التاريخ: 03/10/2016
تابعت منظمة التعاون الاسلامي بكثير من الانزعاج صدور القانون الامريكي الذي يعرف بقانون جاستا، والذي يمثل خرقا لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي منذ قرون، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة.
إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية علي دول أخري ذات سيادة استنادا الي معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الامر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول.
إن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضي واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاًومستقراً، ويهزّ من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث أن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها.
إن الوضع الدولي المتأزم الذي نعيشه الآن والمآسي الإنسانية التي نراها كل يوم، ينبغي أن تكون دافعاً للجميع، وخاصة للدول الكبرى،لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضىوالظلم والعدوان.
واعربت المنظمة عن أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وأن لا يدخل حيّز التنفيذ وذلكً من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.