التاريخ: 14/09/2016
وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد أمين مدني التشريع الاخير الذي أقره الكونجرس الامريكي، المعروف باسم قانون ١١ سبتمبر، بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين.
وقال أن إقرار (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية؛ ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي الى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الارهاب.
وذكَّر مدني بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول (٢٠١٣) الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، وأن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التى تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم. وإلى أن للقانون الأمريكي سلطانه فى حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم.
وأضاف الأمين العام ان للولايات المتحدة الأمريكية دور عالمي وحيوي وأساس بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى، من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم. إلا أن هذا الدور لا يتم بدون التعاون، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، وبدون الحفاظ على إقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك.
وحذر الأمين العام بأن إقرار قانون ١١/ سبتمبر، فإن هذه القواعد والأعراف والمبادئ المعمول بها على مدى القرون، والتى يتشكل منها المجتمع الدولي ويرتكز عليها التعامل بين الدول سيكون مآلها التشتت، وستحل محلها حالة من الفوضى والإنفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين، مما سيضعف حتما من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة.
وأضاف مدني أن العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التى استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق.
وأعرب أمين عام منظمة التعاون الاسلامي عن أمله في ان تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن ايضا الاقتصاد العالمي الرخو.