منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي
التاريخ: 05/12/2016
وصف معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الاجتماع التنسيقي بين المؤسسات العاملة تحت مظلة المنظمة بالآلية التي وثقت علاقة التنسيق بين أجهزة ومؤسسات المنظمة، جنبا إلى جنب مع تعزيز التكامل فيما بينها.
وكان معالي الأمين العام قد خاطب الدورة الثانية للاجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بجدة، منوها بإنشاء آلية التنسيق بين الأمانة العامة والمنظمات العاملة في المجالات المختلفة والتي عقدت أول اجتماعاتها في الرباط، ديسمبر العام الماضي.
وقال العثيمين إن هذه الآلية عززت العمل المشترك بين المنظمات المختلفة دون أن يكون هناك مجالا للتنافس بين عملها، في سعي إلى استكمال مساعي هذه المؤسسات مع بعضها البعض، لافتا إلى أن الآلية نجحت، في وقت وجيز، بوضع منظومة للأنشطة توجه جهود العمل المشترك من أجل تنفيذ قرارات المنظمة الصادرة عن كل من مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.
يذكر أن عدد المنظمات العاملة في فلك منظمة التعاون الإسلامي يبلغ 26 منظمة تعمل في مجالات مختلفة تتراوح بين الاقتصادية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى جامعتين إسلاميتين في كل من بنغلاديش وأوغندا.
بدوره قال الدكتور أحمد سعيد ولد باه، مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، (الإيسيسكو) إن الاجتماعات التنسيقية تشكل مرحلة نوعية وإضافية في محطات العمل الإسلامي المشترك بغية الوصول إلى نتائج بناءة تحقق تطلعات وتجسد آمال الدول الأعضاء.
على صعيد متصل، قال نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنميةلشؤون التعاون وتنمية القدرات، سيد آغا، نيابة عن رئيس مجموعة البنك، إن المنظمات المختلفة لا يمكنها إنجاز الأهداف المنوطة بها بشكل منفرد، مؤكدا على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا الاجتماع يعد منصة فريدة لتحقيق هذا الغرض.
وراجع الاجتماع على مدى يومين، أدوات العمل والطرق المتبعة في تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية واجتماعات وزراء الخارجية، بالإضافة إلى تقييم الإنجاز الذي جرى منذ انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول في الرباط وحتى اليوم، والذي يهدف من ضمن جملة من المشاريع إلى الإسهام في تحقيق أهداف الخطة العشرية الجديدة للفترة بين 2015 ـ 2025.
