منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 24/11/2019
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، عقد أولى جلساتها للاستماع، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2019، حول القضية المرفوعة ضد جمهورية اتحاد ميانمار بسبب ما ترتكبه من أعمال وحشية في حق أقلية الروهينغيا المسلمة.
وكانت جمهورية غامبيا، بوصفها رئيساً للجنة منظمة التعاون الإسلامي الوزارية المخصصة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكَب في حق الروهينغيا، قدمت هذه القضية بسبب انتهاكات ميانمار لاتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي إطار الدعوى القضائية، يُطلَب من محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة، على سبيل الاستعجال الشديد، لحماية الروهينغيا من التعرض لمزيد من الأذى من خلال إصدار أمر لميانمار بالوقف الفوري لجميع أعمال الإبادة الجماعية.
وتُعَد الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي، وكذلك القانون الجنائي الدولي، وجميع الدول مُلزمة بالحيلولة دون وقوع الإبادة الجماعية وبالمعاقبة عليها وبأن تمتنع من الإقدام على ارتكابها.
وأُنشئت اللجنة الوزارية المخصصة في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي عُقدت في دكا ببنغلاديش، يومي 5 و6 مايو 2018. وكُلفت غامبيا، بوصفها رئيس هذه اللجنة، بتقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية، بموجب قرار اتخذه رؤساء دول المنظمة خلال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت يوم 31 مايو 2019 في مكة المكرمة.
وتدعو منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى دعم هذا الجهد القانوني من أجل تحقيق العدالة والمساءلة لشعب الروهينغيا والمشاركة في جميع الجهود الدبلوماسية والسياسية لمنع ميانمار من ارتكاب أعمال عنف ضد هذه الأقلية المضطهدة.
