البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حـول وضعية أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار
التاريخ: 19/01/2017
- عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يوم 19 يناير 2017 في كوالالمبور بماليزيا، دورة استثنائية برئاسة ماليزيا حول وضعية أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.
- أعرب الاجتماع عن بالغ القلق إزاء اندلاع أعمال العنف في شمال راخين بميانمار والتي أسفرت عن سقوط أرواح بريئة وعن نزوح عشرات الآلاف من أبناء الروهينجيا، ودعا حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإعادة الهدوء إلى المناطق المتضررة، وأكد على ضرورة أن تعمل حكومة ميانمار على ضمان أن تتصرف قوات الأمن وفق القانون وعلى محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف.
- حث الاجتماع كذلك حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة ووقف المحاولات المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم.
- حث الاجتماع أيضا حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهينجيا المسلمة. وفي هذا الصدد، دعا الاجتماع مجدداً حكومة ميانمار إلى إعادة الجنسية للروهينجيا المسلمين والتي انتُزعت منهم بموجب قانون عام 1982.
- حث الاجتماع سلطات ميانمار على اتخاذ تدابير فعالة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية راخين, وأعرب الاجتماع كذلك عن تقديره للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي قدمت المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية المتضررة، وحث المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنظمة على أن يحذوا حذوها.
- دعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة استتباب السلم والوئام بين الطوائف عن طريق الحوار ومن خلال عملية وطنية شاملة للسلام والمصالحة تنخرط فيها كافة شرائح المجتمع في ميانمار. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية الوسطية باعتبارها إحدى القيم الأساسية في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع مظاهرهما.
- دعا الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة تقاسم الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها البلدان التي وفرت المأوى والحماية للاجئين الروهينجيا، وفقاً لمبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة ووفاءً لروح التضامن الإسلامي.
- دعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى اعتماد سياسة شمولية وشفافة إزاء الجماعات العرقية والدينية، وذلك بإشراك أقلية الروهينجيا المسلمة بصفتها جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية وباعتبارها أقلية عرقية، كما نصت على ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
- بعد أن ناقش الاجتماع وضعية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، قرر ما يلي :
- طلب الاجتماع من الأمين العام التنسيق مع حكومة ميانمار فيما يخص إرسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي لزيارة ولاية راخين قصد مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة. وفي هذا الصدد، طلب الاجتماع أيضاً من حكومة ميانمار تسهيل إجراء هذه الزيارة.
- طلب الاجتماع كذلك من الأمين العام استكشاف مبادرات مشتركة مع نظرائه في الأمم المتحدة ومنظمة آسيان من شأنها دعم حكومة ميانمار في وضع وتنفيذ برامج الحوار فيما بين الديانات والمجتمعات المحلية في البلاد وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام.
- طلب الاجتماع من مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف وبروكسيل إجراء استعراض منتظم للتطورات التي يشهدها الوضع واستكشاف استراتيجيات للتواصل المستدام مع ميانمار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنظمات الدولية.
- حث الاجتماع الهيئة الدائمة المستقلة لحقـــوق الإنســان في منظمة التعاون الإسلامي على إبقاء وضعية أقليـــة الــروهينجيا المسلمة فــي ميانمار قيد النظر باعتبارهــا قضية ذات أولـويــة على جدول أعمال الهيئة.
- أعرب الاجتماع عن خالص تقديره وامتنانه لحكومة ماليزيا على حسن الضيافة وعلى ما اتخذته من ترتيبات مميزة لاستضافة الاجتماع.
بيانات أخرى
No press releases assigned to this case yet.
