التاريخ: 11/12/2018
اختتمت الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مجلس شؤون الأسرة) بالمملكة العربية السعودية حول "الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء" أعمالها اليوم الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018، في جدة بوضع ورقة مشتركة تضم بعض التوصيات لتمكين الأسرة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسيتم تقديم الورقة في مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية الذي سيعقد في تركيا العام القادم.
وأفتتحت الندوة يوم الاثنين، 10 ديسمبر 2018، بحضور أمين عام مجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، والأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والانسانية والأسرة بالمنظمة السفير هشام يوسف، وممثلي الدول الأعضاء. وألقت الدكتورة التويجري في مستهل أعمال الندوة كلمة استعرضت فيها ما تعانيه الأسرة في الوقت الراهن من تحديات ومشاكل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددة الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة وتعزيز آليات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات العالمية المكلفة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل .
وألقى السفير هشام كلمة الأمانة العامة للمنظمة أكد خلالها أن الأسرة تعتبر العامل الأساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة, منوهاً بضرورة الأخذ بالاعتبار الدور الأساسي الذي تضطلع به الأسرة ضمن السياسات التنموية، حيث أولت منظمة التعاون الإسلامي اهتماماً خاصاً بقضايا الأسرة .
وشارك في الندوة إلى جانب الأمانة العامة للمنظمة ومجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية خبراء من الدول الأعضاء ومن اللجنة الوزارية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الأول حول الأسرة ومؤسسة الزواج ، ومن أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، وخاصة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والإيسيسكو، والبنك الإسلامي للتنمية، وسيسريك، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأرسيكا، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومركز تنمية التجارة، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وصندوق التضامن الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية، واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، ومن بعض المنظمات الشريكة مثل منظمة الأسرة العربية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي.