منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 21/01/2012
أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، أن مضمون النشاطات الاقتصادية للمنظمة وتنوعها وحجمها قد سجل زيادة كبيرة منذ اعتماد برنامج العمل العشري عام 2005. فعلاوة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، أعطت أجندة التعاون الاقتصادي للمنظمة في الوقت الراهن دفعة للتعاون الإقليمي والدولي. ومن تم، بات الأمر يقتضي اعتماد نهج شمولي في التصدي لآفة الفقر وسوء التغذية اللتين يعاني منهما عدد أكبر من الدول الأعضاء في المنظمة، وكذا ضرورة تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق نسبة 20% للتجارة الإسلامية البينية بحلول عام 2015. وقد جاء ذلك في معرض كلمة الأمين العام في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي لمؤسسات المنظمة التي تزاول نشاطها في المجال الاقتصادي الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجدة يومي 21 و22 يناير 2012. وقد ألقى الكلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، السفير حميد أوبيلويرو. وأكد الأمين العام في هذا الصدد أن بلوغ هذه الأهداف يستلزم زيادة التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بغية الارتقاء بمستوى التعاون والتآزر وتجنب الازدواجية وتعزيز الفعالية في اضطلاع كل من هذه المؤسسات بمهامها. وأضاف الأمين العام أن الإسهامات الفنية لمؤسسات المنظمة أفضت إلى التقدم في تنفيذ الإطار التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التجارة الإسلامية البينية وإطار التنمية والتعاون في المجال السياحي، وخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بالقطن، وفي إعداد الإطار المقترح للمنظمة الخاص بالزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية وعدد من البرامج الأخرى. وشدد إحسان أوغلى على ضرورة جعل القطاع الخاص على رأس الأجندة الاقتصادية للمنظمة كونه قد يسهم إسهاماً كبيراً في الجهود الرامية إلى زيادة الاستثمار ومواجهة تفاقم البطالة في أوساط شريحة الشباب المتنامية. وأشار الأمين العام في كلمته إلى أن تشجيع روح المقاولة وتطوير القدرات في مجال التجارة والأعمال والقدرات الفنية للشباب في الدول الأعضاء في المنظمة قد يسهم في القفز عبر المراحل في تنمية المجتمع. كما أكد الأمين العام على دور البرامج الجديدة للمنظمة في المجال الاقتصادي التي ستدفع أشواطا طويلة بتعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق الطاقات الكامنة لدى سكان العالم الإسلامي من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فضلا عن ذلك، تعتبر هذه البرامج ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة وللنهوض بدور المنظمة في تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية.
