منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 05/11/2009
" أثر الأزمة المالية العالمية على بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي – آفاق الإنعاش الاقتصادي ودور القطاعات الرئيسية في التنمية" اسطنبول، الجمهورية التركية 5- 6 نوفمبر 2009م بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس، أصحاب المعالي، السيدات والسادة. أيها المشاركون الأفاضل، مما لا شك فيه أن التجارة تظل الوسيلة الأكثر مصداقية لخلق الثروات وتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء العام للجماهير على مستوى كل بلد. إن الوعي بهذا الأمر يبرر تأكيد منظمة المؤتمر الإسلامي على ضرورة تسهيل وتشجيع التجارة بين البلدان الأعضاء في المنظمة. وبالموازاة مع الهدف الآخر المتمثل في رفع حجم المبادلات البينية إلى 20% في أفق 2015، فإن مسألة التقليص من حِدة الفقر تستحق أن تحظى باهتمامنا على المدى الطويل. وقد تم وضع نظام تفضيلي للتجارة بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي باعتباره وسيلة لتعزيز المبادلات البينية. وقد تم إتمام اتفاقين مهمين هما البروتوكول حول نظام التعرفة التفضيلية TPS-OIC (PRETAS) واتفاقية قواعد المنشأ TPS-OIC وتم رفعهما للدول الأعضاء من التوقيع والتصديق عليهما.وسيدخل PRETAS حيز التنفيذ قريباً ممهداً بذلك الطريق لرفع الحواجز التعرفية وشبه التعرفية وبالتالي حرية مرور البضائع بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وفضلاً عن الأثر الناجم عن حرية المبادلات على النمو الاقتصادي للبلدان الإسلامية، فإن مشكلة القضاء على الفقر كانت دائما تتمحور حول وضعية البلدان الأقل نمواً التي تمثل ثلث الدول الأعضاء في هذه المنظمة. ويوجد العديد من المعضلات الأخرى ذات الصلة بالعجز الحاصل في البنيات الأساسية للبلدان الأكثر فقراً إضافة إلى ضعف استخدام القدرات وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية والمداخيل والبطالة المستوطنة والهجرة القروية. وهذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف هذه المؤسسة الإسلامية الشهيرة بالتعاون مع حكومات البلدان الأعضاء. ومن جهتها تتوفر منظمة المؤتمر الإسلامي على عدة برامج للتقليص من حِدة الفقر. وأطلب منكم أن تساهموا فيها بشكل فاعل. إن تنمية البنيات الأساسية توجد في قلب برنامج إعادة تأهيل قطاع القطن الذي يشمل أيضاً الرفع من حجم الاستثمارات في هذا القطاع. وفي نفس السياق يحظى مشروع السكة الحديدية دكار – بورتسودان باهتمام البلدان الأعضاء. وسينظم اجتماع وزاري خاص بهذا المشروع من قبل الحكومة السودانية في ديسمبر 2009 لبحث دراسة الجدوى لهذا المشروع الذي يرمي إلى الاندماج الإقليمي. ومن جهة أخرى، تشجع الأمانة العامة جميع المبادرات في مجال الأمن الغذائي وتُبذل حالياً جهودٌ من أجل تعبئة الموارد الوفيرة التي تتوفر عليها البلدان الأعضاء في هذا المجال. إن قطاع الثالث يظل متخلفا بشكل كبير في معظم بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي حيث يمثل قطاع الخدمات 18,66% من الصادرات الإجمالية للدول الأعضاء و4% من الصادرات العالمية للخدمات. ويمثل استيراد الخدمات 11,24% من واردات منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا القطاع. لقد قامت بعض الدول مثل تركيا وماليزيا ومصر بتنمية قطاع خدماتها على التوالي بنسبة 20,69% و18,61% و13,93% من مجموع صادرات الخدمات لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويمكن للجميع الاستفادة من التعاون إذا تم الاشتراك في الموارد بشكل تعاوني. وفي هذا الصدد فإن تطوير السياحة يعد من بين المبادرات القمينة بتطوير صناعة الخدمات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. لذا،اعتمدت منظمة المؤتمر الإسلامي مشروعاً حول شبكة عابرة للحدود تهم المنتزهات والمحميات الطبيعية والمزارات، ومشروعاً آخر يتعلق بالتعاون في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وأود في هذا الصدد أن أدعوكم إلى دعم الجهود الرامية إلى التقليص من الكلف المهنية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. أما باقي الملفات الكبرى ذات الصلة بمختلف الجهود الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الإسلامي فتتعلق بالقروض الصغرى ودور سيدات الأعمال في تشجيع الرفاه الاقتصادي للفئات الاجتماعية الهشة داخل الأمة الإسلامية. كما يجب تنمية السوق المالية في العالم الإسلامي. قد وضع اجتماع محافظي البنوك المركزية للدول الإسلامية في المنظمة في اسطنبول بتركيا ضمن النقاط المدرجة في جدول أعماله موضوعا مشابهاً للذي نحن بصدد دراسته اليوم أي أثر الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الدول الأعضاء. في الوقت الذي بلغت فيه الأزمة المالية ذروتها، يبحث العالم بقوة عن حلٍ قابل للاستمرار لوضع منظومة مالية مستدامة. وفي هذا السياق، علينا أن نعيد التفكير بشكل كلي في البنية المالية الدولية الحالية. وهذا يقتضي تعاوناً دولياً حول إصلاح وتقنين الأسواق المالية وأسواق الرساميل والقواعد المحاسبية ومعالجة العمليات المالية الدولية. والهدف من هذه العملية هو تعزيز الاندماج والاستقرار للأسواق العالمية للرساميل في آن واحد. كما ينبغي لنا أن نعيد التفكير في كيفية مساعدة المؤسسات المالية الدولية للبلدان التي تواجه أزمات الرساميل والأداءات الخارجية. ومن هذا المنظور أود أن ألفت انتباهكم إلى أن النظام البنكي والمالي الإسلامي قادر على تقديم إجابة بشأن البحث عن نظام مالي جديد مع إعادة الثقة في العلاقات الاقتصادية الدولية. ويتمثل العنصر الأساسي للتمويل الإسلامي في نموذج المساهمة الذي يتقاسم فيه الممولون وشركاؤهم المخاطر والأرباح. إن إدماج هذا العنصر في التمويل الإسلامي يمنحه الطاقة اللازمة للمساهمة وتخليق السوق واستقرار النظام المالي العالمي. إن الوساطة المالية القائمة على نموذج المساهمة لا يمكن إلا أن تساعدنا على التحكم بشكل أفضل في الرساميل والتوسع المفرط للقروض. وهذه العملية ستؤدي بنا في نهاية المطاف إلى إعطاء الأصول والخصوم قيمتها بشكل دقيق. وهكذا يمكن بكل تأكيد للعناصر الرئيسية للتمويل الإسلامي أن تساهم في إصلاح النظام المالي العالمي وإقامة نظام مالي متين يمكن بدوره من الوقاية من تكرار مثل هذه الأزمات المالية في المستقبل. ويمكن للقطاع الخاص أيضاً تشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة عن طريق إحداث فروع في البلدان الإسلامية على نمط الشركات متعددة الجنسيات الكبرى. ويمكن لهـذه المبادرة أن تنعش سـوق العمل بخلق فـرص الشغل ونقل التكنولوجيا التي تتطلبها تعبئة الفئات الهشة من السكان في مسلسل التنمية الشاملة. وفضلاً عن ذلك يمكن للشراكة بين القطاع العام والخاص أن تشكل الأداة المثلى لإقامة توازن مناسب بين العوامل الاجتماعية والضرورات الاقتصادية. وهذا يشكل في الواقع اعترافا للدور المركزي للحكومات الذي يتمثل في وضع قواعد ملائمة وثابتة بغية خلق منافسة سليمة وخلق الثقة في القطاع الخاص للعمل إلى جانب المتنافسين وتحقيق ما هو منوط به: الأعمال وخلق الثروات. ومن هنا يتجلى الطابع الحاسم للأدوار الفردية والجماعية التي ينتظر منكم القيام بها بصفتكم فاعلين وأطراف معنيين في هذا النظام سواء باعتباركم منتجين أو صناعيين أو بنوكاً مركزية أو تجاراً. غير أن قواعد اللعبة تستدعي أيضاً احترام الضوابط وأعني بذلك احترام الضوابط العليا من قبل القطاع الخاص. كما يقتضي ذلك أيضاً أن يخلق القطاع الخاص لنفسه تلقائياً ضوابط تتطلب المزيد من حيث الإدارة السليمة للمقاولات ومقاربة المواطنة المقاولاتية والمقاربة تجاه آفة الرشوة والمقاربة بشأن استدامة البيئة. وكل هذا يشكل جزءاً من العقد الواجب إبرامه إذا أردنا الرفع من الربح إلى أقصى درجة، واستمرارية النمو وردم الهوة التي تفصل بين الأغنياء والفقراء. كما أننا نساند المقاولات الصغيرة والمتوسطة كي تتمكن من القيام بدورها الحيوي في الرفع من وتيرة النمو وخلق فرص الشغل وتعبئة الموارد المحلية بغية رفع تحديات المنافسة الدولية. أتمنى كامل التوفيق لأشغالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
