الاجتماع الثلاثي الاستعراضي والنهائي بين التعاون الإسلامي وحكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو يختتم أعماله بالاتفاق على 5 نقاط

التاريخ: 27/01/2016

انعقد الاجتماع الثلاثي الاستعراضي الخامس والنهائي على المستوى الوزاري بين منظمة التعاون الإسلامي وحكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة يومي 25 و26 يناير 2016، وذلك من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى استكمال عملية الاستعراض التي أُقرت بغرض ضمان تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 في جنوب الفلبين. وترأست وفد جمهورية الفلبين كاتبة الدولة، مستشارة رئيس الفلبين لعملية السلام، السيدة تيريسيتا كيو ديليس، بينما ترأس وفد الجبهة الوطنية لتحرير مورو الناطق الرسمي باسمها، المحامي راندولب باركاسيو. وترأس الاجتماع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، وحضرته الدول الأعضاء في لجنة السلام لجنوب الفلبين. كما حضره المبعوث الخاص للسلام في جنوب الفلبين، السفير سيد قاسم المصري. وأبرز مدني في معرض كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع حجم الدعم القوي الذي توليه المنظمة لعملية السلام، مشيداً بجهود فخامة الرئيس أكينو، رئيس جمهورية الفلبين، الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم في منداناو من خلال العمل على تمرير الصيغة المتفق عليها للقانون الأساسي لبنغاسامورو. كما أكد مدني دعم منظمة التعاون الإسلامي للمنتدى التنسيقي لبنغاسامورو باعتباره السبيل الأنسب لكل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو لرص صفوفهما وتمتين وتعزيز تعاونهما ووحدتهما والحفاظ على نضالهما السلمي لإحقاق قضيتهما المشتركة. كما تلت مستشارة الرئيس الفلبيني المعنية بمسار السلام، كاتبة الدولية، تيريسيتا كنتوس دلس، رسالة نيابة عن رئيس جمهورية الفلبين، أشادت فيها بجهود المنظمة الرامية إلى إحلال السلم في منداناو وموضحةً أن بلادها متفانية وملتزمة التزاماً كاملاً بإحلال السلم. كما أعرب الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية لتحرير مورو، راندولف باركاسيو، عن تقديره لمنظمة التعاون الإسلامـي لما تبذله من جهـود لتعـزيز مسار السلام في هذه المرحلة الحاسمة وتيسيره والسير به قُدماً. وفي نهاية المداولات، صدر بيان ختامي يُبرز ما تم الاتفاق عليه وتضمن خمس نقاط وهي: مطالبة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل مع كافة الأطراف على إنشاء صندوق للمساعدة الإنمائية لبنغاسامورو بغية تفعيله في أقرب الآجال الممكنة. أما بخصوص المعادن الاستراتيجية فقد اتفق الاجتماع على ضرورة إحالة المسألة على لجنة الإشراف المنصوص عليها في القسم (3) من المادة الثامنة عشرة من المرسوم الجمهوري رقم 9054 والذي يقضي بمواصلة عملية نقل السلطة. وأيد الاجتماع القرارات والبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها القرار رقم: 2/42- س وتأكيد الدور النشط والمشاركة الحيوية للجبهة الوطنية لتحرير مورو في أي سلطة انتقالية يتم إنشاؤها بموجب قانون الحكم الذاتي الجديد، وأنه سيتم تشكيل اللجنة الثلاثية لرصد عملية التنفيذ، وذلك وفقاً للصلاحيات التي سبق الاتفاق عليها. وأشاد البيان الختامي بالجهود التي بذلها معالي الأمين العام لعقد الاجتماع الخامس الذي أعطى دفعة إلى الأمام لعملية الاستعراض الثلاثي لبلوغ الهدف المنشود.

بيانات أخرى

No press releases assigned to this case yet.