منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 24/10/2018
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها بشأن اعتزام مجلس العموم البريطاني إجراء مناقشة تصويت على مشروع قانون يوم 26 أكتوبر 2018 يستهدف فرض قيود أحادية إضافية على الأصول الليبية المجمدة، وذلك بهدف دفع تعويضات على خلفية اتهامات للنظام الليبي السابق تمت تسويتها منذ بضعة عقود بين الحكومتين الليبية والبريطانية.
وتؤكد الأمانة العامة أن مشروع هذا القانون، الذي يستهدف أصول دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، يعتبر خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي أكدت على حق الشعب الليبي في الاستفادة من هذه الأصول في مرحلة لاحقة وفى أسرع وقت ممكن، وتدعو في ذات الوقت مجلس العموم والحكومة البريطانية لتغليب الحكمة والالتزام بالقانون الدولي الذي تحكمه القواعد القانونية والأخلاقية والمبني على الثقة والتعاون واحترام المواثيق والمعاهدات.
قضايا متعلقة: ليبيا
