منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 27/02/2023
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، المنعقد يوم الاثنين، 27 شباط/فبراير 2023م ﺑﺸأن تصعيد عدوان اسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، على مدينة نابلس وعموم ارض دولة فلسطين بما فيها القدس الشريف، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المملكة العربية السعودية؛
وإذ تنطلق من مبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي وميثاقها وقرارات القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛
ﻭﺇﺫ تشيد بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي المتواصل من قبل إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، وتؤكد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛
وإذ تتابع عن كثب الحملة العسكرية الهمجية والعدوان الذي ينفذه جيش الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في ارض دولة فلسطين بما فيها القدس الشريف، والتي كان آخرها العدوان على مدينة نابلس في 22 فبراير 2023 والذي أدى إلى ارتقاء 11 شهيداً وجرح عشرات المدنيين الفلسطينيين، بينهم الأطفال وكبار السن؛
ﻭﺇﺫ تؤكد ﺃﻥ هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلةفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، بما فيها الاستمرار في سياساتها الاستعمارية، تشكل جرائم حرب جسيمة وجرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة برمتها؛
1. تدين بشدة استمرار انتهاكات إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الجريمة الأخيرة البشعة في مدينة نابلس، والتي راح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات الجرحىالمدنيين الفلسطينيين، كما تدين بشدة الجرائم المتواصلة لعصابات المستعمرين الإسرائيليين ،المدعومين والمحميين من جيش الاحتلال الاسرائيلي وتعمل كذراع من اذرعه، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، وتؤكد ان هذه الجرائم المتزايدة وصلت الى مستوى خطير لا يمكن السكوت عنه ويجب مواجهته على كافة الاصعدة بما في ذلك من خلال ادراج المستعمرين وتنظيماتهم وقادتهم على قوائم الارهاب الدولية، وتحمل، بهذا الصدد، حكومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم المستعمرين التي وقعت في حوارة وزعترة وبورين وفي سائر انحاء دولة فلسطين بما فيها القدس الشريف، وتدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في لجم وكف يد المستعمرين المسلحين والجيش الاسرائيلي عن هذه الفظائع والجرائم بحق الشعب الفلسطيني الاعزل ومسائلة مرتكبيها.
2. تحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الأعمال الوحشية والجرائم البشعة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن ضمنها مشروع قانون غير شرعي يهدف لشرعنة تسعة بؤر استيطانية ومخططات بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام، وتقوض حل الدولتين؛
3. تدعو المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير حماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وضمان امتثال إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
4. تطلب من مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في المنظمات الدولية ذات الصلة التحرك بشكل عاجل لإدانة الجرائم الإسرائيلية واعتداءاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته والمطالبة بتفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
5. تطلب من الأمين العام الاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، وتوجيه خطابات إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد الاوروبي، لنقل موقف المنظمة بشأن هذه الانتهاكات المستمرة في ارض دولة فلسطين ما فيها مدينة القدس الشريف، والمطالبة بوقف وردع هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
6. تدعو الأطراف الدولية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وفرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي وعصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين.
7. تحث المحكمة الجنائية الدولية على انجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان، والاستيطانالاستعماري، والضم، والإعدام الميداني المتعمد للمدنيين الفلسطينيين، والتهجير القسري.
8. تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية والتي طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشريف، والعمل على إطلاق سراحهم ووقف الاجراءات التعسفية بحقهم، وتشدد على عدم شرعية محاكم الاحتلال الإسرائيلي وقراراتها، وبالتحديد مشروع القانون الاخير الذي ينص على حرمانهم من العلاج، وتؤكد بأن حرية كافة الأسرى شرط أساسي لتحقيق السلام.
9. تدعو إلى دعم جهود دولة فلسطين وتوجهها في مواصلة التحرك لدى محكمة العدل الدولية، في إطار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 لطلب الرأيالاستشاري من المحكمة حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الوجود والممارسات غير القانونية المرتبطة به. وإذ ترحب بتحديد محكمة العدل الدولية التواريخ المحددة للدول والمنظمات الدولية لتقديم مرافعات خطية للمحكمة، فإنها تدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للاستعداد لتقديم المرافعات الخطية والشفهية ذات الصلة وتقديمها امام المحكمة.
10. تؤكد مجدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من أجل ضمان المتابعة الشاملة للأوضاع الخطيرة والمتصاعدة التي تشهدها أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف، وضمان اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولإرغام إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، الكف عن ارتكاب هذه الأعمال الاجرامية.
11. تعهد إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا البيان وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
