التاريخ: 21/11/2017
اعربت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتح تحقيق رسمي في التقارير الاعلامية التي اشارت الى وجود حالات للاتجار في الرقيق في بعض المناطق في ليبيا.
واكد الامين العام الدكتور يوسف بن احمد العثيمين اهمية الوقف الفوري لهذه الممارسات الاجرامية واللانسانية التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين اذا اثبتت التحقيقات صحتها، مؤكدا على ضرورة تقديم مرتكبيها ومن يقف خلفهم للعدالة. ودعا العثيمين السلطات الليبية الى بذل المزيد من الجهود لحماية المهاجرين ضد أي ممارسات او انتهاكات ترتكب بحقهم في الاراضي الليبية.
كما دعا المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لمواجهة العصابات الاجرامية التي تعمل في الاتجار بالبشر في انتهاك واضح للقوانين الدولية والإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لليبيا لمواجهة تدفق المهاجرين على أراضيها.