رفع مشاريع القرارات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي في أبو ظبي

التاريخ: 15/01/2019

انطلقت في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة، اليوم 15 يناير 2019، أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وتستمر اجتماعات اللجنة على مدى ثلاثة أيام، ترفع بعدها مشاريع القرارات للتدارس خلال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، خلال يومي 1 و2 مارس 2019.

وجاء في كلمة الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التي ألقاها نيابة عنه السفير حميد أوبيليرو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن اجتماع اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التحضيري لمجلس وزراء الخارجية يشكل فرصة مهمة للدول الأعضاء في المنظمة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا لتحديد التوجهات الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة بالنسبة للعام المقبل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الأمين العام أنه على الرغم من الاتجاه العالمي المتمثل في تزايد النزعة الحمائية لدى الشركاء التجاريين الكبار، سجل الناتج المحلي الإجمالي في دول المنظمة زيادة ملحوظة، إذ انتقل من 15.8 تريليون دولار في عام 2013 إلى 19.4 تريليون دولار في عام 2017. وظلت بلدان المنظمة، في واقع الأمر، في طليعة البلدان التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل مثير للإعجاب قدره 15.3 في المائة من الناتج العالمي و26.3 في المائة من إجمالي ناتج البلدان النامية.

وفي مجال الصحة، قال الأمين العام إن المنظمة واصلت تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال الوقاية من الأمراض والأوبئة ومكافحتها. كما أحرزت المنظمة تقدما في مجال القضاء على شلل الأطفال، إضافة إلى اعتماد خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون بين هيئات تنظيم الدواء في بلدان المنظمة سعياً إلى تحقيق الاعتماد على الذات في إنتاج الأدوية واللقاحات وتوريدها.

وتحدث العثيمين عن التقدم المحرز في المجال الثقافي من حيث العمل في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي وبرامج تعزيز حماية التراث الثقافي الإسلامي. مشيرا إلى أن المنظمة بصدد تنظيم النسخة الأولى من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في فبراير 2019.

وأشاد الأمين العام بمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والتعليمية والصحية والبيئية، لما تبديه من تعاون مستمر مع الأمانة العامة من خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ولجانه المواضيعية ذات الصلة.

وإلى جانب ذلك، تناقش اللجنة على مدى ثلاثة أيام مشاريع قرارات تتعلق بمسائل النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم العالي، والمياه والتغير المناخي، إضافة إلى الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والحوار بين المذاهب والفرق الإسلامية، والقضايا الاجتماعية وشؤون الأسرة، وتكنولوجيا المعلومات. كما تبحث اللجنة مشاريع القرارات الخاصة بالزراعة والعمل والتشغيل، والتبادل التجاري البيني والسياحة والنقل، والتخفيف من وطأة الفقر والبرامج الخاصة.

بيانات أخرى