي. وهنا أدعو الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها المالية الوطنية وكذا المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة إلى تقديم الدعم الكامل لهذا البرنامج حتى يتمكن من تحقيق أهدافه. أصحاب المعالي السيدات والسادة الكرام لا شك أن الإنجازات السابقة تبعث على الإعجاب الشديد. ولقد سجلت المنظمة تقدما يحظى بكل تقدير منذ بدأ عملية الإصلاح وتنفيذ برنامج العمل العشري الذي ينطوي على بعد اقتصادي شديد الأهمية. وقد أصبحت التنمية الآن من الأهداف الرئيسية للمنظمة في مجال دعم التضامن الإسلامي. ويتعين في المرحلة القادمة السعي بقوة أكبر لترسيخ الشراكة من أجل التقدم الاقتصادي، ولا ينبغي أن تتوقف مسيرتنا بل يجب المحافظة على المعايير التي نضعها الآن لأن هذه المعايير في حد ذاتها تتأثر بقوانين الحركة. ونحن بدورنا في الأمانة العامة سنحافظ على وتيرة عملنا وسنبذل كل جهد مع كل الأطراف المعنية في مسيرتنا نحو التقدم والرخاء والتضامن والتنمية. ويأتي جدول أعمال هذه الدورة ممتازاً في توقيته والإعداد له، فعلى مدى الخمسة والعشرين سنة الماضية منذ أن قادت الكومسيك أنشطة التعاون الاقتصادي للمنظمة، تغير العالم تغيراً كبيراً. فمن القومية السياسية إبان سنوات الحرب الباردة إلى الليبرالية الاقتصادية بعد ذلك، أصبح العالم الآن كقرية عالمية يؤثر ما يقع في بقعة نائية منها على سكان المناطق الأخرى. وتدل الأزمات الأخيرة سواء المالية أو أزمات الغذاء على أننا ينبغي أن نتحرك بسرعة كبيرة باتجاه الأمن الاقتصادي الجماعي. ونحن نرحب جل الترحيب بمبادراتكم لمراجعة أنشطة الكومسيك. وأحث جميع الوفود الكرام على مناقشة أمر الشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة العريقة بما له من أهمية، فالعالم من حولنا يتشكل من جديد في صورة كيانات اقتصادية أكبر حجما تقوم أساسا على المصالح والقيم المشتركة. ويمكن لمنظمتنا أن تحقق المزيد من النجاح إذا ما أطلقنا الطاقات الكامنة لمواطنينا باتجاه المشروعات المنتجة. ويتعين على هذه الدورة أن تبني على المبادرات التي أقرتها قمة مكة المكرمة عام 2005م. لقد آن الأوان أن نترجم سياساتنا ومقاصدنا إلى واقع ملموس وهو ما يحتاج منا إلى الالتزام بأهداف واقعية واتخاذ خطوات جريئة بالاتجاه الصحيح. ويبقى زيادة حجم التجارة عاملا حيويا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفاهية الأفراد بالدول الأعضاء بالمنظمة. ويتجلى ذلك في الظروف الحالية التي أكدت لنا أكثر من أي وقت مضى أهمية زيادة الإنتاج في القطاع الحقيقي. إن زيادة حجم التجارة يعني تحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وتحقيق اقتصاديات وفرة الحجم من خلال التقنيات الحديثة وزيادة القيمة الزراعية. ويمثل استكمال المتطلبات القانونية والمستندات دلالة على الإرادة السياسية لدى صناع السياسات الذين يجتمعون هنا اليوم. ومن ثم فإن شرعية نظام الأفضلية التجارية ليست غاية في حد ذاتها. فنحن نحتاج إلى استكمال هذه الموافقة الرسمية بنهج عملي تصاعدي يهدف إلى إشراك الكتل الاقتصادية في بلداننا في عملية التكامل. لذا أود أن أوصيكم بإعطاء أولوية قصوى في العمل للمشروعات الاقتصادية الممتدة عبر الحدود المختلفة لدول منظمة المؤتمر الإسلامي. ويمكن للسياحة والتنمية المشتركة للبنية الأساسية في مجالاتٍ كالنقل والطاقة أن تعزز التفاعل المباشر بين الأفراد وهو ما يتطلبه دعم جهود التعاون. ويمكن لمثل هذه المشروعات والبرامج أن تمكن شعوب بلداننا من التعاون مع بعضهم البعض بحرية وتسهل عملية تبادل السلع والخدمات. وينطبق نفس المبدأ على حرية انتقال المشاريع الاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى تأسيس كيانات وشركات متعددة الجنسيات يمكن لها أن توفر الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أنني أؤمن بأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولنا الأعضاء وفقا لرؤية برنامج العمل العشري يمكن أن يتم بطريقتين: إما بين الدول الأعضاء ذات مستويات التنمية المتقاربة أو على أساس القرب الجغرافي في المناطق المختلفة. أصحاب المعالي السيدات والسادة الكرام اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أحيي مرونة فريق الخبراء التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي أكمل مؤخرا أعماله بشأن وضع الخطوط التوجيهية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن معايير الأطعمة الحلال والاعتماد والشهادات المتعلقة بها. وتعد مشاركة منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الأمر دلالة واضحة على عزمنا على إدراج المسائل ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لعموم الأمة الإسلامية في جدول أعمالنا. وفي نفس السياق وضعت الأمانة العامة العديد من الاستراتيجيات للمشاركة مع كافة الأطراف في دعم الأمن الغذائي والاستخدام المستدام للماء والطاقة وكذا تنمية الموارد البشرية. ونحن نناقش موضوع التعاون بين كافة أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي، اسمحوا لي أن أحيي المبادرات العديدة لكل المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي تقع تحت مظلة المنظمة، لقد تعاون كل من البنك الإسلامي للتنمية ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة تعاونا كبيرا لتسهيل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتعين عَلّيَ هنا أن أشيد بالمبادرات الأخرى من جانب مؤسستين من مؤسسات القطاع الخاص هما الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، وذلك لجهودهما في زيادة الاستثمارات في مجال النقل الجوي والبحري. وتنسجم برامج هاتين المؤسستين، التي تهدف إلى اكتساب قدرات إضافية، مع برنامج العمل العشري الذي يركز على الدور الكبير للقطاع الخاص في الإسراع بالتنمية والنمو الاقتصادي للدول الأعضاء. وتبقى منظمتنا لاعبا أساسيا على الساحة الدولية، ليس فقط لعدد الدول الأعضاء بها، وإنما أيضا بسبب عملها وأنشطتها على صعيد الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية. وينبغي أن تسمح هذه القدرة الهائلة للدول الأعضاء بالمشاركة والتنسيق على نحو أكثر فاعلية على الصعيدين الدولي والإقليمي. وهو ما سيمكننا جميعا من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بفاعلية، والإسهام الجماعي في تنمية العالم الإسلامي ورخائه. وأنا على ثقة من أن ذلك سيؤدي إلى إيجاد عالم أكثر استقرارا وسلاما. ويجب على كل مؤسساتنا أن تضافر جهودها لتحقيق هذا الهدف النبيل. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في مداولاتكم وأتطلع إلى النتائج الإيجابية لهذه الدورة المميزة في تاريخ اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
