منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 03/06/2009
عشق آباد، تركمنستان 2-3 يونيو 2009 بسم الله الرحمن الرحيم، معالي السيد بيردوف محمدوف رئيس جمهورية تركمنستان، معالي السيد رحيم بردي، رئيس مجلس مدراء البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، حضرات الضيوف الكرام، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسرني أن أتقدم بعميق شكري لمعالي الرئيس بيردوف محمدوف ، رئيس جمهورية تركمنستان، لتشريفه لافتتاح الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لمجلس مدراء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ولتفضله برعاية الاجتماع. كما أود أن أتقدم بالشكر لجمهورية تركمنستان، حكومة وشعبا، للإجراءات الجيدة التي تم اتخاذها من أجل ضمان النجاح التام لهذا الاجتماع في مدينة عشق آباد الجميلة التي تشكل بحق ملتقى للحضارة والثقافة الإسلاميتين. إثر النجاح الذي عرفته الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في داكار، جمهورية السنغال، في مارس 2008، والتي عرفت اعتماد الميثاق الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تحتفل أسرة المنظمة مجتمعة هذه السنة بالذكرى الأربعين لانشاء المنظمة، وبالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك). ويبرز هذا الاحتفال المزدوج أهمية العامل الاقتصادي في أجندة الدول الأعضاء وبالتالي الأولوية التي يحضى بها في برامج مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي وفي طليعتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويسرني أن أعلن أن اجتماع الكومسيك لهذه السنة سينعقد على شكل قمة اقتصادية على مستوى رؤساء الدول، لهذا أدعو كافة الدول الأعضاء إلى المشاركة بفاعلية على أعلى مستوى ممكن في هذا الحدث الهام. كما سيعقد اجتماع تشاوري لمدراء البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في أسطنبول في أكتوبر 2009 على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي هذا العام. ومن شأن هذين الملتقيين الاقتصاديين والماليين الهامين أن يشكلا دعامات مثالية للعمل الإسلامي المشترك بغية التخفيف من آثار الانكماش الاقتصادي العالمي على الأمة الإسلامية. ويأتي انعقاد الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس مدراء البنك الإسلامي للتنمية في وقت يجتاز فيه العالم مرحلة عسيرة تتسم بانكماش اقتصادي غير مسبوق. وللأسف فقد تضررت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بدورها من جراء فقدان الأسواق المالية العالمية استقرارها وارتفاع أسعار السلع وتقلبات أسعار النفط. وفي هذا السياق، تواجه دول المنظمة تحديات كبرى ليس فقط في إطار جهودها لتحسين تقدمها الاقتصادي وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي، بل أيضا في سعيها لتحقيق ما ورد في برنامج العمل العشري، وبالخصوص ما يتعلق بالأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والتعليم والقضاء على الأوبئة. ويشكل تحقيق مستويات عالية للتنمية المستدامة والرخاء للدول الأعضاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها من أهم دعائم الأجندة الاقتصادية للمنظمة كما تم التأكيد على ذلك في برنامج العمل العشري سنة 2005. ووفقا لهذا المسعى، تم تسجيل عدد من التطورات الإيجابية مثل ارتفاع حجم التجارة البينية من 14.5% سنة 2005 إلى 16.87% سنة 2008. وفي هذا الصدد، أرحب بتأسيس الشركة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة كما أوصت بذلك الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما تم تحقيق تقدم ملموس في سبيل وضع نظام للأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد وقعت إلى اليوم 15 دولة على اتفاقية نظام الأفضلية التجارية فيما صادقت عليه سبع دول. وتحتاج الاتفاقية إلى ثلاث تصديقات إضافية حتى تدخل حيز التنفيذ. لهذا، أدعو الدول الأعضاء إلى توقيع هذه الاتفاقية والمصادقة عليها حتى يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بنهاية سنة 2009 وذلك من أجل تدشين عهد جديد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وفضلا عن الجهود المبذولة لإزالة الحواجز التجارية والرفع من عدد الفرص المالية، تم القيام بعدد من المبادرات من أجل وضع آليات وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستثمار والبنيات الأساسية والانتاجية في الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، يتم بنجاح تنفيذ خطة العمل الخماسية بشان القطن (2007-2011) وإطار التنمية والتعاون بين الدول الأعضاء في ميدان السياحة. ويسعدني أن أعلن أن الأمانة العامة قد استكملت مع البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء المعنية وثيقة مشروع خطوط منظمة المؤتمر الإسلامي للربط السككي بين داكار وبورت سودان. وستستضيف جمهورية السودان قريبا اجتماعا وزاريا حول هذا المشروع الطموح في الخرطوم. وأدعو هنا المديرين الموقرين إلى التفكير مليا في هذا المشروع خاصة ما يتعلق بضمان التمويل اللازم لدراسة الجدوى. لقد أثرت التقلبات العالمية لأسعار السلع والحواجز التجارية في سوق السلع العالمية سلبا على أداء القطاع الفلاحي في عدد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي. وأدعو الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية وباقي مؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى اغتنام هذه الفرص وتفعيل العمل الإسلامي المشترك لتنمية قطاع الصناعة الغذائية في الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، عقد "المنتدى الأول لتطوير الصناعات الغذائية في إفريقيا" في باماكو، جمهورية مالي، في فبراير 2009. كما عرضت حكومة السودان استضافة اجتماع وزاري حول الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتمكين هذا الدول من استعراض الوضع الغذائي في بلدان المنظمة وصياغة استراتيجية مشتركة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي. وفي إطار برنامج العمل العشري، ستنظم حكومة الكامرون وحكومة بوركينا فاسو منتديات إقليمية لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ( SPDA ). وأدعو هنا الدول الأعضاء ومختلف مؤسساتها، خاصة منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تقديم دعمها لضمان نجاح هذه الاجتماعات. يعاني ما لا يقل عن ثلث سكان إحدى وعشرين دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من الفقر. ولمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يقف عقبة أمام الأمة الإسلامية، نص برنامج العمل العشري على إنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. وتقوم الأمانة العامة بدورها في جهود حشد الموارد وستواصل عملها في هذا الصدد من أجل زيادة مساهمة الدول الأعضاء في هذا الصندوق. وأغتنم هذه الفرصة لأدعو مجددا الدول الأعضاء ومختلف الهيئات الأخرى المعنية بالتنمية لتخصيص مزيد من الأموال للصندوق. وبما أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية أنشئ على شكل وقف، فإني أدعو المدراء الموقرين إلى التفكير في مراجعة طريقة العمل والآليات المالية لجعل الصندوق أكثر فاعلية حتى يستجيب لتطلعات الدول الأعضاء. وتبقى الأمانة العامة على استعداد للقيام بدور كبير في هذا المسعى. واعتبارا لأهمية الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية منظمة المؤتمر الإسلامي وولايتها الجديدتين، نعرب عن استعدادنا لتقديم المشورة من أجل تنسيق أفضل للنشاطات المتصلة بتخفيف حدة الفقر وبجهود التنمية التي تبذلها الدول الأعضاء، وبالخصوص صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا. وفي هذا الإطار، يسرني أن أخبركم بأن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسستها المتخصصة البنك الإسلامي للتنمية بصدد وضع إطار جديد للتعاون بطريقة مؤسسية على أساس دور كل طرف كما هو محدد في ميثاق المنظمة وفي النظام الأساسي للبنك الإسلامي للتنمية. وقبل أن أختتم كلمتي، أود أن أخبر هذا الإجتماع الموقر بأن الاستعراض نصف الدوري بشأن التقدم الذي تم تحقيقه لحد الآن في تنفيذ برنامج العمل العشري سيجرى سنة 2010. وسيزيد هذا الاستعراض من تعزيز التعاون القائم وسيوفر إطارا أحسن للتعاون في تنفيذ البرنامج في المستقبل. وفي الأخير، أود أن أعرب عن خالص شكري لأخي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية لقيادته التي يدير بها مصير هذه المؤسسة المالية المتميزة. أتمنى لمداولاتكم كامل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
